طالب القيادي في حزب المؤتمر الشعبي المحبوب عبدالسلام، بتنحي الأمين العام للحزب حسن الترابي وعدَّه المسؤول الأول عن حالة الجمود التي يعيشها الحزب بعزوفه عن الدَّعوة للمؤتمر العام وأي مساع لإصلاح الحزب. وأوردت صحيفة الرأي العام الصادرة في الخرطوم الأحد نقلاً عن مصادرها، أن المحبوب أحد أكثر المقربين للترابي، دبَّج مذكرة أوصلها لزعيم الشعبي قبل عدة أشهر وتسببت في فتور بائن في العلاقة بين الرَّجلين لفترة من الوقت قبل أن يعودا لحالة صفاء ما زال يحفها الحذر. وقال المحبوب في مذكرته: "الأعراف السياسية المعاصرة تؤكد أن من اقترف خطأً كبيراً في السياسة ويعترف به، يعمُد رأساً إلى الاعتذار والاعتزال، وهو ما لم يقع عند تأسيس المؤتمر الشعبي رغم اعتراف قادته في ندوات عامة بالأخطاء التي واكبت الحركة منذ تأسيسها". اعتراف الترابي ويشير المحبوب في المذكرة إلى دور الحركة الإسلامية في انقلاب 1989 الذي جاء حينها بالعميد عمر البشير إلى السلطة، والذي اعترف الترابي مرات عديدة بدوره فيه وأقر بأنه خطأ وقع فيه حزب الجبهة القومية الإسلامية الذي تحول فيما بعد إلى حزب المؤتمر الوطني بعد الاستيلاء على السلطة. وانقسم الإسلاميون في ديسمبر 1999 بعد عشرة أعوام من الانقلاب لاختلاف حول دور العسكر في السلطة ومستقبل الحكم في البلاد وأسس الترابي حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه حالياً. وأضاف المحبوب "أن استمرار تلك القيادة التالدة أعاق إلى حد كبير مشروع المراجعة الشاملة لسائر كسب الحركة الإسلامية من التأسيس إلى الانقلاب". ويرى "أن استمرار القيادة كان في منحى آخر أشد خطراً لاستمرار أصول الخطاب القديم". مراجعة المنهج ويتطرق المحبوب في مذكرته إلى حاجة الحزب الإسلامي المعارض لتجديد أفكاره وطرح رؤية سياسية جديدة لبناء الدولة الإسلامية تبتكر وسائل جديدة لتحقيقها خاصة وأن التجارب التي مرت بها أحزاب إسلامية أخرى في تركيا وتونس ومصر تزيد اليوم أكثر من أي وقت مضى من الحاجة لمراجعة المنهج الذي يتبعه الحزب. وتخلص المذكرة، إلى أن شخصنة الخلاف بين الترابي وتلاميذه أصحاب مذكرة 1999 التي قادت إلى عزله من الحزب والزج به في السجن لاحقاً، قادت الترابي لتجميد الحراك الفكري داخل حزبه وتبديل قياداته خوفاً من حدوث تقارب بين الشعبي والوطني، لأنه يرغب في الانتقام منهم. وكان المحبوب عبَّر في العام المنصرم عن الحاجة لتوحيد القوى الإسلامية والعمل على تصحيح المسار الحالي للمؤتمر الوطني، خاصة وأن سقوط النظام الحاكم يعني في نهاية الأمر هزيمة المشروع الإسلامي في السودان إلى الأبد. دفاع مستميت من جهته، رفض نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي عبدالله حسن أحمد، رؤية المحبوب النقدية للترابي، مؤكداً أن الشعبي لا يشعر بأي عقدة ذنب حيال تغيير 1989 حتى يعمد إلى الاعتذار، فالوضع حينها استلزم الانقلاب -حسب قوله. ورأى أن سياسة النظام واخفاقاته لا يمكن أن تحسب على المؤتمر الشعبي حتى وإن تكلست قياداته رافضة أي تغيير. ويضيف أن ربط العمل السياسي بالعمر لا يبدو منطقياً طالما أن السياسي قادر على التفكير والحركة. وقال مستشهداً "لا يمكن أن نقول إن المهدي يجب أن يتخلى عن الحزب لأنه كبر وشاخ... كذلك حال الترابي والميرغني". ورفض عبدالله تحميل الترابي مسؤولية تأخر عقد المؤتمر العام للحزب لسنوات طويلة، وقال إن العوائق المالية هي التي تمنع التئامه، منوهاً إلى أن أجهزة الحزب تجتمع بما تيسر من معينات مالية وتتخذ قراراتها دورياً، وربط إجراء أي إصلاح في الحزب بتغيير النظام السياسي الحاكم.
