أثارت قضية شركة سكر كنانة جدلاً واسعاً في مختلف قطاعات الرأي العام وتعتبر الشركة من الشركات الكبيرة التي يعتمد عليها اقتصاد البلاد في إنتاج السكر والتي استطاعات لسنوات عدة صامدة خارج حلبة المراجع العام غير قابلة للمحاسبة ويبدو أن رياح الشركة جاءت على عكس هواء رؤسائها في ظل أحداث ظلت غامضة دفعت الشركة راغمة الى ساحة المراجعة في أعقاب صدور أمر من نيابة المال العام في مواجهة مدير الشركة محمد المرضي التجاني على خلفية حديث كبير المستشارين بوزارة العدل ومدير الإدارة القانونية للمراجع العام مولانا معاوية أحمد أن المراجع العام اتخذ خطوة غير مسبوقة منذ «35» عاماً بدخول شركة كنانة لمراجعتها وسبق أن أصدر وزير العدل فتوى بأحقية المراجع العام بمراجعة شركة كنانة متى ما أراد على خلفية الردود والأحاديث التي دارت في الفترة الماضية بأن شركة كنانة لا تتم مراجعتها بواسطة المراجع العام، وحسب حديث دوسة الذي أشار فيه أن نهج الإدارة القانونية سيكون مستمراً في مواجهة أية شركة تمتلك الدولة فيها أكثر من «20%» من أسهمها في ظل وجود شراكة بين الأجهزة العدلية والمراجع العام لتطبيق القانون بصرامة ودون إبطاء فيما وصلت قضية كنانة مراحل متتطورة بإصدار أمر قبض على مدير الشركة محمد المرضى، الخبير الاقتصادي البروفسير عصام الدين عبد الوهاب بوب أكد في حديثه ل «الإنتباهة» أن لا يوجد جدل في شرعية الحكومة للمؤسسات الإنتاجية الأجنبية الموجود في السودان أصبحت تشكل عجزاً كبيراً من إجمالي الناتج المحلي وقال إذا لم تعمل بصورة صحيحة فإنها تؤثر على أداء الاقتصاد في البلاد، مطالباً بضرورة مراجعة أسهم الحكومة دون النظر إلى حجم تلك الأسهم، وأضاف لا بد أن تراجعها الحكومة وهذا حق طبيعي تخلت عنه الحكومة على مدى «30» سنة والآن تم تصحيح هذا الوضع ويجب أن تراجع كل السنوات الماضية وتعطي الحق بالكامل للمراجعة لاتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة المخالفات فيما أشار الخبير الاقتصادي أحمد مالك إلى أن قضية كنانة قضية كبيرة تمس الدولة والقانون والدستور وقال إن المراجع العام ووزير العدل في الفترة الماضية كانت أيديهم مقيدة لمحاسبة كل من يطول الدولة والدستور والقانون، مشدداً على ضرورة أن تخضع كل المنشآت الحكومية التي لديها أكثر من 20% للمراجعة العامة انفاذاً للقانون طالما الدولة لديها الحق لمراجعة كل المؤسسات التي لديها النصيب لأن هذا مال الشعب السوداني وقال إن الغريب في الأمر أن هنالك جهات تقف مع جانب الشركة ولكن الدولة هي صاحب الرأي الأقوى، لافتاً أن هذه الشركة من الشركات الكبرى في إنتاج السكر ولكن رغم ذلك نستورد السكر من الخارج بثمن أرخص من الذي ينتج في الداخل موضحاً أن شركة كنانة ظلت تعاني من إدارتها من الناحية الفنية وكانت تبدد أموالها في الفترة الماضية دامغًا في الوقت ذاته أن قطاع السكر من أكثر القطاعات فساداً من ناحية الشراء والتسعيرة بالبلاد. ويرى مراقبون أن كثيراً من الجدل يدور حول أحقية الدولة في المراجعة العامة لكل الشركات على المستوى العام والخاص كما لها الحق في أن تفرض على كل المؤسسات بتقديم تقارير تخضع لديوان المراجع العام، ونجد أن هناك شركات سودانية تمنعت من ذلك بحجة وجود شراكة أجنبية بنسب معينة بالمؤسسة جعلت الدولة تمنحها حصانة تغيها شر الوقوع في يد المراجعة وبالصوت العالي تمتنع عن الخضوع أمام البرلمان وتقف الدولة أمام ذلك مكتوفة الأيدي بينما يتوجب عليها أن تتخذ الإجراءات القانونية لممارسة حقها وسلطاتها اتجاه تلك الشركات كما هو الحال الذي قامت به شركة كنانة. صحيفة الإنتباهة تقرير: محمد إسحق
