يناير من العام 2000م لا يبارح الذاكرة، كونه ارتبط بإعلان نظام البكور وزيادة ساعة لزمن السودان عن التوقيت العالمي.. استمرت التجربة إلى يومنا هذا، وكان مجلس الوزراء ولجنة الخدمات بالبرلمان شكلا لجنة لتقييم التجربة ولم تظهر نتائجها حتى الآن، حسب ياسر ميرغني الأمين العام للجمعية السودانية لحماية المستهلك والتي خصصت منتداها الأسبوعي أمس (السبت) لمناقشة (تجربة البكور)، واعتبرت الجمعية أن التجربة أثبتت فشلها التام ولم تسهم في الإنتاج كما كان متوقعا لها. وطالب ياسر اللجنة الوزارية التي كونت لتقييم التجربة بتوضيح موقفها من التجربة وتقييمها، وقال إنهم مع بداية العام الدراسي الجديد إذا لم يتم التراجع عن التجربة فسيطبقون التجربة الأردنية (غير زمنك بنفسك)، وحمل ياسر وزارات التربية والرعاية الاجتماعية ومجلس الوزراء مسؤولية نتائج التجربة، وأبدى امتعاضه من غياب الجهات المختصة رغم دعوتها، وزاد بقوله: "ليس غريبا على وزارة التربية عدم الاهتمام بشؤون الطلاب". فيما وصف محمد عبد الله الريح الخبير الاقتصادي القرارات التي يتم اتخاذها بالفردية ولمصلحة أشخاص بعينهم، واعتبر الريح التجربة مناقضة لقوانين الكون وأضاف بقوله: "نحن موفقون في الخطأ"، واستغرب عدم تقييم التجربة والاستمرار فيها رغم فشلها، متسائلاً عن زيادة الإنتاج التي أحدثتها التجربة، وقال: "منذ الاستقلال وحتى الآن نفك المربوط ونربط المفكوك" في إشارة منه إلى أن تغيير الزمن لم يكن من الضروريات، وعده فشل سياسات وقرارات وقتية، وأوضح أن: "المثل القائل (قومي بدري..) لا ينطبق في البيئة الحضرية وإنما في المجتمع الزراعي فقط"، داعياً إلى إجراء دراسة تقويمية وتقييمية منهجية علمية للوصول لقرار، ودعا مجلس الوزراء إلى إلغاء التجربة بعد فشل دام أربعة عشر عاما. دكتور النعيم موسى الخبير التربوي استنكر استمرار التجربة، وقال إنها خلقت مشكلة أساسية في استيعاب المواد الأساسية لدى التلاميذ، وأضاف: (7%) من الطلاب يأتون للمدارس نائمين، ووصف النتيجة بالخطرة مما أدى إلى انهيار نفسي وغياب ذهني للطلاب، وانتقد عدم تنفيذ القرارات المتعلقة بتقييم التجربة، وزاد: الأسر مازالت تعاني في توفير رسوم الترحيل... وتخوف من خطورة الاستمرار في التجربة لجهة أثرها النفسي والاجتماعي على الطلاب والأسر.
