ابدى مصرفيون واقتصاديون مخاوفهم من حالة الانكماش الاقتصادي وانعدام السيولة التي بدأت تظهر على الانشطة الاقتصادية، واعتبروا ان الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي من تعديلات في الحسابات الحرة والاستيراد مؤشر بأن هناك مشكلة «ما» بدأت تظهر من جراء الازمة المالية العالمية وفي الوقت ذاته يعاني عدد من المستوردين من عدم توافر الكميات المطلوبة من موارد النقد الاجنبي لمقابلة إلتزاماتهم الخارجية. وأكد د. صابر محمد حسن محافظ بنك السودان عدم وجود انكماش في الاقتصاد مبيناً ان المركزي يراقب الموقف وسيقوم بضخ المزيد من السيولة اذا استدعى الامر وقال ان هناك سياسات مرنة ومشجعة اقرها البنك المركزي لتنمية وتشجيع المدخرات مشيراً الى ان حالة الانفلات التي طرأت على العالم من جراء الازمة المالية تتطلب المتابعة والمراقبة لاستقرار سعر الصرف والمزيد من الاجراءات والتحوط للمحافظة على استقرار السياسات المالية والنقدية بالقدر الذي يفي لمقابلة الالتزامات الضرورية، مشيراً الى ان الاجراءات قصد منها حماية الاقتصاد من الازمة الواردة في ادارة الاقتصاد لتفادي الانعكاسات التي يمكن ان تؤثر على الاقتصاد الكلي. ودعا هاشم هجو نائب رئيس اتحاد اصحاب العمل الى ضرورة التدخل لمعالجة مشاكل شح السيولة وحالة الانكماش التي تعاني منها الانشطة الاقتصادية ومعالجة مشاكل تراكم المديونيات المقاولين وسداد مستحقات اوامر الدفع المستدامة وغيرها من مستحقات رجال الاعمال ليتمكنوا من مزاولة نشاطهم واعتبر ان الاجراءات التي اقرها البنك المركزي مؤخراً من تعديلات في الحسابات الحرة والاستيراد من شأنها ان تزيد المشاكل والاعباء على رجال الاعمال. مصادر مصرفية اكدت ان الاجراءات التي اتخذها المركزي مؤخراً بسبب شح موارد البلاد من النقد الاجنبي الامر الذي تسبب في زيادة اسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في الصرافات والبنوك وكذلك السوق الموازي وتخوفت المصادر من تفاقم الامر بعد ان تراجعت موارد البلاد من احتياطي النقد الاجنبي بسبب الانخفاض المستمر في اسعار البترول عالمياً، لذلك لا بد من ايجاد بدائل جديدة تعتمد على تشجيع وتطوير الصادرات غير البترولية لتتمكن من المنافسة بالاسواق العالمية.
