تفشت ظاهرة الدجل والشعوذة والعلاج بالأعشاب بصورة مخيفة في الآونة الأخيرة بولاية الخرطوم وازداد عدد المشتغلين بالتربح والاحتيال من ممارسة «السحر والزار والكجور وضرب الودع» ويحمل كل منهم لقب معالج روحاني ويمارسون أنواعا من أعمال الدجل والشعوذة وكثرت اللجوء اليها بعد فشل المترددين عليها في إيجاد حلول لمشاكلهم الأمر الذي دعا إدارة أمن المجتمع بالولاية العمل لمحاربة هذه الظاهرة من خلال حملاتها المستمرة للقبض على المتهمين المتسببين في نشر جرائم الاحتيال وتراجع قيم الدين وفساد العقيدة، وكانت شرطة أمن المجتمع قد أطلقت تحذيرات صريحة لمحاربة جرائم الدجل والشعوذة التي وصفتها بالجرائم المتعلقة بالعقائد الفاسدة وانعدام الوازع الديني والجهل بالرغم من أن أغلب ضحايا الدجالين والمشعوذين من المتعلمين وحملة الدكتوراه، ودعت إلى ضرورة محاربة ومعالجة مثل هذه القضايا وتبصير المواطنين بأمور دينهم لتقليل الآثار المترتبة على المجتمع ومحاصرتها. الشعوذة والاحتيال الشعوذة هي ضرب من ضروب السحر واستخدام قوة كونية سفلية وفقاً لقواعد ونظم لإحداث آثار على النفس والدجال هو عبارة عن «حاو» يتلاعب بالناس بغرض الاحتيال عليهم وبعض الدجالين يستخدمون «العروق» المنتشرة بصورة كبيرة في المناطق المتاخمة لحدود السودان وتصاحب تلك العروق كثير من المخاطر الصحية التي تنجم عن استخدامها كعلاج وتحمل في طياتها سموماً قاتلة، حيث أن الدجل والشعوذة علم قديم وهو عبارة عن قوة خفية غير مرئية إذا استُخدمت في الشر فهي دجل وشعوذة وكثيرا ما تستخدم بغرض استجلاب الأموال بطرق احتيالية ذكية. نماذج ضحايا الشعوذة ومن خلال محضر التحريات قال مصدر مطلع ل «الإنتباهة» إن من أغرب النماذج هو اندفاع الفتيات نحو طريق الدجل والشعوذه فكانت «م» في جلسة مع صديقاتها وقصت لهم مأساتها بأن زوجها كان يريد أن يتزوج بأخرى فأخبرتها واحدة منهن بوجود رجل باحدى المناطق سيفعل لها كل ما تريد من قضاء حاجتها وبعد حصولها على العنوان حددت «م» موعداً مع المشعوذ، الذي طلب منها في اتصال هاتفي جلب قطع من ملابس زوجها ومستلزماته الخاصة، لكي يتمكن من تحضير عمل سحري ليس له حل، لتبقى الزوجة سعيدة ويلغي تفكير الزوج بالارتباط بغيرها وعقب انتهاء المكالمة الهاتفية مع المشعوذ أحست «م» بصراع بين العقل والخرافة، وبين الحلال والحرام، ليتغلب عقلها وإيمانها وتبادر بإبلاغ الشرطة بقصتها كاملة وأشار عليها رجال الشرطة بالاستمرار في تأدية دورها، وبدأوا يعدون خطة احترازية تتيح لهم الإيقاع بالمشعوذ دون إيذاء «م». وعمل المشعوذ على تغيير الموعد مرات عديدة الى ان استقر على موعد حدده منتصف الليل وما أن دخلت «م» الى وكره حتى داهمه رجال الشرطة وقبضوا على المشعوذ متلبساً بممارسة سحره ودجله وخلال التحري معه اتضح انه احتال على كثير من النسوة وسلب أموالهن. وأنموذج آخر ان شرطة القسم الأوسط بأم درمان تحقق في أكبر جريمة احتيال منظمة لشبكة تمارس الدجل والشعوذة، حيث استولت الشبكة على ما تزيد قيمته عن «11» مليار جنيه من أسرة أم درمانية شهيرة، حيث زيَّن دجالو الشبكة للأسرة أن تحت منزلهم كنزاً تحرسه الشياطين، وأجبروهم على بيع قطعة أرض بمساحة 600 متر بمنطقة العمارات تقدر قيمتها ب«10» مليارات جنيه وذلك استجابة لرغبة الجن الذي باعها لهم بمليار وخمسمائة مليون فقط. وأقنعهم بأن هذه الأرض قد جلبت لهم العارض. تشديد الرقابة وكشفت مصادر ل «الإنتباهة» ان عددا من المواطنين تقدموا بشكاوى عبر النيابة لوقائع استخدم فيها الاحتيال والنصب عن طريق الدجل والشعوذة. وتنحصر مهمة ادارة أمن المجتمع في هذا الجانب في عمل التحريات اللازمة لكشف الجريمة وتقديم المتهمين للمحاكمة ويعتمد ذلك في المقام الأول على وجود بينات واضحة وسليمة تكفي لتقديمهم للعدالة. ونصت المادة «22» «الدجل والشعوذة» من قانون النظام العام الولائي لسنة 1996م أنه لا يجوز لأي شخص ممارسة أعمال الدجل والشعوذة والزار، ولم تفرد لها عقوبات محددة وإنما ترك أمر العقوبة للنص المخصص للعقوبات في ذيل القانون ومحاكمته وفقا للمادة «26» التي تقول «يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالسجن أو الغرامة او العقوبتين معاً» او بالجلد ومصادرة الأدوات المستخدمة او سحب الترخيص وإغلاق المحل لفترة من الزمن، وأوجد تعديل في مشروع قانون النظام العام الولائي لسنة 1996م لسد الثغرات في القانون الحالي بتعريف الظاهرة في المادة «4» الخاصة بالتفاسير وعمل على تعديل المادة السابقة بنص حوى جوانب الظاهرة المختلفة وأفرد عقوبة في ذيل المادة واتبع منهج التشديد في العقوبة في حالة العودة، فيما لم تهتم القوانين الأخرى مثل قانون الصيدلة والسموم وقانون المجلس الطبي السوداني وقانون الصحة العامة بمعالجة هذا الجانب واهتمت بصورة عامة بممارسة مهنتي الطب والصيدلة. واوصت الادارة بوضع ضوابط وشروط لتنظيم العلاج بالقرآن الكريم والتداوي بالأعشاب تحت إشراف جهات مختصة وتكوين آلية مشتركة مع الجهات ذات الصلة وشرطة أمن المجتمع لتكثيف الرقابة والتفتيش والضبط. صحيفة الإنتباهة نجلاء عباس
