عقدت محكمة جنايات الدروشاب شمال برئاسة القاضي محمد صديق أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل (سارة عبدالباقى) التى لقيت مصرعها رمياً بالرصاص خلال الأحداث التى شهدتها البلاد العام الماضي إبان رفع الدعم عن المحروقات حيث عقدت جلسة إجرائية أمس وحددت المحكمة جلسة منتصف الشهر القادم لبدء جلسات المحاكمة فيما قطعت المحكمة مهلة حتى مطلع فبراير القادم للفصل فى الطلب الذى تقدمت به هيئة الاتهام عن أولياء الدم والذى التمست فيه ضم أمين مخزن سلاح قسم الدروشاب للبلاغ كمتهم باعتباره مسئولا عن تسليح المتهم يوم الحادث مع علمه بأن المتهم لا ينتمي للقوات النظامية ولا علاقة له بها الأمر الذى قاد لوقوع الجريمة وكانت النيابة المختصة ببحري قد رفضت هذا الطلب وتم استئنافه لدى النيابة الأعلى بمحلية بحري وتم رفض الاستئناف، وتم رفع الطلب للمرة الثانية الى النيابة العامة ببحري وتم رفع أوراق الدعوى الى المحكمة قبل الفصل في طلب الاتهام من قبل اللجنة التي كونها وزير العدل والنائب العام للمتابعة والتقصي حول الحقائق، وشدد الاتهام على ضرورة الاستجابة للطلب لتأخذ القضية مسارها الصحيح، وطلبت المحكمة من أولياء القتيلة وأولياء المتهم ألا يزيد عدد حاضري الجلسات عن (12) شخصا لضيق قاعة المحكمة، كما أشارت المحكمة الى احتمال عقد الجلسات بمحكمة جنايات بحري بدلا عن محكمة الدروشاب، وتعود تفاصيل الواقعة الى أن ابن عمة القتيلة أصيب إبان الأحداث الأخيرة بطلق ناري وعندما علمت أسرة القتيلة بالنبأ سارعوا جميعهم الى منزل أسرة المصاب حيث أصيبت المجني عليها برصاص أرداها قتيلة فى الحال، ليتم إبلاغ الشرطة التي هرعت الى مسرح الحادث ونقلت للمستشفى إلا أنها كانت قد فارقت الحياة لحظة إصابتها ليتم تحرير بلاغ في مواجهة المتهم الذى ضبطته الشرطة.
