القطاع الخاص.. اتفاق جماعي لزيادة الأجور تقرير: الطيب علي وقع اتحاد عمال السودان واتحاد أصحاب العمل على اتفاقية جماعية لزيادة الأجور في القطاع الخاص استناداً على نص المادة 105 من قانون العمل لسنة 1997 على أن تطبق اعتباراً من الأول من مارس ووقع عن اتحاد العمال رئيس الاتحاد يوسف علي عبد الكريم فيما وقع عن اتحاد أصحاب العمل رئيسه سعود مأمون البرير بحضور وزيرة الموارد البشرية والعمل إشراقة سيد محمود ووزير الدولة بالعمل الصادق محمد علي وعدد من قيادات العمال وأصحاب العمل. اتفاق مجدول وتشمل الاتفاقية الجماعية لمعالجة الأجور في القطاع الخاص الأعوام من 2014- 2017 لتعدل تدريجيًا أول كل عام وارتفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص للعام الحالي بحسب الاتفاق إلى 300 جنيه بإضافة المنحة التي طبقت في مارس 2011 ال (100) جنيه بارتفاع الفئة الابتدائية (الاجر الابتدائي) من 108,32 إلى 135 جنيهاً وعلاوة غلاء المعيشة من 26,88-60 جنيهاً وعلاوة بدل السكن من 28,80 -50 جنيهاً وعلاوة بدل الترحيل من 36-55 ليصبح إجمالي الحد الأدنى للأجور 300 جنيه مقارنة ب200 جنيه سابقاً هذا فضلاً عن استحداث علاوة مكملة للحد الأدنى للأجور قدرها 125 جنيهاً (خارج مكونات الحد الأدنى) واجبة الدفع ليصبح الحد الأدنى للأجور 425 جنيهاً على ألا تخضع هذه العلاوة 125 للضمان الاجتماعي وضريبة الدخل الشخصي ولا لأي حساب منفعة بعد الخدمة في أي مرحلة من مراحل استحقاقها كعلاوة مكملة للحد الأدنى للأجر وتتناقص هذه العلاوة سنوياً إلى أن تتم إذابتها بالكامل في العام 2017 ليستمتع بها 100% كل العاملين الذين يتقاضون أجراً إجمالياً أقل من 950 جنيهاً وتتناقص المنحة بحسب شرائح الأجر وارتفاعه. وأوضحت الاتفاقية أن اللجنة الثلاثية المكونة من اتحاد أصحاب العمل واتحاد العمال ووزارة تنمية الموارد البشرية والعمل بأنها هي الجهة الوحيدة التي تبدي الرأي في تطبيق هذه الاتفاقية ومتابعة تطبيقها في كل النشاطات الخاصة بالقطاع الخاص وتكون قراراتها نهائية وملزمة لجميع الأطراف كما للجنة الحق في دراسة أوضاع المؤسسات، الشركات، المنشآت خاصة التى سبق اعفاؤها من تطبيق الاتفاقيات السابقة أو جزء منها بجانب التي لم تطبق الاتفاقيات أو جزءاً منها لأي سبب إضافة للمؤسسات التي وقعت فى بعض الأخطاء التطبيقية بالنسبة للاتفاقيات السابقة أو جزء منها فضلاً عن التي مازالت تعمل بأجور غير مقسمة حسب الفئات القانونية وطالبت اللجنة المنشآت والشركات والمؤسسات التي تعاني بعض المشكلات مخاطبة اللجنة الثلاثية كتابة حتى تنظر اللجنة في طلبها وتقوم بالرد عليها كتابة بعد دراسة الحالة وفق الأسسس التي وضعتها اللجنة بهدف التطبيق الصحيح للاتفاقية منبوهة إلى أن يتم تدرج الحد الأدنى للأجور حسب الاتفاقية ويحسب التدرج الجديد مع بداية كل عام ويتم التفاوض حول أي اتفاقية جماعية جديده بعد إكمال المرحلة الأخيرة من هذه الاتفاقية على أن تتم مراجعة الاتفاقية خلال فترة التنفيذ في حال صدور قرارات جديدة أو متغيرات تقود عملياً لتعديل الحد الأدنى للأجور فيما تظل شروط الخدمة الخاصة الأخرى المقررة بموجب اتفاقيات جماعية مبرمة بين إدارات المنشآت والعاملين فيها نافذة وتراجع في مواعيدها المحددة في ضوء تلك الاتفاقيات ولايجوز الجمع الانتقائي بين الاتفاقيتين كما يلزم اتحاد عام أصحاب العمل واتحاد العمال عضويتهم أفراداً ومؤسسات بعدم اللجوء لمكاتب العمل أو المحاكم ما لم تأذن اللجنة الثلاثية بذلك كتابة. خطوة راقية ووصفت وزيرة الموارد البشرية والعمل إشراقة سيد محمود الاتفاقية خلال مخاطبتها حفل التوقيع بمقر أصحاب العمل أمس بالخطوة الراقية والمتقدمة في اتجاه تعزيز الحوار بين الشركاء الاجتماعيين وشركاء الإنتاج مؤكدة بأن الاتفاقية سيكون لها ما بعدها خاصة في إطار الحوار الثلاثي بين أصحاب العمل والحكومة والعمال في مجالات العمل الكثيرة أهمها قانون العمل كاشفة عن وجود بشريات في هذا الخصوص سترى النور قريبًا نتيجة للحوار حول قانون العمل بين أصحاب العمل والعمال. لافتة إلى أن الاتفاقية ستؤدي إلى إحداث آثار إيجابية على عمال القطاع الخاص فضلاً عن دعمها للدولة في اتخاذ القرارات لكافة العاملين بالدولة في القطاعين العام والخاص مشيدة بجهود اللجنة الثلاثية بين اتحاد نقابات عمال السودان واتحاد أصحاب العمل ووزارة العمل مشيرة إلى أن الحوار والتفاوض سيسهم في تعزيز أسباب النهضة وزيادة الإنتاج والإنتاجية. من جانبه أكد رئيس الاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني سعود مأمون البرير أن الاتفاقية نتيجة لحوار متصل بين أطراف الإنتاج لمعالجة الأجور في القطاع الخاص باستصحاب الأهمية التي تمثلها عملية التوافق والتنسيق المشترك بين أطراف الإنتاج لخلق مناخ استثماري جاذب لتحريك الطاقات منوهاً إلى أن التوقيع على الاتفاق يأتي استشعاراً من المسؤولية التي تقع على عاتق القطاع الخاص من أجل دفع العملية الاقتصادية متطلعاً للعمل من أجل تعزيز مساهمة أصحاب العمل والعمال للمشاركة في اتخاذ السياسات الضرورية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية مما يتطلب علاقات إنتاج راسخة ومنصفة حماية للعمل وضماناً لاستمرارية المنشأة، مجدداً بالمطالبة بضرورة إعادة النظر بموضوعية وإنصاف وحرص على المصلحة العامة ومصلحة الشركاء مجتمعة في قانون العمل مشيداً بما حملته الاتفاقية الجماعية الجديدة لمعالجة أجور القطاع الخاص وقال إنها عززت العمل الثلاثي والحوار الاجتماعي مؤكداً التزام القطاع الخاص بهذا النهج. وأشاد رئيس اتحاد العمال المهندس يوسف علي عبد الكريم بنهج التفاوض الذي ساد أعمال اللجنة الثلاثية موضحًا أنه يعزز من ثقافة الحوار الاجتماعي باعتباره أحد أدوات التطور والنهضة لكل المؤسسات ، مؤكدًا أن منهج الحوار الاجتماعي هو ديدن الحركة العمالية الذي ارتضته بديلاً للصراع للوصول إلى الأهداف المرجوة مشيداً بما تضمنته الاتفاقية الجماعية لمعالجة أجور القطاع الخاص التي تم التوقيع عليها داعياً مجلس إدارة الاتحاد العام لأصحاب العمل للقيام بزيارة للاتحاد العام لنقابات عمال السودان لوضع الأطر العامة لمزيد من الحوار بين العمال وأصحاب العمل ومناقشة المنهجية التي وضعها الاتحاد العمال لزيادة الإنتاج والإنتاجية وقال إنها لن تتحقق إلا بالتعاون مع أصحاب العمل لافتاً إلى أنهم بحاجة لمعرفة مطلوبات أصحاب العمل من العمال لتنوير القواعد بها بما يخدم أهداف زيادة الإنتاج والإنتاجية.
