الرياض:وكالات: يتزاحم آلاف العمال الأجانب لمغادرة السعودية مستفيدين من قرار حكومي باعفاء العمالة الوافدة من دفع أي رسوم أو غرامات لانتهاك شروط التأشيرات. واصطف آلاف العمال أمس، أمام مكتب الجوازات الرئيسي في الرياض للحصول على تأشيرات خروج . وكانت وزيرة التنمية البشرية والعمل اشراقة سيد محمود أعلنت امام البرلمان،انها تعتزم ارسال وفد من الوزارة الى الرياض للوقوف على اوضاع السودانيين،مشيرة الى ان الوفد سيعمل على توفيق أوضاع «192» ألف سوداني. ويأتي القرار السعودي ضمن اصلاحات حكومية شاملة لمعالجة مشكلة البطالة بين السعوديين من خلال حمل الشركات على تشغيل المواطنين الذين لا يمثلون حاليا الا 10% من العاملين في القطاع الخاص، بدلا من الوافدين الذين يقارب عددهم تسعة ملايين شخص. وتقول بعض الشركات ان ارتفاع نسبة الوافدين بين العاملين يرجع الى أن السعوديين يطلبون أجورا أعلى، كما أن فصلهم من العمل أصعب، وتقول شركات أخرى لا سيما الشركات العاملة في مجالات تتضمن أعمالا يدوية، ان هذه الأعمال لا تجذب السعوديين. وقد بدأت السلطات السعودية في وقت سابق من هذا العام حملة على مخالفي شروط الاقامة من خلال التفتيش المفاجئ في الشوارع وفي مقار الشركات، وأعقب ذلك في بعض الحالات ترحيل المخالفين، وكانت السعودية قد تغاضت طويلا عن تأثير قوانين العمل الصارمة التي تطبقها على الأجانب، الأمر الذي أدى الى سوق سوداء ضخمة للعمالة الوافدة. ونقل الاعلام المحلي عن المتحدث باسم المديرية العامة للجوازات قوله، ان 124 ألف شخص غادروا البلاد منذ أوائل أبريل الماضي بعد أن أعلنت الحكومة آنذاك فترة سماح مدتها ثلاثة أشهر تتيح للوافدين المخالفين تصحيح أوضاعهم. وفي المملكة أعداد كبيرة من العمال من الهند وباكستان ونيبال وسريلانكا وبنغلاديش والفلبين واندونيسيا واليمن واثيوبيا ودول عربية أخرى، وبموجب نظام الكفيل السعودي لا يمكن للعامل الوافد أن يعمل الا لدى كفيله وفي المهنة المسجلة في تصريح الاقامة. وكثيرا ما يشكو الوافدون المستقدمون للعمل في شركات سعودية من أنهم يتقاضون أجورا أقل كثيرا مما وعدوا به أو من عدم قدرتهم على مغادرة البلاد لأن الكفيل يحتجز جوازات سفرهم، ونتيجة لذلك يخالف كثيرون القانون لترك كفيلهم والانتقال الى عمل أفضل. ومن بين الممارسات غير القانونية الأخرى المألوفة ما يعرف بنظام «التأشيرة الحرة» الذي بموجبه يسمح الكفيل للعمال بالعثور على عمل بديل مقابل عمولة يحصل عليها لتجديد تصاريح الاقامة أو استخراج تأشيرة المغادرة. وفي العام الماضي فرضت وزارة العمل السعودية قواعد لاجبار الشركات على توظيف مزيد من السعوديين من خلال فرض غرامات وقيود على التوظيف على الشركات التي لا تلتزم بحصص التوطين. ونقلت الصحف السعودية عن وزير العمل قوله ان القواعد الجديدة أدت الى توطين 600 ألف وظيفة حتى الآن، وفي أوائل أبريل الماضي، أمر الملك عبد الله بن عبد العزيز بمنح المخالفين مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعهم بتغيير الكفيل أو المهنة دون التعرض للعقوبات المعتادة. لكن كثيرين من العمال لم يتمكنوا من نقل كفالتهم الى مستخدميهم الحاليين أو تغيير المهنة في تصاريح الاقامة لأن ذلك قد يعرض الشركات التي يعملون فيها لمخالفة حصص التوطين. وقال آخرون ان الكفيل الحالي يطلب مبلغا ماليا كبيرا مقابل نقل الكفالة لصاحب العمل الجديد. ولذلك قرر كثير من العمال الأجانب العودة الى بلدانهم، وقال مسؤولون انه سيسمح للعمال الأجانب بالتقدم للحصول على تأشيرة أخرى للعمل في المملكة اذا غادروها خلال فترة السماح. ولم يتضح بعد التأثير الاقتصادي لمغادرة هذا العدد الكبير من الأجانب، وقالت صحيفة أراب نيوز ان بعض أشغال الطرق في الرياض تأخرت بسبب نقص العمالة الوافدة، لكن بعض الاقتصاديين في المملكة قالوا في وقت سابق ان الشركات السعودية تميل الى الافراط في التوظيف نظرا لانخفاض تكلفة العمالة الأجنبية.
