تناولت الشرطة الشعبية في منبرها الدوري ندوة كبرى تتعلق بالدجل والشعوذة واثرها على الامن المجتمعي تحدث فيها نخبة من الخبراء والمختصين والدعاة، وكانت شرطة امن المجتمع قد أطلقت تحذيرات صريحة لمحاربة جرائم الدجل والشعوذة التي وصفتها بالجرائم المتعلقة بالعقائد الفاسدة وانعدام الوازع الديني والجهل، وكشف العقيد فتح الرحمن مصطفى مسؤول الاعلام بشرطة أمن المجتمع لدى حديثه في الندوة المقامة بقاعة رئاسة الشرطة الشعبية، كشف عن شبكات متخصصة تعمل في هذا المجال وتحقق كسبًا ماديًا كبيرًا عن طريق الخداع منوهًا بضرورة ايجاد تشريعات رادعة.. «حوادث وقضايا» رصدت الندوة عبر المحاور التالية: الدكتور خليل عبد الله محمد علي وزير الإرشاد والأوقاف أكد أن ممارسة الدجل والشعوذة أصبحت من القضايا التي تؤرق الأمن المجتمعي وأصبحت مهنة تمارس باسم الدين، وقال إن ضحايا الدجالين والمشعوذين أغلبهم من المتعلمين وحملة الدكتوراه والماجستير، داعياً إلى ضرورة محاربة ومعالجة تلك القضايا وتبصير المواطنين بأمور دينهم لتقليل الآثار المترتبة على المجتمع ومحاصرتها. من جانبه قال اللواء معاش أحمد المرتضى أبو حراز إن الشعوذة ضرب من ضروب السحر وهي استخدام قوة كونية سفلية وفقاً لقواعد ونظم لإحداث آثار على النفس، حيث إن الدجال عبارة عن حاوٍ يتلاعب بالناس، موضحاً أن بعض الدجالين يستخدمون العروق مثل عرق ود بندة واركبي، مشيراً إلى أن هذه العروق منتشرة بصورة كبيرة في مناطق الكنغو وزامبيا، قائلاً: من مخاطر تلك العروق تكمن في المخاطر الصحية التي تنجم عن استخدامها كعلاج وتحمل في طياتها سموماً قاتلة، حيث إن الدجل والشعوذة علم قديم وهو عبارة عن قوة خفية غير مرئية إذا استُخدمت في الشر فهي دجل وشعوذة، وإذا سخرت لأعمال الخير فهي كرامة من كرامات أولياء الله الصالحين، مشيراً إلى أن أوامر القبض والكشات وغيرها من الحملات لا تحدُّ من هذه الظاهرة وإنما الحد منها يكمن في العودة إلى الدين.. وفي ذات السياق قال العقيد فتح الرحمن المهدي مدير الإعلام بشرطة أمن المجتمع، إن أسباب هذه الظاهرة تعود إلى تدني الوازع الديني وتفشي الجهل والأمية وسط فئات معينة خاصة التي تقطن أطراف المدن، وهي تعتبر من وسائل الكسب غير المشروع، موضحاً أن هناك شبكات تتخذ من الدجل والشعوذة وسيلة لتنفيذ جرائم، منها جرائم الآداب وتنزيل الدولار الأسود، وقال إن أسباب انتشار هذه الظاهرة يعود لضعف العقوبات التي تصدر ضد مرتكبي هذه الجرائم، بالإضافة إلى أن القانون الجنائي لم يقرر نصاً جنائياً لهذه الجرائم، وإنما تندرج تحت نصوص المواد 871 671 الاحتيال والابتزاز. اللواء عابدين الطاهر المدير الأسبق للإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية قال إن الدجل والشعوذة مرض مجتمعي، حيث إن كثيراً من السودانيين في دول الخليج الذين يمارسون مثل هذه الجرائم تم تجريمهم ونفذت ضدهم عقوبات وصلت للإعدام وسرد عابدين قصصًا تتعلق بخفة اليد يمارسها المهرة من الدجالين، ودعا الشرطة الشعبية لتبني حملة التوعية عبر المساجد والمنابر المختلفة. وفي ذات السياق قال الداعية الشيخ عيسى إن المشرع السوداني عندما وضع القوانين كان يمارس نوعاً من السحر، لذلك لم يسن قانوناً يمكن أن يضع رأسه في حبل المشنقة، مبيناً أن دور الدولة في مكافحة هذه الظاهرة هو التوعية أولاً ثم سن القوانين الرادعة للحد من الظاهرة، مبيناً أن معظم هذه الجرائم تمارس باسم الدين، وأن هؤلاء الدجالين يقومون بتدنيس المصحف، وحكى أن الشرطة نفذت مواجهة لرجل متهم في قضية اغتصاب بمنطقة أبو سعد، وعندما تم القبض عليه وجدت الشرطة أنه كان يتبول على المصحف، وعندما قُدِّم للمحاكمة أصدرت المحكمة في مواجهته عقوبة السجن «6» شهور، وقال ان هناك مواقع كثيرة في ولاية الخرطوم دُنِّس فيها المصحف الكريم.