أعلنت دولة قطر عزمها سن إصلاحات واسعة النطاق على سوق العمل عبر مجموعة شاملة من التدابير التي ستشمل إصلاح قانون الكفالة وقانون العمل. جاء الإعلان في مؤتمر صحفي عقدته اليوم وزارة الداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية بحضور حشد من وسائل الإعلام المحلية والعالمية. وستشمل الإصلاحات التي أعلن عنها إلغاء نظام الكفالة الحالي واستبداله بعقد العمل، واستبدال نظام مأذونية الخروج الحالي بنظام آلي جديد يعمل من خلال وزارة الداخلية، فضلا عن السماح بانتقال العامل من مكان عمل إلى آخر دون الحاجة الى شهادة عدم ممانعة وفق ضوابط يحددها عقد العمل. كما أكد المتحدثون خلال المؤتمر الصحفي أنه سيتم إدخال إصلاحات على قانون العمل الحالي لضمان المزيد من تحسين ظروف المعيشة لجميع العاملين في دولة قطر. وقال العميد محمد أحمد العتيق مساعد مدير الإدارة العامة لجوازات المنافذ وشؤون الوافدين بوزارة الداخلية، في بداية المؤتمر الصحفي: إن دولة قطر تحرص على مراجعة تشريعاتها وقوانينها من وقت لآخر استجابة للحاجة، وأن الجهات المختصة قامت مؤخرا بتقديم عدة مقترحات الى مجلس الوزراء بشأن قانون دخول وخروج كافة الوافدين وقانون العمل". وأكد العميد العتيق على أن هذه المقترحات تعطي مرونة كبيرة لانتقال العامل من رب عمل الى رب عمل آخر من خلال عقد العمل ،والخروج من البلاد ، وكذلك في تشديد العقوبة المالية المتعلقة بحجز جواز سفر الوافد وإلغاء مدة السنتين خارج البلاد، مضيفا " إن مجلس الوزراء وافق على هذه التعديلات من حيث المبدأ، ولكنها تحتاج الى المرور عبر القنوات التشريعية ومنها تعرض الى الجهات المختصة كغرفة تجارة وصناعة قطر والموافقة من مجلس الشورى بعد احالتها عليه". واشار العميد العتيق خلال المؤتمر الصحفي الى أهم الاصلاحات والتعديلات التي يتضمنها القانون الجديد والتي تشمل :إلغاء نظام الكفالة وانتقال الموظف من مكان عمل الى عمل آخر ومأذونية الخروج ، فضلا عن الاصلاحات الواسعة في قانون العمل وأهمها نظام حماية الاجور. ووفقا للبيان الصادر على هامش المؤتمر الصحفي فانه سيتم استبدال نظام الكفالة الحالي بنظام يرتكز على عقود العمل، كما انه سيتم استبدال نظام مأذونية الخروج الحالي الذي يتطلب موافقة صاحب العمل على مغادرة الموظف للدولة بنظام آلي جديد يعمل من خلال وزارة الداخلية، حيث سيقوم نظام الحكومة الالكترونية "مطراش2" بمنح الموظف مأذونية الخروج بشكل آلي بعد مضي فترة السماح وهي 72 ساعة قبل موعد المغادرة. وأشار البيان الى أنه بصدور القانون الجديد لن يكون صاحب العمل معنيا بالتزامات موظفيه المالية، حيث ستكون أي التزامات مالية تنشأ على الموظف الوافد أثناء إقامته في الدولة بصفته الشخصية هي التزامات مدنية تحكمها القوانين النافذة في الدولة بما فيها القانون المدني والتجاري. وكالة الانباء القطرية
