دوسة في البرلمان.. (العدل) تجرد ملفاتها تقرير: القسم السياسي حينما وقف وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة بملامح وجهه الصارمة يوم أمس الأول تحت قبة البرلمان علم البعض من واقع الصرامة الزائدة في وجهه بخلاف المرات المعتادة أنه في طريقه للادلاء بوقائع لم يسبق الإفصاح عنها ولم يخيب دوسة التوقعات حينما تحدث يومها عن تقرير أداء وزارته للعام 2011م وخطتها للعام 2012م وعن قضايا الفساد والاختلاسات والهروب بالأموال للخارج والشكاوى المتصلة بالثراء الحرام ورفع الحصانة والمطالبات المدنية ضد الدولة وغيرها من القضايا العدلية المهمة. شكاوى وطلبات كشفت وزارة العدل في تقرير أدائها للعام 2011م وخطتها للعام 2012م الذي قدمه وزيرها للنواب يوم أمس الأول عن حجم شكاوى الثراء الحرام وطلبات رفع الحصانة والمطالبات المدنية ضد أجهزة الدولة. وأشار التقرير لتلقي وزارة العدل ل220 شكوى متصلة بالثراء الحرام والمشبوه ثم الفصل في 38 منها وحفظت 101 منها، كما قدم لها 182 طلباً لرفع الحصانة عن "أفراد بالشرطة، الأمن، نواب بالمجلس الوطني، ونواب بمجالس تشريعية ولائية"، بجانب تلقي الوزارة ل2013 مطالبة مدنية ضد أجهزة الدولة. وتطرق التقرير لأداء نيابة الأموال العامة والتي قامت بالفصل في 9 قضايا، بجانب وجود 9 حالات أخرى في المحاكم وشطب 11 حالة اعتداء على المال العام للسداد. أحلام تصطدم ب(المالية) اعتبر دوسة في تقريره أن التوسع في إنشاء النيابات حلم ظل يراود وزارته، لكنه عزا فشل وزارة العدل في تنفيذ العديد من المشاريع نظراً لعدم إيفاء وزارة المالية بالتمويل، مبيناً أن وزارته أصدرت منشوراً يحظر على أجهزة الدولة الاستعانة بقانونيين من خارج وزارة العدل. لائحة أسماء المتهمين والهاربين لأول مرة كشفت وزارة العدل ضمن تقريرها الذي قدمته للبرلمان أمس الأول عن أسماء المتهمين في 39 قضية اعتداء على المال العام أوردها تقرير المراجع العام. وكشف التقرير كذلك عن هروب ثلاثة متهمين في قضايا الاعتداء على المال العام وهم "متهم مجهول من شركة شواهق "غير العسكرية" والذي قام بسرقة مبلغ "59.382" جنيها، وآخر هو"أ.أ" من الصندوق القومي للخدمات الطبية استولى على 68 ألف جنيه، وثالث يدعى "ت.ع" من شركة شواهق والذي استولى على"31.032"جنيها. (لحين الاسترداد) اعتبر رئيس لجنة العمل والإدارة بالبرلمان د. الفاتح عز الدين أن حالات الهروب "محدودة وقيد المتابعة" وأضاف ل(السوداني) أن البلاغات في مواجهة المتهمين ستظل مفتوحة لحين استرداد المال العام المنهوب في تلك الحالات. وكشف عن حالات سابقة للهروب في دارفور تم استرداد المال العام فيها وهروب المتهمين مع الحركات المسلحة، مؤكداً في ذات الوقت وجود تحسن في موقف حالات الهروب، مشيراً لمتابعة اللجان البرلمانية لهذا الملف عبر تقارير النيابات الدورية. معضلة الإثبات نوهت لجان التحقيق التي شكلتها وزارة العدل لوجود خلل في إثبات حالات للتعدي على المال العام. وعزت هذا الأمر لعدم وجود مصلحة للجهة التي تم فيها الاعتداء في بعض الأحيان لإثبات الحالة مما ينجم عنه عدم جدية متابعة الإجراءات الأمر الذي يصعب الإثبات ويفضي لخسارة القضية. (النيل الأبيض) في القمة بلغ صافي مبلغ جرائم الاعتداء علي المال العام خلال الفترة من سبتمبر 2010 وحتى أغسطس 2011م مبلغ 4.9 مليون جنيه. وجاء توزيع تلك المبالغ حسب التصنيف المحاسبي بواقع 70% بالمصروفات، 20% بالإيرادات، 7% عجز مستودعات، 2% عجز الخزينة و1% سرقة من جملة المبالغ المعتدى عليها. كما أظهرت التقارير أن ولاية النيل الأبيض تمثل وحدها 25% من جملة المبالغ التي تم الاعتداء عليها من المال العام. البحث عن الشراكة والتنسيق اعتبر رئيس لجنة العمل والإدارة بالبرلمان د.الفاتح عز الدين الموقف العام للاعتداء على المال العام بأنه "جيد" مشيراً إلى أن نسبة الاسترداد وصلت لنسبة 77.2% متوقعاً في ذات الوقت ارتفاعها لأكثر من 90% ب"مزيد من التدابير والإجراءات". وقال عزالدين ل(السوداني) إن موقف قفل الحسابات جيد جداً، موضحاً أن كل الشركات والوحدات الحكومية تمت مراجعتها أو لا تزال لأسباب فنية تحت المراجعة، مبيناً أن مستوى التعاون جيد. ولكنه اعتبر أن الوضع يحتاج لمزيد من الشراكة الذكية بين البرلمان والمراجع العام بجانب التنسيق مع الجهاز التنفيذي، وأضاف:"في تقديري أن الأمور جيدة لكن تحتاج لمزيد من الجهد لبلوغ الكمال فيما يتعلق بتحقيق الشفافية والمساءلة والأداء النظيف للمال العام". تشديد إجراءات ... وشرطة لنيابات المال العام أشار تقرير المراجع العام الأخير الذي قدمه للبرلمان لقيام عدد من الجهات الحكومية بفتح حسابات خاصة في البنوك. لعل تلك النقطة هي التي دفعت التقرير المشترك الذي أعدته لجان (التشريع والعدل، الإدارة والمظالم والاقتصادية) بالمجلس الوطني في تقريره المشترك حول تقرير المراجع العام للتوصية بمنع فتح أي حسابات بالبنوك للوحدات الحكومية إلا بعد موافقة وزارة المالية وتوجيه بنك السودان المركزي بالالتزام بهذا الأمر عبر إصدار المنشورات الملزمة للبنوك بعدم فتح الوحدات الحكومية لحسابات بالمصارف التجارية دون موافقة وزارة المالية. وطالب التقارير كذلك بإنشاء شرطة خاصة لنيابة المال العام نظراً لتكرار قضايا الاعتداء بجانب ضعف متابعة الإجراءات الجنائية المتصلة بتلك القضايا. قضية (الحصانات) ذكر تقرير أداء وزارة العدل للعام 2011م وخطتها للعام 2012م الذي قدمه وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة للمجلس الوطني يوم أمس الأول تلقي العدل ل182 طلباً لرفع الحصانة عن نواب بالمجلس الوطني والمجالس التشريعية الولائية وأفراد بالشرطة والأمن. وسبق لرئيس آلية مكافحة الفساد الطيب أبو قناية الإقرار في وقت سابق بأن إجراءات رفع الحصانة بالغة التعقيد، لكنه قطع في ذات الوقت بعدم وجود خط أحمر يمنع محاسبة المفسدين وتطبيق القانون. وشهدت الفترة الماضية قيام وزير الداخلية مهندس إبراهيم محمود حامد برفع الحصانة عن ملازم الشرطة الذي كان يقود دورية تابعة للشرطة بمنطقة الديم بالخرطوم والمتهم باطلاق النار الذي أودى بحياة المواطنة عوضية عجبنا جبريل بالقرب من منزل أسرتها بحي الديم. ومن جهتها أوضحت عضو لجنة التشريع والعدل بالبرلمان عواطف الجعلي ل(السوداني) أن الحصانات الممنوحة تختلف من وضع لآخر وتمنح لتمكين الشخص من أداء مهامه المعينة بالوجه الأكمل وأقرت في ذات الوقت بعدم وجود سابقة برفع الحصانة عن برلماني. وشددت على أن تلك الحصانات ليست مطلقة ولا يجوز رفعها في حال ارتكاب الشخص لمخالفة جنائية خاصة في حالة التلبس، وأشارت الجعلي إلى أن الحصانات الممنوحة للنواب في المجلس الوطني أو المجالس التشريعية الولائية تتيح لهم ممارسة دورهم الرقابي وانتقاد وتصويب الجهاز التنفيذي دون الإساءة لأحد وأضافت:"ولكنها مقيدة بالقانون حال خالف العضو القوانين ترفع عنه الحصانة".