أقر مجلس الشعب المصري السبت 7-6-2008 قانونا يجرم ختان الإناث إلا في "حالة الضرورة" ما يفتح الطريق لتفسيرات يمكن أن تحد كثيرا من تأثيره، كما صرح مصدر برلماني لوكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف المصدر أن إجراء الختان أصبح يعاقب عليه بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وعامين وغرامة قد تصل من ألف جنيه إلى خمسة آلاف جنيه (118 إلى 590 يورو)، إلا أن القانون يوضح أن الختان ممكن في حالة وجود ضرورة طبية. ويندرج تجريم الختان في إطار قانون بشان الطفل كان موضع نقاشات حادة منذ أسابيع, كما أوضح المصدر نفسه. وأكد سعد الكتاتني رئيس كتلة جماعة (الإخوان المسلمون) في البرلمان لوكالة فرانس برس أنه "لا يوجد في الإسلام ما يجرم الختان". وردا على سؤال عما إذا كانت هذه المادة القانونية تمثل انتصارا للجماعة, أجاب الكتاتني "بالتأكيد نعم". وقد شدد شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي والأنبا شنودة بطريرك الكرازة المرقسية أكثر من مرة على أن الختان ليس له أي أساس في التعاليم الدينية الإسلامية أو المسيحية. ويرى المدافعون عن الختان أنه مشروع في حالة أن تكون الأعضاء التناسلية للأنثى "شديدة البروز", مؤكدين أيضا أنه ضروري للمحافظة على عفاف المرأة. ويتعرض 96,6% من المصريات للختان، سواء كن مسلمات أو مسيحيات وفقا لدراسة حكومية جرت عام 2005 على النساء من سن 15 إلى 49. ولمحاولة القضاء على هذه الظاهرة القديمة, حظر وزير الصحة حاتم الجبلي في نهاية حزيران/ يونيو 2007 على الأطباء وكل العاملين في الجهاز الطبي إجراء عمليات الختان، سواء في المؤسسات العامة أو الخاصة. وسبق أن حظرت الحكومة المصرية الختان منذ أكثر من عشر سنوات مع منح استثناء للأطباء الذين يستطيعون دائما إجراءه "في حالة المرض".
