تفاقمت في الآونة الأخيرة قضية مخالفات الأراضي الحكومية والسكنية لتصبح ظاهرة، وذلك عبر شهادات البحث المزورة وبطرق مختلفة، مما جعل كثيراً من المواطنين يتعرضون لتلك الجرائم. وأكدت تقارير رسمية صادرة من نيابة مخالفات الأراضي إرتفاع مخالفات الأراضي للعام «2008م» مقارنة بالعام «2007م» حيث بلغت جملة البلاغات المفتوحة نحو «460» بلاغاً في العام «2008م» مقارنة ب«932» بلاغاً في العام «2007م». وأكدت التقارير أن أنواع التزوير شملت التزوير في المستندات والبطاقات الشخصية بإنتحال شخصية المالك، وقالت التقارير إن عدد بلاغات التعدي الجنائي بلغت «45» بلاغاً بجانب «3» حالات لمخالفة جرائم «ضد الموظف» في مجالات مختلفة، وأضاف أن بلاغات العام «2007م» بلغت «932» بلاغاً حيث وصل فيها عدد بلاغات التزوير الى «281» بلاغاً وعدد «72» بلاغاً للإحتيال. وأشار التقرير الى أن عدد البلاغات التي تمت إحالتها للمحكمة المختصة بلغت «431» بلاغاً شملت بلاغات القانون الجنائي والمباني والتخطيط العمراني، وأكدت التقارير أن جملة البلاغات المشطوبة بلغت «151» بلاغاً. وأضافت التقارير الرسمية ان جملة العرائض والطلبات والاستئنافات بلغت خلال العام الماضي «6983» استئنافاً، وعدد «7972» للعرائض والطلبات، ويقول المقدم شرطة ضو البيت آدم رئيس فرع التحقيق في نيابة مخالفات الأراضي أن هناك عدة جهات لها صلة بالتزوير في مستندات الأراضي. وطالب آدم بضرورة وضع التدابير اللازمة للبيع بواسطة التوكيل بعد التأكد من صحته والتعامل بحذر مع التوكيلات الواردة من خارج السودان، وأكد ضرورة وضع ضوابط لاستخراج البطاقة الشخصية، مشيراً الى حصر كل الأراضي الخالية وعدم فك الحجز إلا بعد التحري اللازم مع المالك. وقال آدم إن جرائم التزوير في الأراضي قد تطورت أساليبها وتنوعت أشكالها وأصبحت تؤثر سلباً على ضمانات الرهن العقاري بالجهاز المصرفي، مبيناً تأثيرها سلباً على الاقتصاد القومي لإرتباطها بجرائم غسيل الأموال، وأشار آدم الى أن ولاية الخرطوم تطور فيها التزوير في مستندات الأراضي لعوامل إقتصادية مختلفة. وأضاف ان التطور قد يرتكب عن طريق عدد من الأشخاص في مواقع مختلفة بفضل التطور الإلكتروني الذي غزا البلاد أخيراً. ولكن مولانا محمد المصطفى موسى وكيل نيابة مخالفات الأراضي كشف ل«الرأي العام» أن البلاغات المفتوحة خلال العام الماضي بشأن مخالفة مواد القانون الجنائي تمثل نسبتها «53%» من جملة البلاغات. وذكر أن أنواع المخالفة تتمثل في التزوير والاحتيال والتعدي الجنائي حيث تشمل مخالفة المسلك الواجب على الموظف والإدلاء الكاذب بجانب جرائم اخرى ضد الموظف نفسه في «إنتحال الشخصية والرشاوى». وأضاف: أن النيابة قدمت خلال العام الماضي عدد «133» استئنافاً كانت نسبة الفصل فيها «100%»، وقال إن الفترة الحالية تشهد وعياً من قبل المواطنين، مما قلل نسبة عمليات التزوير والغش في الأراضي. وأكد أهمية دور نيابة مخالفات الأراضي في وضع الحلول للقضايا كافة التي وصفها بأنها أصبحت تمثل أهم الجهات التي يقصدها المتضررون. من جانبه يقول د. عادل عبدالعزيز الخبير الاقتصادي إن نسبه القيمة المتزايدة للأراضي في بعض المواقع المميزة تسهم في نمو وتزايد أنواع الاحتيال بحيث يستفيد شخص آخر من القطعة أو عصابات متخصصة في هذا النوع، وذكر ل«الرأي العام» ضرورة الحرص عبد شراء قطعة الأرض أو المسكن والتأكد من قانونية حيازة الشخص البائع للقطعة عبر الحصول على شهادة الملكية والبحث، وأشار أن هناك بعض الأراضي المملوكة لأشخاص خارج نطاق التخطيط «أراضي القرى» وطالب بضرورة وضع الضوابط من الجهات ذات الصلة خاصة مع الوضع المخيف الذي أصبحت تتزايد فيه عوامل التحايل على المخالفات الأولية التي تشمل تزوير البطاقات الشخصية والملكية وبضرورة الرجوع للسلطات المحلية في المنطقة للتأكد من قانونية الحيازة. إنصاف عبدالله :الراي العام
