وجهت محكمة النظام العام بالخرطوم أمس برئاسة القاضي عبد الماجد محمد أبشر تهمة الزنا والأعمال الفاضحة وحيازة عروض مخلة بالآداب للمتهمين في قضية (الواتساب) الشهيرة التي يواجه فيها الاتهام (12) شاباً وفتاة أجنبية انتشرت لهم مقاطع عند مواقعتهم للفتاة، كما شطبت المحكمة الاتهام في مواجهة المتهم العاشر لعدم وجود بينة لاتهامه، وذكر المتهم الرابع خلال استجوابه أمام المحكمة أنه في يوم الجريمة كان يقف أمام منزلهم وجاءت إليه الفتاة، مشيراً إلى أنها كانت تعرفه مسبقاً وسألها عن أسباب وجودها بالمنطقة، حيث أجابته بأنها تبحث عن منزل للإيجار وتوجها إلى منزل المتهم الخامس لعلمه بأن منزلهم معروض للإيجار وقابلا والدته، وأضاف المتهم الرابع بأن والدة صديقه لم تتفق معها على قيمة الإيجار، وزاد بأنه والمتهم الخامس والمتهمة السابعة الفتاة ذهبوا إلى السوق لأحد السماسرة بالمنطقة، وقال في الطريق تحدث مع المتهمة وأ بدى رغبته في ممارسة الجنس معها فوافقت على ذلك وطلبت منه أن يدفع لها خمسين جنيهاً. وأشار المتهم بأنه قام بإعطائها مبلغ (20) جنيهاً فيما أنكرت المتهمة ما نسب إليها بأنها مارست الجنس برغبتها ورضاها وأصرت على أنها تعرضت للاغتصاب، وأبانت المتهمة أن المتهمين هددوها بالقتل إذا حاولت الإبلاغ عن الجريمة، وأضافت أنها متزوجة وحبلى في الشهر الثاني إبان فترة تصوير الڤيديو، وأشارت إلى أنها انفصلت عن زوجها بعد فترة من تعرضها للاغتصاب بحسب ادعائها. وبعد استجواب المحكمة للمتهمين وجهت تهمة الزنا للمتهم الأول والثاني والرابع والخامس والسادس وللمتهمة السابعة، فيما تم توجيه تهمة الأعمال الفاضحة للمتهم الثالث. ووجهت المحكمة تهمة حيازة عروض مخلة للمتهمين الحادي عشر والثاني عشر، كما شطبت المحكمة الاتهام في مواجهة المتهم العاشر، وبعد استجواب المتهمين حددت المحكمة جلسة اليوم لسماع شهود الدفاع. صحيفة آخر لحظة
