كشف شركة مصفاة الجيلي عن ارتفاع ديون الشركات الصينية على المصفاة إلى 30 مليون دولار، وأعلنت عن تراجع كبير في كميات خام النفط المنتج وتقلص السعة التكريرية من 96-98 ألف برميل إلى 75 ألف برميل في اليوم في الأثناء استفسر البرلمان إدارة المصفاة عن صكوك وأرباح ربوية خارج عائدات النفط ذكرت في تقرير المراجع العام وطلب إحاطة البرلمان بحقيقة هذه الصكوك. وأكد نائب المدير العام للمصفاة علي عبد الرحمن إبراهيم خلال زيارة قامت بها لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان للمصفاة أمس تقلص نسبة خام النفط المنتج محذراً من انعكاس ذلك على الأجهزة والمعدات وعمليات الصيانة وأعلن أن 45% من إنتاج المصفاة جاز و30% بنزين و93% منتجات خفيفة تذهب إلى الأسواق مباشرة وتدر للسودان 2 مليون دولار يومياً، بجانب ألف طن من الغاز الطبيعي وكل طن به 80 ألف أسطوانة. وأكد عبد الرحمن أن نسبة السودانيين العاملين بالمصفاة وصل إلى 80%، والصينين 20%وتوقع اكتمال سودنة العمالة نهاية العام الجاري، ولفت إلى أن أسهم الحكومة في المصفاة القديمة بلغت 90% وفي المصفاة الجديدة، وأكد أنه وبحلول العام 2016م ستؤول المصفاتين للحكومة السودانية، وقطع بعدم وجود تأثير بيئي للمصفاة على المواطنين وأضاف أن انبعاثات المصافة أقل من النسبة المسموح بها دولياً. وكشف مهندسون بالمصفاة عن تصاعد مديونية الشركات الصينية على المصفاة لتبلغ إلى 30 مليون دولار ما أدخل المصفاة في معاناة كبيرة للحصول على قطع الغيار الكيميائية وطالبوا بضرورة إعادة تأهيل مصفاة بورتسودان تحسباً لاستيراد السودان خام نفط من الخارج. صحيفة الجريدة البرلمان: سارة تاج السر
