تصاعدت فضيحة الفساد في تركيا، مسببة انقسامات كبيرة بين السلطتين التنفيذية والقضائية، في وقت اشتعل الشارع مجدداً للمطالبة برحيل أردوغان. وألغت أمس محكمة تركية عليا قراراً حكومياً يقضي بأن يطلع ضباط الشرطة رؤساءهم على التحقيقات، كما أصدرت النيابة العامة في اسطنبول تعليمات للدرك لتنفيذ الحملة الثانية ضد الفساد، تتضمن استدعاء واعتقال 30 شخصاً لتورطهم بفساد وصل حجمه إلى 100 مليار دولار، وذلك بعد امتناع الشرطة عن تنفيذها، وفقاً لصحيفة "القبس" الكويتية. ويأتي إعلان القضاء بعد ساعات من إعلان القاضي، معمر اكاش، أن الشرطة تحاول كف يده عن التحقيقات، الأمر الذي وصفته الصحافة انقلاباً للشرطة على النظام الدستوري. وفي وقت تجاهل البيان الصادر عن اجتماع مجلس الأمن القومي تطورات فضيحة الفساد وانعكاساتها السلبية على استقرار البلاد، شهد عدد من المدن، خاصة اسطنبول وأضنة وبالكسير وموجلا وإسكيشهير وإزمير وتونجلي، تظاهرات طالبت رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بتقديم استقالته. ورفع المتظاهرون شعارات تؤكد أن استقالة الوزراء الثلاثة ليست كافية، وهي تهدف فقط للتغطية على فضيحة الفساد. ورفعوا شعارات "هناك لص"، و"نطالب باستقالة الحكومة"، فيما أصيب عدد من الأشخاص في اشتباكات مع الشرطة. إلى ذلك، نقلت صحيفة "وطن" عن مصادر موثوقة أن هيئة الأركان العامة قررت تسريح 30 ضابطاً وصف ضابط من الجيش بحجة عدم الالتزام بالانضباط العسكري. وذكرت الصحيفة نقلاً عن المصادر أن السبب الرئيسي لإبعادهم هو دخولهم في علاقات جنسية غير أخلاقية وتورطهم في فيلم إباحي. وانخفض سعر الليرة التركية مجدداً أمس إلى أدنى مستوى تاريخي لها لتبلغ 2,14 مقابل الدولار، كما شهدت سوق الأسهم التركية انخفاضاً حاداً لتخسر 3.76%.
