قال مسؤولون إن وزيري الاقتصاد والداخلية استقالا من الحكومة التركية الاربعاء فيما يتصل بتحقيق في فساد وضع الحكومة في مواجهة القضاء وهز ثقة المستثمرين الأجانب. وكان ابنا وزير الداخلية معمر جولر ووزير الاقتصاد ظافر جاجلايان بين 24 شخصا ألقي القبض عليهم بسبب اتهامات بالفساد في 17 ديسمبر/ كانون الأول. ولدى إعلان استقالته وصف جاجلايان القضية بأنها "مؤامرة قبيحة" ضد الحكومة. وقالت مصادر إن جولر استقال بعده بقليل. وكان وزير الداخلية التركي قال، الأحد، إنه عرض استقالته على رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، مشيرا إلى أنه بانتظار قرار أردوغان بهذا الشأن. وقرر القضاء التركي حتى الآن ملاحقة 24 شخصا، من بينهم ابنا وزيري الداخلية والاقتصاد ورئيس مجلس إدارة مصرف "هالك بنكاسي" العام سليمان أصلان ورجل الأعمال المتحدر من أذربيجان رضا زراب. جاء ذلك في الوقت الذي قالت مصادر إعلام تركية، الاثنين، إن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان يستعد لإجراء تعديل وزاري واسع بعد فضيحة الفساد التي هزت حكومته. وقال الرئيس التركي عبدالله غل ان رجب طيب اردوغان يعد لتعديل وزاري كبير في حكومته على وقع فضيحة الفساد التي هزت تركيا وطالت أبناء وزراء ومسؤولين كبار ورجال أعمال. وقالت صحيفة "حرييت" إن أردوغان، الذي كان من المتوقع أن يجري تعديلاً على تركيبة حكومته في أفق الانتخابات البلدية التي ستجري في 30 مارس/ اذار، يمكن أن يغير 10 من وزراء حكومته من الآن حتى نهاية الشهر الحالي. من جهتها، قالت صحيفة "ملييت" أن الأسبوع الحالي سيكون "حاسماً" من أجل إعادة توزيع المناصب الوزارية. وفي أول تعليق له على الفضيحة أكد عبدالله غل الثلاثاء، أنه لن تجري التغطية على أي فساد في تركيا وستفصل فيه المحاكم المستقلة. وأكد ان "تركيا لم تعد البلد الذي كانت عليه قبل 15 عاما حينما كان الفساد شائعا فيه سابقا بل لم يعد بالامكان ان يتم التغطية على مثل هذه الاخطاء "مشيرا الى الفضيحة التي بلغ عدد المتهمين فيها 72 شخصا من بينهم أبناء ثلاثة وزراء ومسؤولون كبار في الحكومة ورجال اعمال. واعتبر ان "البلاد أدخلت إصلاحات في العقد الماضي الامر الذي ليس بالمقدور التغطية على من يرتكب الخطأ او يمارس الفساد" . وتعد تصريحات الرئيس غول هي الاولى منذ تفجر قضية الفساد المالي في ال17 من الشهر الحالي وهي الفضيحة التي يعتبرها اردوغان "مؤامرة" من اطراف داخلية وخارجية لزعزعة الاستقرار المالي للبلاد وتشويه صورة حكومته. وقالت الصحيفة الفرنسية «لوفيجار»، الإثنين، إن فضيحة الفساد الحالية في تركيا «تهز»رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، وتؤثر عليه بشكل مباشر، لاسيما مع الاتهامات الخاصة بتورط عدد من الشخصيات وكبار المسؤولين ورجال الأعمال المقربين منه في هذه القضية الكبيرة. وقام اردوغان باقالة ونقل سبعين من قادة الاجهزة الامنية والشرطة في إسطنبول ممن شاركوا في التحقيقات في قضية الفساد المالي فيما اعتبر ردا قويا من جانب اردوغان على عدم اطلاعه على حيثيات التحقيقات التي كانت تجري سريا منذ حوالي عام . وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ عمليات "القمع العنيف" من قبل الشرطة التركية ضد عشرات الآلاف من المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع، في يونيوم حزيران، لتحدي "توجهاته الاستبدادية"، فإن رجب طيب أردوغان فقد شرعيته على الساحة الدولية والمحلية، رغم احتفاظه بشعبيته بين الطبقات المحافظة.