بدأ مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي اجتماعا طارئا في أديس أبابا لبحث تداعيات صدور مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس السوداني عمر حسن البشير لاتهامه بالضلوع في الحرب بدارفور. وقال بيان للاتحاد الأفريقي إن الاجتماع المغلق يهدف إلى تأكيد دعم موقف الاتحاد والتأكيد أيضا على ما سماها المكتسبات الهشة لتحقيق سلام دائم بالسودان. وعبر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جين بينغ عن قلقه العميق من تداعيات قرار التوقيف الذي جاء -كما قال- في وقت حرج بالنسبة لمحاولات إحلال السلام الدائم بالسودان. وأعلن بينع أن الاتحاد الذي يضم 53 دولة يتفاوض مع مجلس الأمن لتعليق قرار الاعتقال طبقا للمادة 16 من اتفاقية روما. ووصف المسؤول الأفريقي قرار الجنائية الدولية بأنه انتقائي, مشيرا إلى تجاهل اتخاذ إجراءات بشأن انتهاكات في دول أخرى سواء في العراق أو في قطاع غزة. وكان الاتحاد الأفريقي قد عبر في وقت سابق عن تضامنه مع البشير, ودعا لتعليق إجراءات المحكمة مدة عام. مجلس الأمن يأتي ذلك في وقت تتجه الأنظار إلى مجلس الأمن الدولي حيث تتحرك الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي لتأجيل التنفيذ. وبينما يجري وفد رفيع المستوى من الجامعة العربية مشاورات في مجلس الأمن, أعلنت الجامعة استمرار الجهود المشتركة مع الاتحاد الأفريقي ومنظمة المؤتمر الإسلامي وحركة عدم الانحياز لمواجهة الآثار المترتبة على قرار الجنائية في حق البشير، بما في ذلك إرسال وفد مشترك رفيع المستوى إلى مجلس الأمن. ودان مندوب السودان لدى الأممالمتحدة عبد المحمود عبد الحليم قرار المحكمة ووصفه بأنه "لا قيمة له ولا يستحق الحبر الذي كُتب به بأي حال من الأحوال". واعتبره "يصبّ الزيت على النار". أما الأمين العام الأممي بان كي مون فأصدر بيانا عبر فيه عن ثقته في أن حكومة الخرطوم ستتناول قضايا السلام والعدل بطريقة تتسق مع قرار مجلس الأمن الذي أحال ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية. لكنه لم يطالب البشير بتسليم نفسه للمحكمة. ودعت الأممالمتحدة السودان للتراجع عن قرار طرد المنظمات الدولية العشر والذي أعلنته الخرطوم أمس بعد أن اتهمتها بالتعاون مع المحكمة الجنائية وانتهاك القوانين المنظمة لوجودها بالبلاد. من جهة ثانية قال مسؤولو إغاثة إن السودان ألغى تراخيص ست جماعات إغاثة أجنبية على الأقل بينها منظمة أوكسفام أمس الأربعاء. وحذرت أوكسفام من "تأثير مدمر على مئات الآلاف من الأشخاص", مشيرة إلى أنها تتعامل مع 600 ألف شخص في شمال السودان 400 ألف منهم في دارفور. وأشارت المتحدثة باسم الأممالمتحدة ماري أوكابي إلى إلغاء تراخيص نحو عشر منظمات ومصادرة بعض أصولها. وذكرت المتحدثة أن الأمين العام للأمم المتحدة يعتبر هذه العملية انتكاسة خطيرة لعمليات الإغاثة في دارفور. كما حث بان حكومة السودان على التحرك بشكل عاجل لإعادة تلك المنظمات. تحرك الصين من ناحية أخرى دعت الخارجية الصينية إلى تعليق مذكرة توقيف البشير, وعبرت في بيان عن أسفها وقلقها لإصدار المحكمة الدولية أمر الاعتقال. وأضاف البيان "ترفض الصين أي أفعال قد تضر السلام في دارفور". يذكر أن الصين بوصفها شريكا مقربا للخرطوم وعضوا دائما بمجلس الأمن تستطيع القيام بدور هام في تطورات مسألة مقاضاة البشير خاصة أن المجلس يملك سلطة تعطيل الإجراءات إذا لم يستخدم أحد الأعضاء الدائمين حق النقض. في المقابل دعت الولاياتالمتحدة الحكومة السودانية والأطراف المعنية الأخرى بأزمة دارفور إلى ضبط النفس وتنفيذ قرار المحكمة. وفي نيويورك أيضا, اشتبك متظاهرون معارضون للرئيس البشير مع آخرين مؤيدين له أمام مقر البعثة السودانية بعد صدور قرار الجنائية الدولية. وكان علي عثمان محمد طه نائب الرئيس السوداني قد قلل من أهمية قرار المحكمة, وأعلن أن البشير سيواصل مهمته بصورة طبيعية رئيسا للجمهورية، مشيرا إلى أن قرار المحكمة سيواجه بتماسك الجبهة الداخلية بالسودان.
