كشف المدير العام للإدارة العامة للحج والعمرة مطيع محمد أحمد عن توجيهات صدرت من مجلس الوزراء بتقليص عدد وكالات السفر العاملة في الحج والعمرة، مقراً أن الإدارة تأخذ من الوكالات رسوماً تبلغ أكثر من «500» جنيه نظير خدمات بعلم وزارة المالية. وقال مطيع في تصريحات صحفية عقب الورشة التقييمية لأعمال الحج «1434»هجرية بهيئة المواصفات أمس، إنه منذ 1999م نتحصل على رسوم بعلم وزارة المالية، وتم إعطاؤنا الحق أن نفرض رسوماً نظير تقديم أية خدمات، وقال: «لا رسوم بدون خدمات»، ونوَّه إلى أنها تتم مراجعتها من قبل مراجعين ومحاسبين، كاشفاً عن وضع ضوابط تتعلق بالتفتيش الدوري للوكالات لضمان تقديم الخدمات إضافة إلى وجود خطاب ضمان، مضيفاً أنه تم تكوين لجنة لتلقي الشكاوى في مجال خدمات الحج، كاشفاً عن اتجاه لتقليل نفقات الحج في حالة استقرار سعر الصرف للريال السعودي.
