طالب مساعد الرئيس السوداني أ.د إبراهيم غندور نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني، الأحزاب ترك التكتيكات السياسية والإنطلاق نحو الحوار، وقال إذا اقتضت الضرورة تأجيل الانتخابات لا بد أن يعرض ذلك بمائدة الحوار لأنه أمر دستوري وشأن يخص المفوضية. وقال غندور يوم الجمعة لبرنامج "مؤتمر إذاعي" الذي بثته الإذاعة السودانية، إن الوفد الحكومي لمفاوضات المنطقتين ظل على الدوام ومنذ بدايات جولات التفاوض يطرح رؤية واضحة لتحقيق السلام عبر الحوار وليس البندقية. وأضاف: "كان الطرح منذ البداية يتمثل في أهمية الاتفاق على وقف شامل لإطلاق النار وأهمية الاتفاق على تنفيذ فوري لإغاثة المواطنين المحتاجين والإنخراط فوراً في الاتفاق على الترتيبات السياسية والأمنية لإنهاء النزاع وفق جدول زمني معلوم". البنود السبعة وأكد أن الطرف الآخر كان يريد تجزئة المواضيع ويحاول طرح الشأن الإنساني فقط، والتخلص من الاتفاقية الثلاثية التي تم إبرامها في أغسطس الماضي ويقدم أطروحات غير مقبولة مثل الإغاثة عبر الحدود ومنظمات لا دخل للحكومة في اختيارها والموافقة عليها. وأوضح أن الجولة السادسة استمرت عشرة أيام ولأول مرة وفي الساعات الخمس الأخيرة تم التوصل إلى تفاهمات حول الأجندة وجزء من الاتفاق الإطاري. وأشار غندور إلى أن سبعة من البنود التسعة تم الاتفاق عليها بطريقة شبه كاملة، فيما لم يتم الاتفاق حول البندين الآخرين. ونفى صحة الحديث عن ضمانات طلبها رئيس وفد قطاع الشمال ياسر عرمان من الخرطوم للقدوم، وقال: "للأسف بعض الصحفيين ينقلون المناورات السياسية وكأنها حقائق". وفي سياق منفصل، أوضح غندور أن حجم وحقيقة الفساد الذي يظهره الإعلام المعارض وبعض مواقع الإنترنت محاولة لإلباس جلباب الفساد لحزب المؤتمر الوطني. محاربة الفساد وقال إن الدولة ماضية في محاربة الفساد أينما كان وهو موجود في كل العالم حتى في الدول الكبرى التي وضعت ضوابط لذلك، إلا إنها لم تستطع القضاء عليه تماماً. وأضاف: "متى ما توافرت أدلة الفساد فستجد آذناً صاغية ويداً باطشة، وأن الذين يثيرون قضية الفساد بهذه الصورة وفي حملة منظمة يقصد بها لفت النظر عن الحوار ومحاولة تمييعه". وأشار إلى أن الحكومة الحالية تعتبر الأولى في تاريخ السودان تطلب تقريراً من المراجع العام قدمه للمجلس الوطني، وكان على الهواء مباشرة، مما يؤكد تماماً أن كل قضايا الفساد التي ظهرت كشفتها الدولة في حربها ضد الفساد. وشدد على ضرورة تفعيل وإيجاد آليات مراقبة ومتابعة وضبط وتعديل التشريعات الخاصة بمكافحة ومعاقبة الفساد.
