(إذابة المنحة وإزالتها) كان هو العنوان البارز للاتفاقية الجماعية لمعالجة الأجور في القطاع الخاص التي وقع عليها اتحاد عام نقابات عمال السودان واتحاد أصحاب العمل وزارة تنمية الموارد البشرية والعمل. وتأتي هذه الاتفاقية التي أقرت زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى (300) جنيه، بعد ضغوط قام بها الاتحاد العام لنقابات عمال السودان، حيث تمت مفاوضات بينه واتحاد عام أصحاب العمل. كان الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص (200) جنيه، وبموجب الاتفاق تضاف منحة ال(100) ، تضاف إلى الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليرتفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى (300) جنيه. وتشير الاتفاقية التي حصلت (المجهر) على نسخة منها إلى أن مكونات الحد الأدنى للأجر الجديد في أربعة فئات (135) جنيهاً منها أجر ابتدائي، (60) جنيهاً غلاء المعيشة، (50) جنيهاً بدل سكن و(55) جنيهاً بدل ترحيل. بينما تم استحداث علاوة جديدة مكملة للحد الأدنى للأجور قدرها (125) جنيهاً واجبة الدفع ليصبح مبلغ الحد الأدنى للأجور (425) جنيهاً. ويقول نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان "الجنيد أحمد محمد صالح" إن منحة الرئيس قد ألغيت بموجب الاتفاقية الجديدة في القطاع الخاص. وأكد ل(المجهر) أن تنفيذ الاتفاقية ملزم وليس به مساحة رفض، ونبه إلى أن المؤسسات التي ترفض تنفيذ الاتفاقية ستواجه بالمحاكم. ويرى أمين علاقات العمل باتحاد العمال "فتح الله عبد القادر" أن الاتفاقية الجديدة التي وقع عليها الاتحاد مع أصحاب العمل تمثل تحولاً وانتصاراً جديداً للعمال في القطاع الخاص. وأكد أن العلاوة المستحدثة المكملة للحد الأدنى للأجور (125) جنيهاً لا تخضع للضمان الاجتماعي ولا ضريبة الدخل الشخصي، ولا أي حساب منفعة بعد الخدمة. وقال: (العلاوة المستحدثة المكملة للحد الأدنى للأجور ستتناقص سنوياً إلى أن تتم إذابتها بالكامل عام 2017م). وأضاف "فتح الله" أن الاتفاقية ستتابعها اللجنة الثلاثية المكونة من اتحاد عام أصحاب العمل السوداني والاتحاد العام لنقابات عمال السودان ووزارة العمل. ووصف اللجنة بأنها الإدارة العملية لتطوير العلائق الإنتاجية في معالجة كل قضايا العمل. وأشار إلى أن اللجنة الثلاثية هي الجهة الوحيدة التي تبدي الرأي في تطبيق هذه الاتفاقية، وتعمل على متابعة تطبيقها في كل النشاطات الخاصة في القطاع الخاص. وقال أمين علاقات العمل إن سريان الاتفاقية سيبدأ اعتباراً من اليوم (الثلاثاء) الأول من إبريل. واعتبر الخبير الاقتصادي د."محمد الناير" الاتفاقية مهمة في هذا التوقيت خاصة بعد تعديل الأجور الأخير في القطاع العام. وأضاف: (منسوبو القطاع الخاص عددهم ليس كبيراً وهم أيضاً أصحاب دخل محدود ويواجهون ارتفاع الأسعار). وتوقع "الناير" أن التطبيق سيتم بنسبة كبيرة في القطاع الخاص لأن الأطراف الثلاثة الموقعة على الاتفاق ستتابع ذلك. ورأى "الناير" أن مؤسسات كبيرة قد لا تحتاج إلى تعديل في الأجور لأن الحد الأدنى فيها يفوق ال(500) جنيه، فضلاً عن أن الأجور في القطاع الخاص مفتوحة وتوجد مخصصات خرافية. وطالب "الناير" بأن الحد الأدنى للأجور ينبغي أن يكون (1275) جنيهاً.
