تفجرت الخلافات بين الدائنين الشاكين لشركة سكر كنانة في قضية التعويضات الشهيرة بقضية ال 5%، إذ انقسم وكلاء الدائنين التسعة إلى مجموعتين إحداهما ضمت ستة أشخاص والأخرى ثلاثة أشخاص، حيث قامت مجموعة الثلاثة بجمع توكيلات من الدائنين ووكلت المحامي ياسر زين العابدين بدلاً من محامي القضية المعروف عباس بابكر، ووصف مصدر مطلع ل «الإنتباهة» انقسام اللجنة بأنه عمل مدبر لجهة صرف المتضررين عن قضيتهم الأساسية التي وصلت مرحلة التنفيذ إلى قضايا انصرافية، وكانت محكمة الموضوع قد حكمت بأن تسدد شركة كنانة مبلغ «9» ملايين جنيه للشاكين وعددهم «527» شخصاً ًعبارة عن متأخرات، علاوة على الأجور منذ عام1991م إلى اليوم، ويشمل هذا العاملين السابقين والذين مازالوا في الخدمة. وقال المصدر إنه في جلسة «5» فبراير تغيب المستشار القانوني لشركة كنانة وظهر بدلاً منه وكيل أول نيابة كنانة ممثلاً للشركة، مما أدى لاعتراض محامي الدائنين الذي قال إن شركة كنانة ظلت وعبر إعلاناتها الصحفية تؤكد أنها شركة قطاع خاص، واستشهد باعتراضها على الخضوع للمراجع العام. ومن جهته أبرز المستشار وكيل نيابة كنانة منشوراً من وزارة العدل يؤكد أن أية شركة نصيب حكومة السودان فيها أكثر من20% فهي معنية بأن يمثلها وكيل النيابة. وأرجأت المحكمة النظر في الاعتراض إلى جلسة «17» فبراير للبت في أمر اعتماد وكيل النيابة ممثلاً للشركة من عدمه. وقد أرجأت محكمة الموضوع اعتماد المحامي ياسر زين العابدين من عدمه أيضاً إلى جلسة «17» فبراير.
