الجواب:الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف المرسلين, أما بعد فإن الذي عليه جماهير العلماء هو القول بتحريم الاستمناء أو جلد عمير أو العادة السرية كما يسميها الناس الآن, والأدلة على هذا الحكم:أولاً: قوله تعالى " والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين, فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون" وجه الدلالة : أن الله -عز وجل- جعل مبتغى قضاء الوطر في غير الزوجة أو ملك اليمين من العادين أي المعتدين المتجاوزين لحدود الله فيشمل ذلك المستمني. ثانياً: قوله تعالى" وأنكحوا الأيامي منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم" ثم قال" وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله" فأمر المستطيع بالنكاح وغير المستطيع بالاستعفاف ولم يجعل بينهما واسطة. ثالثاً:قال النبي صلى الله عليه وسلم " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر و أحصن للفرج, ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" متفق عليه, حيث أمر غير المستطيع بالصوم فلو كان الاستمناء مباحاً لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم, لأنه أسهل من الصوم, وما خيِّر صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرها مالم يكن إثماً. رابعاً: ما ذكره بعض الأطباء من ضرر هذه العادة على النفس والبدن حيث تسبب رعشة في الأعضاء وبلادة في الذهن, لأن فاعلها يحتاج إلى قوة مخية حتى يستطيع قذف مائه كما أنها تسبب ارتخاءاً كلياً أو جزئياً في العضو التناسلي بما لا يستطيع معه-مستقبلاً- إحصان زوجه. والله أعلم.. فضيلة الشيخ د عبد الحي يوسف الأستاذ بقسم الثقافة الإسلامية بجامعة الخرطوم
