الخرطوم: رصد ومتابعة (smc) توالت ردود الأفعال الرسمية والشعبية داخل السودان وخارجه على قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس السوداني المشير عمر حسن البشير. وفي حين أبدت العديد من الدول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تأيدها للقرار وتبعتها في ذلك عدد من المؤسسات الدولية مثل الاتحاد الاوروبي ومنظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش ومكتب الأمين العام للأمم المتحدة, أبدت عدد من القوى الدولية تحفظها بل واعتراضها على القرار. في السعودية عَبّرَت المملكة العربية السعودية عن قلقها إزاء مذكرة المحكمة الدولية بحق الرئيس البشير ودعت مجلس الأمن الدولى إلى تحمُّل المسؤولية تجاه حفظ السلام والاستقرار في السودان. وقال د. عبد العزيز بن محيى الدين خوجة وزير الثقافة والإعلام السعودى في بيان إنّ مجلس الوزراء فى جلسته عَبّرَ عن قلق المملكة وانزعاجها من صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف أن المذكرة لن تؤدي إلى حل المشاكل في السودان بل إلى تفاقمها. وأكد وقوف المملكة إلى جانب السودان في مواجهة كل ما يزعزع سيادته واستقراره ووحدة أراضيه، وشَدّدَ على مسؤولية الجميع لمواصلة الجهود المشتركة لمواجهة الآثار المترتّبة على القرار. في فيتنام أعربت جمهورية فيتنام عن قلقها من نتائج قرار المحكمة الجنائية الدولية ضدَّ الرئيس البشير. وقالت إن القرار سيمثل عائقاً أمام الجهود التي تقودها الحكومة السودانية من أجل إحلال السلام في دارفور وتحقيق المصالحة الوطنية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفيتنامية لى دونج في تصريحات صحفية إن قرار المحكمة الجنائية الدولية يمثل سابقة خطيرة، وأنه سيؤثر تأثيرا سالباً على عملية السلام والمصالحة الوطنية في السودان ويقوض الجهود الدولية المبذولة والمساعي الرامية إلى إيجاد حل سلمي وشامل ودائم لمشكلة دارفور. في إندونيسيا طالبت إندونيسيا مجلس الأمن الدولي بتجميد إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس البشير بموجب ميثاق المحكمة الذي يتيح للمجلس تعليق إصدار أمر القبض أو وقف التحقيقات التي تقوم بها المحكمة لمدة تصل الى إثني عشر شهراً. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإندونيسية تيوكو فايزاسيا ان قرار المحكمة الجنائية سيؤدي إلى نتائج عكسية في عملية السلام الجارية الآن. مشيراً إلى التحقيق بشأن جرائم حرب مزعومة ينبغي أن ينظر إليه ضمن سياق شامل، وأنه لا بدَّ من خلق توازن بين تحقيق العدالة واحلال السلام. وكانت اندونيسيا العضو الحالي المنتخب بمجلس الأمن الدولي قد أعربت عن قلقها بشأن مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضدّّ الرئيس عمر البشير، وقالت إنها ربما تؤدي إلى نسف عملية السلام الجارية في دارفور. وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإندونيسية تيوكو فايزاسيا إن حكومة بلاده قلقة جداً من الآثار التي قد تترتب على المذكرة في عملية السلام في دارفور. داعياً المحكمة الجنائية الدولية إلى إجراء عملية تقييم أخرى للآثار الضارة لمذكرتها على عملية السلام في السودان . في البرازيل أكدت البرازيل دعمها ووقوفها مع السودان بعد إصدار قرار المحكمة الجنائية ضد الرئيس السوداني عمر البشير. هذا وأكد المسؤولون في البرازيل رفضهم لمذكرة التوقيف على اعتبار ما يمكن أن ينتج عنها من آثار تضر بعملية السلام في البلاد. في الإمارات أعربت دولة الامارات العربية المتحدة عن قلقها من التداعيات السلبية لقرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير على استقرار الأوضاع والحوار السياسي القائم في السودان . وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية "إن دولة الامارات تعرب عن قلقها من التداعيات السلبية لقرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير على استقرار الأوضاع في السودان والحوار السياسي القائم فيه، والجهود المبذولة لتفعيل العملية السياسية في دارفور والمتصلة بتنفيذ اتفاق السلام في السودان". وأضاف أن بلاده تدعو مجلس الأمن الدولي الى تفعيل المادة 16 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لتأجيل تنفيذ قرار التوقيف. في تركيا: وبالنسبة للموقف التركي فقد عبر وزير الخارجية التركي علي باباجان عن قلق بلاده من قرار المحكمة الجنائية الدولية. ودعا الدول الغربية الى الحوار المباشر مع الخرطوم، لحل مشكلة دارفور. وتحدث باباجان في اجتماع وزراء خارجية دول الحلف الأطلسي في بروكسل. وقال ان حل مشاكل السودان لا يمكن ان يحصل الا عبر الحوار الشفاف والمباشر مع المسؤولين السودانيين وبالتنسيق مع الجامعة العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية. ووصف باباجان قرار المحكمة الدولية بالسياسي أكثر من أن يكون حقوقيا وتوقع أن يؤدي الى مشاكل جدية في العلاقات الدولية. وذكرت مصادر في الخارجية التركية، ان تركيا تتحرك في اتجاه استصدار قرار من مجلس الأمن، لوقف تنفيذ المذكرة لمدة 6 أشهر من خلال عقد لقاءات مع أعضاء مجلس الأمن الدولي لمناقشة الأمر، حيث إن تركيا تشغل حاليا مقعدا غير دائم في المجلس. وقالت المصادر إن أنقرة ترى أن تنفيذ المذكرة في الوقت الراهن سيؤدي الى تعقيد الأمور بالنسبة لقضية دارفور وللوضع في السودان في مصر أعربت مصر عن انزعاجها الشديد لقرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير، نتيجة التداعيات السلبية المحتملة لمثل هذا القرار على استقرار الأوضاع في السودان، وعلى مستقبل تنفيذ اتفاق السلام الشامل، وجهود تفعيل العملية السياسية في دارفور. وطالب وزير الخارجية المصري احمد أبو الغيط مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه حفظ السلم والاستقرار في السودان فى هذه المرحلة الحرجة والمهمة من تاريخه السياسي. كما دعا المجلس إلى عقد اجتماع عاجل وطارئ لإجراء نقاش بناء، بعيدا عن المزايدات، يستهدف التعامل الشامل مع التحديات القائمة فى السودان، وبهدف اتخاذ قرار بطلب تفعيل المادة 16 من النظام الأساسي للمحكمة لتأجيل تنفيذ قرار التوقيف. هذا وجدد وزير الخارجية المصري دعوة بلاده إلى عقد مؤتمر دولي رفيع المستوي تحت رعاية سكرتير عام الأمم المتحدة للاتفاق على رؤية شاملة ومتكاملة للتعامل مع التحديات المختلفة التي تواجه السودان وعلى رأسها أزمة دارفور، ومستقبل تنفيذ اتفاق السلام الشامل، وبهدف الحفاظ على استقرار السودان وسلامة شعبه ومساعدته على جني استحقاقات السلام. وأشار أبوالغيط الى أن مصر سبق وأن حذرت، وبالتحديد عند صدور لائحة الاتهام من مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس البشير، من خطورة التعامل غير المسؤول مع الأوضاع في السودان، وأكدت أكثر من مرة على أن التسوية السياسية الشاملة والعادلة لأزمة دارفور هي الضمان الوحيد لتحقيق العدالة على الأمد الطويل. في قطر: وفي الدوحة قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية القطرية ان «مذكرة التوقيف لا تخدم الأمن والاستقرار في إقليم دارفور المضطرب، ومن شأنها إعاقة الجهود التي قامت بها قطر لإحلال السلام في دارفور». وطالب مجلس الأمن «باستخدام صلاحياته وفق المادة 16 من نظام المحكمة الأساسي في إرجاء النظر في الطلب لفترة عام لإفساح المجال لجهود الوساطة التي تقوم بها قطر في دارفور للوصول إلى السلام المنشود». في روسيا الاتحادية: في العاصمة الروسية موسكو قال مبعوث الرئيس الروسي ديميتري مدفيديف للسودان امس ان اصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير تشكل "سابقة خطيرة"، على ما افادت وكالة ريا نوفوستي. وأكد المبعوث الروسي ميخائيل مارغيلوف "ان القرار غير الملائم للمحكمة الجنائية الدولية يوجد سابقة خطيرة في نظام العلاقات الدولية ويمكن ان تكون له آثار سلبية على السودان". في ايران: في العاصمة الايرانية طهران استنكر المتحدث باسم الخارجية الايرانية حسن قشقاوي بشدة القرار الصادر عن محكمة الجزاء الدولية بتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير واعتبره قرارا جائرا ومسيسا. وقال قشقاوي في مؤتمر صحفي، ان القرار المذكور يعكس مآرب القوى المتجبرة ويتناقض مع كافة الاعراف والقوانين الدولية، مستغربا صمت محكمة لاهاي حيال جرائم الحرب والابادة الجماعية التي ارتكبت في لبنان وفلسطين وافغانستان. وشدد المتحدث على ان ازمة دارفور (غرب السودان) شان داخلي سوداني، معرباً عن اعتقاده بأن تدابير قيادة هذا البلد والدول الأخرى قادرة على حل هذه المشكلة بالطرق السلمية. وأوضح قشقاوي ان خرق سيادة وحصانة قادة الدول تتناقض مع معاهدة فيينا عام 1961 وتمثل بدعة قبيحة ومرفوضة من قبل المجتمع الدولي. وأشار الى آلام ومآسي الاطفال والنساء والرجال في قطاع غزة قائلا "في الوقت الذي يواصل فيه المسؤولون المجرمون في الكيان الصهيوني ارتكاب الجرائم، نرى هذه المحكمة تلتزم الصمت وعدم التحرك حيال هذه الجرائم، حيث ان الجرائم ضد الإنسانية تنال من مصداقية هكذا مؤسسات دولية". في إثيوبيا: قال بركات سمعون وزير شؤون الإعلام والاتصالات الاثيوبي ان بلاده ستتجاهل قرار محكمة الجنايات الدولية باعتقال الرئيس السوداني. وأضاف سمعون: «موقفنا إزاء هذه القضية معروف منذ البداية ونحن ندعم المساعي الرامية الى تعليق هذا القرار»، مؤكدا ان اثيوبيا لن تقدم ابدا على تطبيق قرار المحكمة باعتقال البشير في حال قيامه بزيارة اثيوبيا المجاورة. وكانت الخارجية الاثيوبية قد أصدرت بيانا رسميا شديد اللهجة دانت فيه قرار محكمة الجنايات الدولية، ووصفته بأنه «تطور خطير يفتقر الى الحكمة ومتهور، وينطوي على مخاطر ويدعو للأسف، ويقلل مصداقية المحكمة في عيون أفريقيا ودول المنطقة». ورأى البيان ان قرار المحكمة ليس في مصلحة السلام والاستقرار في السودان أو في إقليم دارفور أو في منطقة أفريقيا وجنوب الصحراء بشكل عام. في البحرين: اكدت المنامة على لسان رئيس مجلس النواب البحريني الشيخ خليفة الظهراني مساندة مملكة البحرين للسودان، واعتبر قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس عمر البشير «ظالما»، ودعا خلال لقائه رئيس البرلمان السوداني احمد ابراهيم الطاهر الدول الموقعة على ميثاق روما الخاص بانشاء المحكمة الجنائية الى اعادة النظر في الانضمام الى المحكمة. كما دعا الدول العربية التي وقعت على ميثاق روما الى اعادة حساباتها، مشيرا الى ضرورة الاستفادة من تجربة السودان. واضاف ان «السودان بلد شقيق ونحن معه». وكان الظهراني قد وصل الخرطوم في زيارة لتأكيد مساندة بلاده للسودان في مواجهة قرار الجنائية الدولية باعتقاله. في الصين: حثت الصين المحكمة الجنائية الدولية على إلغاء مذكرة الاعتقال التي أصدرتها بحق الرئيس السوداني عمر البشير، قائلة إن ذلك سيساعد على تحقيق الاستقرار في منطقة دارفور التي تعاني من ويلات الحرب. وقالت الصين إنها تشعر بالأسف والقلق حيال قرار المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة باعتقال الرئيس السوداني بشأن تهم جرائم حرب. وأعلن كوين جانج المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "إن الصين تعارض أي أمر من شأنه عرقلة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في دارفور والسودان". وقال جانج إن المهمة الأولى للمجتمع الدولي هي المحافظة على الاستقرار في دارفور ومواصلة دفع العملية السياسة قدماً ومهمة حفظ السلام للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المشتركة، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا." ونقلت وكالة (شينخوا) عن جانج قوله إن بلاده تعارض أية تصرفات قد تؤدى إلى التدخل في الوضع العام السلمي لدارفور والسودان. الجامعة العربية: وفيما أعرب مجلس الجامعة العربية عن انزعاجه الشديد لقرار المحكمة الجنائية الدولية, أكد الأمين العام للجامعة السيد عمرو موسى الذي كان يقرأ البيان الصادر في ختام جلسة استثنائية لمجلس الوزراء العرب في القاهرة لبحث مذكرة التوقيف, أن المجلس أعرب عن الأسف لعدم تمكن مجلس الأمن الدولي من تأجيل الإجراءات المتخذة من المحكمة. وأضاف موسى خلال مؤتمر صحافي هذا تطور جلل، وذلك لعدم أخذه في الاعتبار مبدأ حصانة رؤساء الدول الذي تم تضمينه في اتفاقية فيينا لعام 1961م. وقال إن إصدار القرار يعد تجاوزاً للجهود العربية والافريقية الرامية الى تحقيق السلام في السودان، حيث أنه يضع صعوبات بالغة امام هذه الجهود. وأضاف موسى ان القرار أدى الى انزعاجنا البالغ وانزعاج الكثيرين لخطورة الموقف وآثاره على استقرار السودان وعلى المسيرة التي يعاد بها بناء السودان، سواء من خلال دفع السلام بين الشمال والجنوب او مواصلة جهود السلام في دارفور. منظمة المؤتمر الإسلامي: أدان الامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي، اكمل الدين احسان اوغلي، مذكرة التوقيف، التي اصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في حق الرئيس السوداني عمر البشير، وقال انها تمثل تحركا "خاليا من المنطق" وتهدد الامن والاستقرار في السودان. واعرب احسان اوغلي ، في بيان، عن خيبة امل شديدة لقرار الاتهام الصادر في حق البشير، وادان التحرك الخالي من المنطق. واعتبر الامين العام للمنظمة، التي تضم57 عضوا ، ومقرها جدة في غرب السعودية ، ان قرار المحكمة الدولية قد يؤدي الى حدوث تداعيات خطيرة، ويهدد الامن والاستقرار في السودان والمنطقة باسرها ورفض كذلك المعايير المزدوجة التي تلجأ اليها الاسرة الدولة. تونس: هذا وعبرت تونس عن أسفها الشديد لإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني. وقالت إنها تخشى من تداعيات هذا القرار بشكل قد يهدد أمن واستقرار السودان. ونقلت وكالة الأنباء الحكومية في تونس عن مصدر في وزارة الخارجية قوله إن «تونس تعبر عن مخاوفها من تداعيات هذا القرار لما يمثله من سابقة خطيرة على سيادة الدول وتهديد لاستقرار هذا البلد الشقيق وأمنه وعلى اتفاقيات السلام الموقعة، بما فيها اتفاق السلام الشامل واتفاق دارفور للسلام في لبنان: من جانبه قال فوزي صلوخ وزير خارجية لبنان امس إنه لا يصح توقيف أي رئيس عربي أو غير عربي خلال حكمه جاء ذلك تعقيبا على قرار المحكمة الجنائية الدولية امس بإصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني. وقال صلوخ في تصريحات له من القاهرة على هامش مشاركته في اجتماع وزراء الخارجية العرب امس "قرر وزراء الخارجية العرب عدم الموافقة على القرار وإدانته وشجبه.. وزراء الخارجية العرب سيجرون اتصالا لدراسة الأمر". وأضاف: "ما حدث يخالف القوانين الدولية حيث إن لرئيس الجمهورية حصانته وليس من السهل إصدار قرار اعتقال ومحاكمة الرئيس وهذا لا يجوز خاصة وأن الرئيس السوداني ذكر بأنه سيحاكم كل المسؤولين عن أي جرائم كما أنه المسؤول عن تطبيق القانون وحماية الدستور". وتابع: "سيزيد هذا القرار من تفاقم الأمر بين السودانيين أنفسهم وسيؤثر على سير المفاوضات التي تمت بين كل الأطراف السودانية لحل أزمة دارفور خاصة وأنهم وافقوا على مذكرة حسن نوايا بالدوحة". في ليبيا: وفي العاصمة الليبية طرابلس أعلن علي تريكي وزير الشؤون الافريقية الليبي أن بلاده ترفض قرار المحكمة الجنائية اصدار مذكرة توقيف في حق الرئيس السوداني عمر البشير وتعلن عدم التزامها به. وقال الوزير الليبي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الافريقي إنه "قرار غير شرعي ونرفضه وغير معترف به". واضاف انه قرار يسعى الى زعزعة الامن والاستقرار في السودان وافريقيا. واعتبر ان ما حدث في دارفور لا يوازي الجرائم التي وقعت في فلسطين والعراق وافغانستان. لماذا لا يحاكمون جورج بوش على جرائمه. واعتبر ان قرارات المحكمة الجنائية "انتقائية وليبيا لن تلتزم بهذا القرار". وأكدت لييبا وقوفها مع الشعب السوداني وإدانتها ورفضها بشدة لمذكرة اعتقال البشير الدولية، واعتبرت القرار سابقة خطيرة تؤكد عدم نزاهة واستقلالية وعدالة المحكمة. حماس تدين المذكرة وتطالب بمذكرات ضد الإسرائيليين: وفي العاصمة السورية دمشق أدانت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) أمس بشدة قرار محكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف في حق الرئيس السوداني عمر حسن البشير وطالبت بإصدار مذكرات توقيف في حق المسؤولين الاسرائيليين. وقالت الحركة في بيان ان "الامم المتحدة والهيئات المنبثقة عنها تثبت يوما بعد يوم انها باتت أداة من أدوات القوى الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة الاميركية". واضاف البيان ان "قرار محكمة الجنايات الدولية باعتقال البشير جائر وتعسفي ويمثل دليلاً على تبعية هذه المحكمة وانحيازها لصالح القوى الاستعمارية والمعايير المزدوجة التي تتعامل بها". في الأردن: في العاصمة الأردنية عمان وعلى المستوى الشعبي تظاهر العشرات من أنصار المعارضة تنديداً بمذكرة التوقيف ووصفوها بأنها ذات دوافع سياسية. كما استنكر مجلس النقابات المهنية الأردنية المشكل من 14 نقابة عدم التفات المحكمة الجنائية والمنظمات الدولية للمجازر الصهيونية بحق سكان قطاع غزة, وشكك في نزاهة وحيادية المحكمة الدولية. كما استنكر حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني ما وصفها بانتقائية المحكمة الجنائية في التعالم مع قضايا المنطقة وتأجيج الصراعات والحيلولة دون نجاح جهود التوفيق بين الفرقاء السودانيين. في سوريا: في العاصمة السورية دمشق صرح مصدر بوزارة الخارجية أن سوريا تلقت بقلق بالغ وانزعاج شديد اصدار الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية أمر اعتقال الرئيس عمر حسن البشير في تطور خطير يخالف منظومة العلاقات الدولية. وقال المصدر إن صدور هذا القرار يشكل سابقة خطيرة تتجاهل حصانة رؤساء الدول التي ضمنتها اتفاقية فيينا لعام 1961 ومن شأنه خلق تداعيات سلبية كبيرة على استقرار الأوضاع في السودان وعلى مسيرة التسوية السياسية لأزمة دارفور التي ساهمت الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي في تعزيزها والتي توجت بتوقيع اتفاق حسن النوايا في الدوحة مؤخراً. وأضاف المصدر أن هذا السلوك غير المسؤول في التعامل مع مشكلة دارفور يشكل تعدياً سافراً على سيادة السودان وتدخلاً فاضحاً في شؤونه الداخلية يستحق الشجب. وطالبت سورية مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته تجاه حفظ السلم الأهلي والاستقرار في السودان والعمل من أجل التراجع عن هذا السلوك وتعليق الإجراءات المتخذة من قبل المحكمة الجنائية الدولية. الإتحاد الافريقي: وفي العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أعلن رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي جان بينغ ان مذكرة التوقيف التي اصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير "تهدد السلام في السودان". وقال بينغ "لقد علمت للتو بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني، ويهمني ان اوضح اولا ان موقف الاتحاد الافريقي هو اننا مع مكافحة الإفلات من العقاب، ومن غير الوارد لدينا ترك مرتكبي الجرائم من دون عقاب". الجماعة الاسلامية في باكستان طالب القاضي حسين احمد أمير الجماعة الإسلامية بباكستان المجمتمع الدولي برفض قرار محكمة الجنايات لاعتقال الرئيس السوداني عمر البشير وقال القاضي حسين إن قرار محكمة الجنايات جزء من سياسة الغزو العالمي ضد الدول الإسلامية. و أضاف أن القوى الاستعمارية تسعى لخلق التبريرات المختلفة للانقضاض على الدول الإسلامية واحدة تلو الأخرى، بدأتها من أفغانستان ثم العراق والآن تهدد السودان. وقال أمير الجماعة الإسلامية إن السبب الأساسي لمحاولات تضييق الخناق على السودان هي الإمكانيات المادية والمعنوية الكبيرة التى يتمتع بها السودان وأهل السودان. وأضاف إن الموقع الجغرافي لأكبر دولة افريقية تؤهلها لأن تكون بوابة العالم الإسلامي والعربي إلى إفريقيا وإن الإمكانيات المادية التى بدأت تؤتي ثمارها لأهل السودان أسالت لعاب هذه القوى و تخاف من الاستقرار في السودان. وأكد القاضي حسين أحمد على أن الشعب الباكستاني بجميع ألوان الطيف السياسي يقف مع أشقائه السودانيين لأنه لو ترك اليوم السودان وحيداً فغداً يأتى الدور على بقية البلدان الإسلامية. في اليمن: وفي العاصمة اليمنية صنعاء قوبل قرار المحكمة الجنائية بالتنديد الرسمي والشعبي ووصف القرار بالسابقة الخطيرة واعتبر تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للدول، وأنه لا يخدم بأي حال جهود إحلال السلام في دارفور ويهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة. وانتقد عدم اتخاذ أي أجراء من المحكمة لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين. في أرتريا عبر الرئيس الاريتري اسياسي افورقي عن الموقف التضامني للشعب الاريتري مع السودان حكومة وشعباً ضد ادعاءات المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الجمهورية وأكد وزير الخارجية عثمان صالح ان الموقف الاريتري ليس بجديد فيما يتعلق بقرار المحكمة الجنائية الدولية باعلان اريتريا رفضها لهذا الادعاء منذ صدوره واصفاً القرار بأنه جائر ويستهدف امن وسيادة وسلامة السودان وقال إن موقف اريتريا واضح بأنه ليس هناك وساطة خارجية لحل هذه المشكلة التي يجب علي السودانيين جميعاً حسمها داخلياً. رئيس الجمعية العامة للامم المتحدة: من جانبه أكد رئيس الجمعية العامة للامم المتحدة ميجيل ديسكوتو بروكمان ان قرار توقيف الرئيس عمر البشير من قبل المحكمة الجنائية الدولية يعد ضربة قاصمة للعدالة الدولية ولسيادة القانون. واضاف بروكمان في مؤتمر صحافي انه من الاجدر توقيف بعض السياسيين من الدول القوية وليس توقيف رؤساء دول صغيرة مشيراً الى ان "هذا القرار ليس بالقرار الشجاع و لا يخدم العدالة فى العالم". وردا على سؤال لوكالة الانباء الكويتية حول غزة قال انه "ما كان يجب للبشائع التى ارتكبت هناك بان ترتكب و لكنها حدثت لانه يبدو ان هناك أقوياء ومصالحهم تدافع عن مرتكبى هذه الفظائع". حزب الله اللبناني: أعلن الأمين العام لحزب اللّه اللبناني نصر الله رفضه قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس عمر البشير، متهماً إيّاها بأنها أداة تستخدم لتصفية حسابات. وقال الأمين العام لحزب الله في كلمة له بمناسبة المولد النبوي إنّ الجنائية لم تحرك ساكناً خلال «حرب يوليو طوال 33 يوماً» رغم مسؤولية إسرائيل المباشرة.وقال نصر الله إن السودان وقع في دائرة الاستهداف منذ سنوات طويلة.. في وحدته وفي ثرواته.. في مائه ونفطه». ووصف ما قامت به بإصدار مذكرة التوقيف بحق البشير بأنه فضيحة كبرى.
