رغم ما قالت به حكومة ولاية الخرطوم أمس الأول بعد لقاء تنسيقي بشأن أوزان الخبز وتأكيداتها بأنه لا زيادة في الأسعار ولا نقص في الأوزان إلا أن واقع الحال أثبت غير ذلك من خلال الجولة التي قامت بها (المجهر) أمس، وكان على أرض الواقع وجود اختلاف باين بين المخابز في أسعار وأحجام الخبز، البعض يبيع (4) رغيفات بجنيه وآخرون يبيعون (3) بجنيه، إلا أن السواد الأعظم من أصحاب المخابر يبيعون (3) رغيفات زنة (240) جراماً بجنيه الأمر الذي أنكرته الولاية وأرهق كاهل المواطن. المواطن "كمال" رأى أن سياسة الحكومة في أوزان الرغيف غير جادة وتركت باباً للتلاعب بأقوات المواطن. وقال إن ما يحدث عبارة عن أكاذيب فهو يسمع عن أوزان وأسعار الخبز في الأخبار ويرى في المخابز واقعاً آخر. وأضاف أن الخبز أرخص السلع في العالم، فكيف يكون بهذه الغلاء في بلد يشتهر بالزراعة ويصدر إلى دول الجوار وتبيعه هي بأسعار لا تذكر؟. أما المواطن "أحمد الطيب" أبدى تعجبه من حالة القرارات المتقلبة في حجم الخبز الذي تأكد أنه سوف يصل إلى حجم (الزرارة). وقال "الطيب" إن ما يحدث فوضى كبيرة سببها عدم مراقبة المخابز وعدم اهتمام الجهات المختصة. وأضاف: (لابد من وضع سياسة واضحة لإيقاف هذا العبث لأن المواطن هو الضحية). أما صاحب مخبز سحر العيون (بري) قال إنهم يبيعون (4) رغيفات بجنيه وهي بحجم (75) جراماً، ولكن عدداً كبيراً من الزبائن الموجودين شككوا في هذا الحجم. وقالوا إن هناك نوعين من الأحجام في مخبز الخرطوم (2) تباع (3) رغيفات بجنيه زنة الواحدة (70) جراماً، و(4) رغيفات بجنيه وزنة الواحدة (60) جراماً. أما بقية المخابز جميعها فتبيع ال(3)عيشات بجنيه بدلاً عن (4) رغيفات. حماية المستهلك تحمل الولاية مسؤولية الفوضى.. وفي غضون ذلك قال عضو جمعية حماية المستهلك "محمد ميرغني" الذي استطلعته الصحيفة عن واقع الحال وعن ما أثاره الموطنون، إن اجتماع اللجنة المشتركة التي ضمت جمعية حماية المستهلك والأمن الاقتصادي وإدارة الحماية بوزارة المالية واتحاد المخابز وكل الجهات المختصة، قد توصل إلى أن يكون الوزن (240) جراماً بجنيه، على أن يكون لصاحب المخبز الخيار في تحديد عدد الرغيفات مع الالتزام بالوزن بحيث إنه يمكن أن يبيع عدد (4) رغيفات زنة (60) جراماً بجنيه أو بيع (3) رغيفات زنة (80) جراماً بجنيه أو بيع رغيفتين زنة (120) جرام بجنيه. وتابع "محمد ميرغني" بأن بعض أصاحب المخابز لم يلتزموا بهذه الأوزان، مشيراً إلى أن المواصفات والمقاييس من جهتها حددت (70) جراماً وزناً للرغيفة وهذا الحجم غير معمول به، فالمقاييس لها حق أن تحاكم أي مخبز غير ملتزم بهذا الحجم وحتى لا يحدث التضارب كان لابد أن يصدر والي الخرطوم قراراً ولائي لحماية المستهلك أو أن تصدر المواصفات مواصفة جديدة فأصحاب المخابز يلعبون على هذه الثغرة حيث إنه لا يوجد قانون يحاكم من يتلاعب بأوزان الرغيف. وناشد "ميرغني" والي الخرطوم إصدار القرار في أقرب وقت لحفظ كل الحقوق. كما طالب بالبعد عن الأوزان المتعددة والالتزام بوزن واحد فقط لقفل الباب أمام أي محاولة للتلاعب، مضيفاً أن بعض المناطق الطرفية التي لا تصلها المحلية لا يوجد بها التزام بها. وقال "ميرغني" إن الجمعية لديها مقترح بأن يكون الوزن بالكيلو. صحيفة المجهر السياسي
