المعلومات التي جمعتها الأجهزة الأمنيّة كانت السبيل الوحيد لإعتراف المتهمين في قضية فساد بعض كبار موظفي مكتب والي الخرطوم د. عبدالرحمن الخضر ، فحين مواجهتهم بالمعلومات والأدلة إنهار المتهمون وأقروا بالتهم ، خاصة أن بعض المعلومات تحصلت عليها الأجهزة الأمنيّة من أقرب المقربين للمتهمين الموظفين بمكتب " الخضر " ، وهم بدورهم أرشدوا إلى بقيّة الشبكة داخل مصلحة الأراضي ، فهناك يتم فرز قطع الأراضي التي ستدخل المزاد لبيعها وبعدها يأتي مهندس المساحة والخرط ويقوم المتهم الثالث ( ن) بإستبعاد أكثر القطع تميّزاً وبالتالي أكثر سعراً ، ويتم بيعها لأسماء وهميّة بسعر المزاد بإستخدام سماسرة . وأستخدم وزير العدل " دوسة " سلطاته تحت المادة ( 55/3) من قانون الإجراءات الجنائية أعادت الثقة في الأجهزة العدلية بعد أن اهتزت عقب قرار ( التحلل ) ، وبعد إطلاع " دوسة " على محضر وقرار لجنة التحقيق في المخالفات المنسوبة في الولاية أصدر أمراً بفتح دعوى جنائية في مواجهة كل المشتبه فيهم تحت المواد 21 الإشتراك في تنفيذ الإتفاق الجنائي (25) المعاونة ، (89 ) مخالفة الموظف العام للسلوك الواجب إتباعه ، (123 ) التزوير ، (124 ) تحرّيف المستند بواسطة الموظف العام ، (177/2 ) خيانة الأمانة من الموظف العام ، من القانون الجنائي لسنة 1991 م .