جوبا (السودان) (رويترز) - حث الحزب الحاكم بجنوب السودان حكومة الخرطوم يوم السبت على العدول عن قرارها بطرد وكالات الاغاثة التي اتهمتها بنقل معلومات الى الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية. واغلقت الخرطوم 13 هيئة اغاثة اجنبية وثلاث هيئات محلية الاسبوع الماضي بعدما اصدرت المحكمة الجنائية الدولية امر توقيف بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير ، وتنفي جماعات الاغاثة هذه المزاعم. وذكر يين ماثيو المتحدث باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان ان الطرد سيكون له اثر مدمر على عشرات الالاف من النازحين من سكان دارفور. وقال ماثيو "سكان دارفور المشردون يعتمدون على هذه الهيئات الانسانية. قد يكون الوضع مأسويا... نأمل ان يغيروا (حكومة الخرطوم) موقفهم." وهذه هي التصريحات الاولى التي تصدر من داخل النظام السياسي السوداني اذ ان الحركة الشعبية لتحرير السودان شريك في الائتلاف الحكومي مع حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه البشير. واوضح ماثيو ان البشير اتخذ القرار دون مشاورة شركائه السياسيين الجنوبيين. وتابع "هم على علم (برفضنا) ومع ذلك مستمرون." ولاقى طرد وكالات الاغاثة يومي الاربعاء والخميس ادانة دولية وقالت وكالات تابعة للامم المتحدة عاملة في السودان يوم السبت ان عملية الاغلاق ستضر بشدة العمليات الانسانية في شمال السودان. وذكرت الاممالمتحدة في بيان ان طرد منظمات بارزة بينها اوكسفام وانقذوا الاطفال وفرعان لمنظمة اطباء بلا حدود قلص 40 في المئة من قوة العمل الانسانية في شمال السودان. واضافت "ليس ممكنا في اي اطار زمني معقول استبدال القدرة والخبرة التي وفرتها هذه الوكالات خلال فترة ممتدة من الوقت." وتعتمد وكالات الاممالمتحدة على جماعات الاغاثة لتوصيل كثير من معوناتها الغذائية وغيرها من المساعدات للشعب على الارض ومن ثم فان الطرد سيؤثر ايضا على البرامج التي يديرها برنامج الاغذية العالمي وغيره من الهيئات. ولم تؤثر عمليات الطرد على الوكالات العاملة في جنوب السودان. وخاضت الحركة الشعبية لتحرير السودان قتالا ضد شمال السودان في حرب اهلية استمرت عشرين عاما وانتهت باتفاق سلام ابرم عام 2005 تمخضت عنه حكومة تتمتع بحكم شبه ذاتي في الجنوب وائتلاف بين الشمال والجنوب ووعد باستفتاء على استقلال الجنوب عام 2011 . والتزمت الحركة موقفا غامضا بشأن قضية المحكمة الجنائية الدولية قائلة ان الخرطوم يجب ان تتعاون مع المحكمة دون الافصاح عن كيفية هذا التعاون. واصدر سلفا كير زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان والنائب الاول للرئيس السوداني بيان تأييد فاتر قبيل يوم من قرار المحكمة الجنائية يوم الاربعاء لكن مسؤولين جنوبيين التزموا الصمت منذ ذلك الحين. كما تجنبت احزاب المعارضة بالخرطوم الظهور الاعلامي المكثف منذ اعلان قرار المحكمة.
