قللت ولاية الخرطوم أمس وزن الخبز إلى «60» جراماً بدلاً من «70» بواقع «4» رغيفات بواحد جنيه، وكشفت الولاية عن اتجاهها لإصدار تشريعات وقوانين لإلزام أصحاب المخابز ببيع «4» رغيفات زنة «60» جراماً للرغيفة بجنيه، أو بيع «3» رغيفات زنة «80» جراماً للرغيفة بجنيه، وتنفيذ عقوبات على المخالفين من قبل الجهات المختصة المتمثلة في وزارة المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك وشرطة ونيابة المستهلك، بجانب الجمعية السودانية لحماية المستهلك للحد من الفوضى السائدة الآن في الأوزان مع التزام الولاية بالنظر في الرسوم الحكومية المفروضة على صناعة الخبز وتخفيضها، وأكدت الولاية التزامها بتدريب الخبازين بمراكز التدريب المهني بالولاية، وضبط توزيع الدقيق من المطاحن وحتى المخبز، ضماناً لاستخدام الدقيق المدعوم من الدولة فى تصنيع الخبز والاتجاه نحو إنتاج الخبز المخلوط بالذرة. شدَّدت نائب رئيس البرلمان سامية أحمد محمد علي على ضرورة محاسبة المتسبب في أزمة الخبز، على خلفية كشف المالية عن تسبب خلل إداري في الأزمة، وطالبت باتخاذ إجراءات عاجلة مصحوبة بمتابعة لصيقة، فضلاً عن وضع حلول حقيقية.وقال المدير العام لوزارة شؤون المستهلك د. عادل عبد العزيز إن الولاية تعكف على وضع تدابير من شأنها إلزام أصحاب المخابز بالأسعار والأوزان المتفق عليها بين حكومة الولاية واتحاد المخابز وجمعية حماية المستهلك، وأقرَّ عبد العزيز بوجود خلل إداري في عملية توزيع الدقيق أدى إلى الصفوف التي شهدتها الولاية في الأيام الماضية أمام المخابز، وأشار إلى أن الولاية التزمت بتنفيذ توصيات ورشة تطوير الخبز التي انعقدت مطلع الأسبوع الجاري. ومن جانبه هدد ممثل جمعية حماية المستهلك محمد ميرغني بقيادة الجمعية لخط بيع الرغيف بالكيلو، حال عدم التزام أصحاب المخابز بالأوزان والأسعار المتفق عليها. من جهتها قالت سامية للصحافيين بالبرلمان أمس، إن الرجوع لصورة الصفوف القديمة أمر مرفوض، موكدة عدم وجود سبب حقيقي للأزمة لاستمرار دعم الحكومة للقمح، وقطعت بوجود حرص من القيادة السياسية للبلد، ووجهت بمحاسبة أي متسبب في الأزمة إذا كان هناك تراخٍ أو عدم أداء بمستوى المسؤولية.
