شهدت المرحلة السابقة تدهورا مريعا في قيمة الجنيه في مقابل العملات الأجنبية،والخاسر هو المواطن الذي تتآكل مدخراته، وصارت معيشته جحيما بارتفاع مضطرد في أسعار السلع، خصوصا المستورد منها،ولم تكن سياسة البنك المركزي لمواجهة الموقف مرنة بل مضطربة،وأصدر منشورات متضاربة ومرتبكة، لم تحقق الأهداف التي صدرت من أجلها، مما يعني فشل إدارة السياسة النقدية حيث كان لابد من التنبؤ بهذه المشكلة مسبقا، ولكن كالعادة جاء الرد متأخرا عبر تدخلات إدارية لم ترافقها سياسة محفزة لجذب المدخرات والاستثمارات، الأمر الذي سيقود إلى تدهور ?لوضع الاقتصادي في البلاد ،ويرافق ذلك زيادة في معدلات التضخم والبطالة. وحتى لا نتهم بنك السودان المركزي جزافا، فإن ما ذكره في موقعه الالكتروني ما يلي :"تصدر سياسات البنك المركزي للعام 2011م وفقاً للخطة الإستراتيجية الخمسية للبنك المركزي (2007- 2011) ،ومتسقة مع محاور السياسة المالية (الموازنة العامة)، مستهدفة الحجم الأمثل للسيولة ليتوافق مع متطلبات النمو الاقتصادي والاستقرار المالي والنقدي، مُستخدمة آليات مباشرة وغير مباشرة ملائمة للنظام المصرفي المزدوج ، وذلك للمحافظة على سلامة القطاع المالي ومستصحبة آثار الحظر الاقتصادي والتجاري الأمريكي على السودان، وقد استهدفت السياسات?نشر الوعي المصرفي بزيادة الانتشار المصرفي بالريف وتشجيع المصارف على جذب الودائع الاستثمارية والادخارية للاستثمار في القطاعات الإنتاجية". كما قال البنك نصا :" تهدف السياسة النقدية و التمويلية للعام 2011 إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية الكلية لعام 2011 والمتمثلة في تحقيق معدل نمو حقيقي في الناتج المحلى الإجمالي بنسبة 4.9 % والمحافظة على معدل تضخم في حدود 12 % في المتوسط، عن طريق استهداف معدل نمو اسمي في عرض النقود قدره 17 % كهدف وسيط، مع المحافظة على استقرار ومرونة سعر الصرف،ولتحقيق هذه الأهداف سوف تدار السيولة في الاقتصاد بطريقة متوازنة تلبي احتياجات النشاط الاقتصادي دون أن تؤدي إلى ضغوط تضخمية ، بالتركيز على أدوات السياسة النقدية غير?المباشرة للنظام المصرفي الإسلامي". الواقع يناقض ما ذهبت إليه سياسة البنك المركزي فمعدل التضخم وصل إلى 21%، وعجزت سياسة السوق المفتوحة في تحقيق هدفها الرئيسي و هو التحكم في عرض النقد من أجل كبح جماح التضخم و إبقائه في مستويات مقبولة، وأصحاب الحسابات بالعملات الأجنبية الجارية والاستثمارية يواجهون مشقة في صرف أموالهم التي أودعوها بالنقد الأجنبي،وحرمت حركة النقد الأجنبي النظام المصرفي من التحويلات الخارجية بعد قرار صرفها بالجنيه وهو ما ينبغي مراجعته. وبدلا من أن تتحكم سياسة السوق المفتوحة في عرض النقد و تعالج التضخم أفرزت نوعا من أخطر و أكثر أنواع التضخم تعقيداً و هو التضخم الركودي الذي تعيشه و تعاني منه بلادنا ،ويصاحب ذلك تراجع في الإنتاج، وضعف حجم الودائع في البنوك مما حجم قدرة الجهاز المصرفي على تمويل القطاعات الإنتاجية، بينما تركز التمويل بمبالغ ونسب عالية على قطاع التجارة المحلية. ينبغي على البنك المركزي توفير النقد الأجنبي لمقابلة استيراد السلع قبل التهديد بإجراءات صارمة في مواجهة المضاربين والمتاجرين في العملة الأجنبية عبر القنوات غير المشروعة،وهذا لا يحتاج إلى تهديد ووعيد؛ويمكن معالجته عبر تطبيق قانون تنظيم التعامل في النقد الأجنبي تعديل 2011م،لأن استهلاك الدولار من السوق الموازي موجه غالبه للاستيراد إذ يضطر المستوردون إلى السوق لفتح اعتمادات،والطريق القصير لإنهاء هذا الوضع الشاذ تحفيز المنتجين وتشجيع المغتربين لجذب مدخراتهم،ولن ينفع التهديد والوعيد والإجراءات الإدارية والأمنية ?ي ظل شح الدولار،فابحثوا عن إيجاد توازن بين العرض والطلب حتى تستعدل الصورة المقلوبة...خطوات تنظيم يا بنك السودان، وابدأ الإصلاح من داخلك وراجع سياساتك ومنشوراتك.
