كشفت وزارة العدل، أن النيابة العامة بامدرمان شهدت تدوين ما يربوعن 83 ألف بلاغ جنائي العام الماضي، في حين سجلت الفترة من يناير وحتى منتصف فبرايرالحالي ما يزيد عن 12 الف بلاغ جنائي، ونعت النيابة تدني قيمة التسامح بين افراد المجتمع، واقرت بأن جرائم الشيكات اضحت تمثل صداعا لجميع النيابات ونبهت لظهور بلاغات ضد النساء بطريقة لافتة دخلن الى عالم الجريمة عبر بوابة البيع بالتقسيط . وعزا رئيس النيابة العامة بمحليات امدرمان المستشار بابكر احمد قشي ل"الصحافة" أمس ، ارتفاع معدلات الجريمة، الى الكثافة السكانية العالية بمنطقة امدرمان بالاضافة الى ضخامة الانشطة التجارية، حيث سجلت نيابات امدرمان التي تضم 11 نيابة تغطي ثلاث من محليات العاصمة (امدرمان وكرري وامبدة)، 83,652 بلاغا بكافة انواعها العام الماضي، احالت 29,533 منها للمحاكمة، وحفظت في اضابيرها 29,011 بلاغا، لافتا الى تدوين 12,277 بلاغا في الفترة من يناير وحتى منتصف فبراير الحالي. واكد قشي ان الاجهزة العدلية والامنية قابلت التطور اللافت في انماط الجريمة التي تزايدت كما وكيفا العام الماضي بتطور مماثل لكنه ما يزال دون الطموح، واضاف ان الاحياء السكنية تتميز ببلاغات جرائم الاشخاص كالشجار، والسباب والتعدي الجنائي، بينما تمثل جرائم الاموال كالاحتيال، الشيكات، وخيانة الامانة الصفة الغالبة في مناطق الاسواق. واقر بوجود صعوبات جمة صاحبت الاداء خلال العام المنصرم كقلة وسائل الحركة الممتازة الامر الذي حد من تفتيش الحراسات اثناء الفترات المسائية، لاسيما في اقسام الشرطة البعيدة، موضحا ان النيابة العامة وضعت عدة معالجات حيث قامت بصيانة اربع سيارات، وشراء اثنتين. وصوب انتقادات شديدة لضحايا جرائم الاحتيال لجهة ان المواطن يقع فيها جراء الجهل اوالطمع، وكشف ان جرائم الشيكات شكلت صداعا لهم حيث دخلت النساء في قطار الجريمة عبر بوابة البيع بالاقساط، وضرب مثلا بمتهمة هاربة بشيك دون رصيد بمبلغ تسعمائة الف جنيه. واشتكى رئيس نيابات امدرمان من فتور العلاقات الاجتماعية عن السابق وتدني قيمة التسامح بين افراد المجتمع، مما اسهم في ارتفاع حالات الشكوى لافعال تافهة حسب قوله مثل مشاكسات الاطفال والسباب وغيرها، واماط اللثام عن ظاهرة بالغة الخطورة تتمثل في السعي الى الثراء دون الاكثرات للوسائل، مؤكدا ان جرائم الحاجة ليست بقدر جرائم الرفاهية، حيث ان السرقة ليست لتلبية حاجة ذاتية، مدللا بأن السلطات يندر ان تتسلم بلاغا عن سرقة لسداد رسوم دراسية.
