في تطور جديد لقضية الشهيدة «دكتورة سارة عبد الباقي» التي لقيت مصرعها إثر إصابتها برصاص خلال أحداث الشغب الأخيرة التي شهدتها البلاد احتجاجاً على رفع الدعم عن المحروقات، تقدمت هيئة الاتهام التي يمثلها (81) محامياً بطلب للمدعي العام لاستئناف قرار وكيل النيابة الأعلى الذي قضى برفض ضم أمين مخزن السلاح بنقطة شرطة الدروشاب شمال، التمست فيه بضمه كمتهم ثانٍ في البلاغ بعد مخاطبة النيابة. وأشارت هيئة الاتهام عن أولياء الدم أمام محكمة الدروشاب برئاسة القاضي محمد صديق، إلى أن عدم مقاضاة أمين المخزن الذي قام بتسليح المتهم بطريقة غير قانونية إجحاف بحق أولياء دم القتيلة ومخالف للدستور الانتقالي للعام 5002م وقانون الإجراءات الجنائية للعام 1991م، بجانب مخالفته للمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل حكومة السودان . وفي الوقت ذاته طالبت هيئة الاتهام برئاسة الأستاذ المعتصم الحاج أحمد من المحكمة إرجاء الجلسات لحين صدور قرار حول استجابة المدعي العام على الطلب. ومن جهتها قررت المحكمة نقل جلسات المحاكمة من الدروشاب إلى محكمة جنايات بحري لضيق قاعات جنايات الدروشاب، وحددت المحكمة جلسة في منتصف الشهر الجاري. صحيفة آخر لحظة
