أعلنت وزارة المالية والاقتصاد الوطني تطبيق نظام الخزانة الواحدT.S.A إعتباراً من مطلع أبريل الجاري بعد أن تم اعتماد النظام ضمن الموجهات العامة لموازنة العام الجاري 2014م ، وحدد القرار الوزاري الذي أصدره السيد/ الوزير بدر الدين محمود مطلع أبريل موعداً للشروع فى تطبيق النظام ومتطلباته من تنفيذ الربط الالكتروني بين وزارة المالية والوحدات التابعة لها وبنك السودان المركزى . ويتم بموجب القرار التعامل مع كل الوحدات الحكومية بنظام السقوفات الشهرية للمرتبات والتسيير والدفعيات الأخري وفقاً لما تحدده الوزارة ؛ ووجه القرار ديوان الحسابات بالمتابعة اللصيقة مع بنك السودان في الرصد والمراقبة؛ وإنفاذاً للقرار أصدر ديوان الحسابات منشوراً مالياً يلزم الوحدات الحكومية بتوريد ايراداتها كافة في حساب الحكومة الرئيس وفقاً للأسس والضوابط المعمول بها منعاً للتجنيب ؛ ومن ثم إرسال مستندات التوريد لديوان الحسابات اسبوعياً ؛ ووجه المنشور بتطبيق تحويل استحقاقات العاملين ( المرتبات) لحساباتهم المصرفية بدلاً عن الصرف النقدي ، وشدد المنشور علي الوحدات في الالتزام بالسقف المجاز بالموازنة وفقاً للموراد المتاحة وعدم الدخول في أي إلتزامات إضافية أو المطالبة بسقوفات إضافية . وأبان رحمة الله علي بابكر مدير ديوان الحسابات أن النظام يعمل علي مركزة مستحقات الوحدات كافة في حساب الحكومة الرئيس ليتم تحديد سقوفات لها وفقاً لما تم اعتماده لكل وحدة فى الموازنة العامة، بحيث يتم السداد من الحساب الرئيس مباشرة وفق السقف المحدد لها أولاً بأول لكل استحقاق محدد بحيث يظل حساب الوحدة صفر دائماً ؛ وقال ان النظام يمكّن من الاستغلال الأمثل للموارد ويساعد علي ضبط الصرف الحكومى بتحديد الأولويات كما يضمن المراقبة الفعالة علي الأرصدة الحكومية والمبالغ المخصصة للوحدات الحكومية؛ مؤكداً أن النظام يحقق ولاية المالية علي المال العام ويزيد كفاءة الرقابة
