كشف الأمين العام للجنة المفصولين الزين طلب من شركة كنانة أسباب تفويض لجنته محامياً بدلاً من عباس بابكر المحامي، وقال طلب في اتصال هاتفي ب «الإنتباهة» إن لجنته أقالت المحامي عباس وسلمته خطاب الإقالة يوم «22» يناير، وإن المحامي المقال لم يتحرك في القضية إلا في شهر ديسمبر2013م وبعد ضغط من اللجنة. ومضى قائلاً إن جلسة «5» يناير تحدد فيها أن تكون الجلسة التي تليها في «20» يناير جلسة للسداد، غير أن المحامي المقال لم يطالب خلال الجلسة بحجز مبلغ التنفيذ «تسعة مليارات»، بل انصرف لأشياء لا تهمهم بوصفهم شاكين أو دائنين، مثل تمثيل وكيل نيابة كنانة للشركة، وأضاف أن جلسة «17» فبراير ليست للتنفيذ بل للبت في قانونية تمثيل وكيل أول نيابة كنانة للشركة من عدمه، وحول اتهامات للجنته بجمع أموال من المفصولين وتبديدها وعدم دفع أتعاب المحامي، أوضح طلب أن لجنته تراعي الأوضاع الاقتصادية السيئة للمفصولين، وتقوم باستقطاع عشرة جنيهات من معاشاتهم، وفى آخر جلستين سلمت المحامي المقال مبلغ «4470» جنيهاً عبارة عن أتعاب. ومن جهته قال ياسر زين العابدين المحامي إنه تعاقد مع ستة وكلاء من لجنة المفصولين وليس ثلاثة، وقد اعتمدت محكمة الموضوع ظهوره ممثلاً ل «200» من الدائنين، ومضى قائلاً إنه سلم كل المستندات المؤيدة لظهوره ممثلاً للشاكين لهيئة المحكمة، فيما فشل المحامي السابق في تقديم أية مستندات للمحكمة تثبت أنه مازال وكيلاً ل «527» دائناً، وأضاف زين العابدين أن عباس المحامي طلب في آخر جلسة من هيئة المحكمة منحه إذناً لفتح بلاغات والقبض على محمد المرضي العضو المنتدب لشركة كنانة ومعه وكيل أول نيابة كنانة ورئيس الدائرة القانونية بولاية النيل الأبيض، وهو مارفضه القاضي لأنه مطلب غير قانوني، وقال ياسر إنه ماضٍ في القضية حتى التنفيذ، وإن المحكمة سجلت حضوره ممثلاً ل «200» دائن، وقامت بمراجعة أسماء ال «200» دائن قبل أن تعتمد الكشف. وأماط زين العابدين اللثام عن جملة مبلغ التعويض، وقال إنه «74» مليار جنيه تدفع على أقساط والقسط الأول منها «9» مليارات جنيه، وإن جملة المفصولين المستفيدين من المبلغ «1800» عامل، وختم حديثه قائلاً إن سيف التنفيذ مسلط على رقبة كنانة وليس أمامها إلا السداد. صحيفة الإنتباهة الخرطوم: أحمد جبريل
