اتهمت الخطوط البحرية السودانية جهات حكومية من بينها هيئة الحج والعمرة بمحاربتها في عملها عبر استئجار بواخر من جهات خارجية لنقل البضائع والركاب السودانيين مقابل أسعار أعلى مما تقدمها الخطوط البحرية، وكشفت عن أنه خلال موسم الحج السابق قدمت البحرية (800) جنيه كسعر للتذكرة، بينما لجأت هيئة الحج إلى شركات أجنبية قدمت سعر التذكرة ب(1200) جنيه، رغم تقدم البحرية بعرضها قبل شهرين من بدء موسم الحج، وأعلنت الخطوط البحرية عن شراء باخرة ركاب"دهب" عن طريق البيع الإيجاري بمواردها الذاتية. في الأثناء طالبت البحرية البرلمان بمساعدتها في بناء أسطول بحري وطني وكشفت عن عروض مقدمة من الصين وكرواتيا لبناء الأسطول، وقالت إن وزارة المالية رفضت توفير ضمانات سيادية وأماطت اللثام عن ترتيبات لبيع آخر باخرتين متبقيتين لديها لتمويل شراء أخريات بثمنهما . ووجه أعضاء لجنة النقل بالبرلمان انتقادات لجهة عدم وجود باخرة ترفع علم السودان، ووصفوا الأمر ب"المخجل والمحزن"، واتهموا الحكومة بضرب مؤسساتها الناجحة عبر سياسة الخصخصة وقالوا: "الحكومة انتهت من سودانير وماشّة على الخطوط البحرية". وأكد كابتن مصطفى مختار مدير الخطوط البحرية السودانية خلال اجتماع جمعه بوفد رفيع من لجنة النقل بالبرلمان برئاسة محمد بابكر بريمة نائب رئيس اللجنة، قطع بمقدرة الهيئة على بناء أسطول وطني خلال فترة وجيزة، ونبه إلى أنهم تمكنوا من شراء باخرة ركاب وسيتمكنون في القريب العاجل من شراء الثانية بالموارد الذاتية، وكشف عن أن الحكومة خسرت كل أسطولها بسبب أقساط قروض سابقة.
