لو كانت الحكومة تمتلك القوة لمصادرة تلك الكمية من المخدرات التي أوردتها الصحف ووسائل الإعلام المختلفة ، لما صمتت عن أبشع مجزرة في التاريخ الحديث، ارتكبت في حق مواطنيها - في بانتيو ! لو كانت تستطيع مصادرة اربع كيلو من المخدرات، لما تجرأت مصر علي احتلال مزيد من الأراضي السودانية ولو كانت تسطيع مصادرة اربع حاويات ملئية بالمخدرات لكان حُررت أربعة مناطق من قبضة المحتل؛ الفشقة حلايب شلاتين وابورماد!. لو استطاعت الحكومة مصادرة بضاعة بقيمة (120 مليون) دولار ، ذالك يعني أن من يحكم السودان ليس عمر البشير! إنما عمر بن الخطاب.. مصادرة بضاعة بهذا المبلغ لن تكون قبل محاكمة كل من سرق خط هيثرو، وسرق الأقطان، وسرق المدينة الرياضية، وسارق المطار الجديد، وسارق الأراضي، وسرق الزكاة، وسرق البترول وسرق المال العام،وقتل النفس بغير حق. لو كانوا يستطيعون مصادرة بضاعة بقيمة(120 مليون دولار) لما ضرب ابن المسؤول الفلاني الشرطي! وذهب إلي بيته كأنه ضربه دجاجة علي قارعة الطريق! ولو يستطيعون فعل ذالك، لما أفرج عن من حكم عليه بالسجن( 20 سنة) في جريمة اغتصاب بعد أيام من الحكم! كيف تصدقون ذالك والسفن تسحب من مياهنا بعدتها وعتادها؟ كيف تصدقون ذالك ومن أسيروا في هجليج من الغربيين أفرج عنهم في ليلة أو ضحاها؟! إنهم يكذبون..! من يغامر بمبلغ كهذا في أسواق السودان؟ هل كان يرجو الربح المالي في بلد نصف سكانه يعيشون من فتات الإغاثات وربع سكانه مشتتين بين الدول وربع يشكون من غلاء الرغيف ، وأصحاب الكيف يشكون من ارتفاع سعر كيس الصعود؟ ربما من ادخل تلك الكمية يريد توزيعها مجاناً للسودانيبن! فهل يعتبر فاعل خير أو فاعل شر؟ ربما قال الجائع الضرورة تبيح المحظورات، و يقول من لم يستطيع شراء كيس الصعود وقعت في جرح! من يدخلون السلاح الغير قانوني يقال عنهم تجار السلاح ومن يدخلون المخدرات هم تجار مخدرات كلهم يتاجرون بأرواح البشر من أجل المال فأمثال هؤلاء، المال عندهم أثمن من النفس لذالك لا يعرفون كلمة مجان. لو كانوا صادقيين هذه المرة فستكون مصيبة جديدة علي أهل السودان.. لان هذه الكمية من المخدرات ستدخل الأسواق السودانية وستدفع الدولة تعويض عن أي مماطلة في تأخيرها في الميناء. ربما من وشي بها، وأذاع سرها للناس عسكري، فقد وظيفته الآن، أو ربما ضابط غيور ارسل إلى السجن ك ابوزيد، مخدرات بمبلغ 120 مليون دولار لا يصدها بلد عملته تنهار كل يوم.
