أعلن وزير الداخلية عبد الواحد يوسف عدم ممانعتهم أن تقيم الأحزاب التجمعات والمسيرات والندوات إنفاذاً لقرارات الرئيس بهذا الشأن، إلا أنه أوضح أن التصديق لتلك النشاطات أمر يخص الولايات، بينما دعا نواب البرلمان لأن تتعامل الشرطة بطريقة خاصة بخصوص المناخ السائد في البلاد عقب دعوة الرئيس للحوار وللوفاق الوطني، واعتبر القيادي البرلماني علي أبرسي أن إزالة الفقر وتغيير السياسات الموجودة بالبلاد أهم من الحريات. في وقت شرعت ولاية الخرطوم، في تنفيذ القرار الجمهوري رقم «158» لسنة 2014م، بتنظيم الأنشطة الحزبية بعد أن تم تكليف لجنة تنسيق أمن الولاية بتنفيذ القرار. وناشدت الولاية، جميع قيادات الأحزاب والمنظمات، للتعاون معها لتنفيذ القرار، وأكد والي الخرطوم د.عبدالرحمن الخضر استعداد الحكومة التام، للتعاون لتنفيذ روح القرار، معلناً أن السلطة المنظمة للعمل الحزبي في ولايته تم تفويضها، لمدير شرطة الولاية ومن يفوضه من مديري شرطة المحليات، كما وجّه الوالي معتمدي المحليات للتعاون وإبداء المرونة دونما تفريط في تنفيذ القرار. صحيفة الإنتباهة