أدانت محكمة جنايات المسيد برئاسة قاضي المحكمة العامة ابراهيم عثمان المتهمين في قضية إغتصاب وقتل الطفلة شيماء وأوقعت عليهم عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت. وقالت المحكمة في جلستها الأخيرة التي عقدت وسط إجراءات أمنية مشددة بحضور ذوي الطرفين إن البينات المقدمة بيومية التحري وتشمل الإعتراف القضائي وشبه القضائي وإجراءات تمثيل الجريمة، فضلاً عن الأدلة المادية الممثلة بقرار الطبيب الشرعي وتقرير المعامل الجنائية تدين المتهمين بابكر عباس محمد وعلي يوسف شيخ إدريس تحت المواد (130/162/149/21) من القانون الجنائي وتتعلق بالإشتراك في الخطف والإغتصاب والقتل العمد. وأوضحت المحكمة أن المتهمين لم يستفيدا من الأسباب التي تحيل جريمتهما إلى القتل شبه العمد. وأوضحت المحكمة أنها طوال فترة التقاضي التي إستمرت لعدة أشهر لم تلاحظ جنون المتهم الثاني الذي دفع به الدفاع. وأكدت أنه طيلة فترة المحاكمة كان سليماً ولم تبدر منه بادرة تشير إلى أنه يعاني خللاً عقلياً، وبذلك لم يستفد من الاستثناء. وأضافت المحكمة أنها خيرت اولياء الدم بين العفو والدية والقصاص فإختارو القصاص، وأن هيئة الإتهام عن الحق العام ويمثلها المستشار حيدر بشير والحق الخاص ويمثله فريق يضم المحامين علي فضل والناجي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين بسبب بشاعة الجريمة ووقوعها في حق طفلة لم تتعد العامين من العمر، ما يسقط الاسباب المخففة التي قدمتها هيئة الدفاع بأن المتهمين شباب ويعيلان أسراً وأن صحيفتهم الجنائية غير مسجل فيها ادانتهم في جريمة سابقة، وبحسب صحيفة حكايات تعد قضية إغتصاب وقتل الطفلة شيماء واحدة من القضايا التي هزت الضمير العام، ويذكر أن جثة الطفلة تم العثور عليها طافية في مياه النيل الأزرق قبالة منطقة الباقير جنوبالخرطوم إنتشلها أحد الصيادين ليكتشف أنها الطفلة شيماء التي كانت أسرتها قد أبلغت عن اختفائها في منطقة المسيد بولاية الجزيرة. وفجر تقرير الطبيب الشرعي المفاجآت المحزنة والأليمة تباعاً بإرجاع سبب الوفاة للخنق وليس الغرق وإنها تعرضت للإغتصاب واشارت تحقيقات الشرطة لضلوع المتهمين في استدراج الطفلة من أمام بائعة حلوى إلى منزل أحدهما قرب النيل وأنهما تناوبا إغتصابها حتى زهقت روحها ثم ألقيا بجثتها في النيل ليغرقا معالم الجريمة. بيد أن المعامل الجنائية والكلاب الشرطية عثرت على أدلة بمسرح الحادث استخدمتها المحكمة كأدلة إضافية على الإدانة.