شطبت محكمة الاستئناف الطلب المقدم من الملازم أول جمارك ضد قرار محكمة الملكية الفكرية بالخرطوم والقاضي بشطب الدعوي المقدم ضد الزميل سراج النعيم والدكتور القانوني الشهير حول نشر خبر بموقع ( النيلين ) يشير إلي أن استاذة جامعية بجامعة أم درمانية عريقة اتلفت مبلغا ماليا داخل قسم شرطة علي خلفية إشكاليات أسرية بينها وزوجها السابق. وجاء قرار محمكمة الاستئناف بالخرطوم محاكمة سراج النعيم وآخر الحكم الصادر من محكمة حقوق الملكية الفكرية الحكم الصادر من محكمة جنايات حقوق الملكية الفكرية في القضية بالرقم ( 61/2013 ) بتاريخ 23/10/2013م أصدر قاضي الدرجة الأولي بمحكمة حنايات حقوق الملكية الفكرية الخرطوم حكما قضي بشطب الدعوي لعدم كفاية البينة، وأن يخلي سبيل المتهمين فورا أمامي استئناف مقدم من الأستاذ كمال إسماعيل أبونايب بالإنابة عن المستأنف (الشاكي) يلتمس إلغاء الحكم الصادر وإعادة أورق القضية إلي محكمة الموضوع للسير في الإجراءات. أولا : من حيث الشكل الإستئناف مقدم داخل القيد الزمني المطلوب قانونا، وعليه أري أن يقبل شكل. ثانيا : في الموضوع كان الشاكي قد ابلغ النيابة المختصة بأن المتهمين قاما بالنشر في جريدة ( النيلين ) الإلكترونية وجريدة ( الدار ) مقال اساء لسمعته، وسمعة أسرته وشهر بهم مما أدي للاضرار بهم بعد سماع أقوال الشاكي والشهود واستجواب المتهمين صدر القرار الذي أشرت له في صدر هذه المذكرة. ثالثا : تتلخص أسباب الإستئناف في أن محكمة الموضوع لم تطلع علي أعضاء جريدة (النيلين) الإلكترونية لمعرفة ما إذا كان المتهم الأول يعمل بها ويتقاض راتبا منها وهل لها صفحة متخصصة لنشر هذه الجرائم وهو مالم تسمع حوله البينة، كما أن جريدة الدار واسعة الإنتشار والتفاصيل الواردة في المقال تمس سمعة الشاكي وأسرته. وبالإطلاع اتفق مع محكمة الموضوع في أن البينات المقدمة لا ترقي لإدانة المتهمين في هذا البلاغ بموجب قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007م ما ذكره الشاكي في أن التشهير الواقع عليه وأسرته يتمثل في تدخل وزير الداخلية سابق للإفراج عن المتهمة، وكذلك التعرض لتفاصيل تتعلق بوالده، كما ذكر أن إشانة السمعة بالنسبة له هو أنه تمت إدانته وتغريمه، اتفق مع محكمة الموضوع بأن الشاكي يمثل نفسه، ولايحمل توكيل من أفراد أسرته، وبالتالي فإن ما ذكر عن وزير داخلية أسبق لايشكل إشانة سمعة للشاكي ولايمسه شخصيا، كما ذكر الشاكي نفسه أنه تمت إدانته وتغريمه ( 700 ) جنيه، وبالتالي لايمكن اعتبار الأمر إشانة سمعة، لأن الواقعة حقيقة، عليه أري أن ما قدم من بينات لا يرقي لتوجيه تهمة للمتهم، وأن قرار الشطب جاء صحيحا، لعدم كفاية البينات، وأقرر تأييده وشطب الأستئناف المقدم، والرأي من بعدي للزميلين في الدائرة. الأمر النهائي : نأييد الحكم ويشطب الإستئناف.
