كشفت البرلمانية عن المؤتمر الوطني، عضو لجنة التشريع بالبرلمان "عواطف الجعلي" عن عدم فتح أي بلاغ أمام المحاكم أو النيابات في ما يتعلق بالتجنيب كأحد جرائم المال العام التي وصفتها بالمقلقة بعد أن انتشرت في الوزارات الكبيرة. وقالت في تصريحات أمس إن عقوبة التجنيب تصل للسجن عشر سنوات. واتهمت من سمَّتهم بأصحاب المصلحة ورؤساء بعض الوحدات الحكومية بعدم تحريك البلاغات مشددة على ضرورة تعديل لائحة الإجراءات المالية. واعتبرت "عواطف" إخفاء تقرير المراجع العام لاعتداءات البنوك والمصارف مصيبة، مطالبة بتضمين اختلاسات البنوك التقرير العام للمراجع. هذا ومن المقرر أن يناقش البرلمان في جلسته اليوم تقارير اللجان المختصة حول تقرير المراجع. صحيفة المجهر السياسي