فكرة انشاء جهاز رقابى موحد على العربات الحكومية لولاية الخرطوم ظلت ولفترة طويلة يلوح بها د. عبد الحليم المتعافى والى الخرطوم بغرض ترتيب وخفض الانفاق الحكومى على مستوى الولاية . ويأتى قرارلجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس برئاسة موسى عمر أبو القاسم متطابقاً مع تطلعات خطة حكومة الوحدة الوطنية بولاية الخرطوم ،وبموجب القانون الذى اجازه المجلس والقاضى بأنشاء جهاز رقابى على العربات الحكومية تحت اشراف الوزيرالمختص وتكوين لجنة لتديرالجهازحيث يحدد الوالى مخصصاتهم وفق الهيكل الادارى يهدف الى ضبط العربات الحكومية ومراقبة الترخيص والتأمين ومراجعة السجلات واوجه واساليب استخدام العربات وتوفيرقطع الغيارلها بالاضافة الى شرائها وفق اللوائح المالية والمحاسبية ومراقبة صرف الوقود. ونص القانون على منح الجهازالرقابي للعربات الحكومية السلطات المطلقة فى الضبط فى حالة المخالفات وطلب التحقيق مع السائق ولكل من يخالف احكام القانون وتقديم السائق امام محكمة مختصة، كما نص القانون على ايقاع عقوبات رادعة لكل سائق يخالف احكام القانون تصل الى (1000) جنيه ولا تقل عن (50) جنيهاً. وعضد عدد من النواب فكرة انشاء جهازرقابى موحد على العربات الحكومية لولاية الخرطوم من حيث فاعلية الضبط والترشيد على الانفاق الحكومى لاسيما وانه فى الآونة الاخيرة اصبحت العربات الحكومية تسير فى شوارع الولاية دون رقيب على حد قولهم لذا لابد من ايجاد لوائح ولائية وقانون يفرض السيطرة على العربات الحكومية. ويؤكد المهتمون بالشأن الولائى أهمية احكام سيطرة الولاية على المال العام وخفض الانفاق الحكومى وترشيد الصرف. وتفيد متابعات (الرأي العام) بان الايام القليلة القادمة ستشهد تعيين مدير الجهاز الرقابى للعربات الحكومية بولاية الخرطوم بموجب القانون الذى خول للوالى سلطات تعين المدير بناء على توصية الوزيرالمختص مع تحديد مخصصاته وبموجب ذلك يكون المديرالمسؤول التنفيذى الاول لاداء الجهاز. ترجح المصادربأن المدير الجديد سيكون من ذوى الكفاءة والخبرة فى المجال الرقابى ومن ذوي الحظوة لدى الوالى. عبد العزيز النقر :الراي العام
