توقع خبراء ومحللون اقتصاديون أن تسهم خطط وزارة العمل السعودية الرامية لاستبدال نظام الكفيل المعمول به في السعودية بنظام (نقل الخدمات) الذي يلغي احتكارية أصحاب العمل للعمالة الوافدة في تحريك سوق العمل وخفض الأجور مع منح المواطن السعودي فرصا وظيفية أفضل بعد القضاء على سوق العمالة السائبة التي ستكون أكثر المتضررين من النظام الجديد حال إقراره رسميا. وأكد المحللون خلال حديثهم ل"العربية.نت" أن مثل هذا القرار سيحتاج لقرار مشترك بين وزارة العمل ووزارة الداخلية والخارجية كون الأخيرتين هما من يفرض رسوم الاستقدام وتجديد الإقامة وهما الشرطان اللذان لن يكون لهما حضور في النظام الجديد. وكانت وزارة العمل السعودية أعلنت أنها بدأت في خطوات تنفيذية نحو الاستغناء عن (نظام الكفيل) في السعودية، كاستبدال بعض المصطلحات المرتبطة بنظام الكفيل، منها تغيير اسم اللائحة الخاصة ب (نقل الكفالة) إلى لائحة (نقل الخدمات)، وكذلك منح الوافدين حرية التنقل، وعدم احتجاز الوثائق. من جانبه يؤكد الخبير الاقتصادي فضل أبوالعينين أن النظام الجديد لن يكون إلغاء تاما للنظام القديم ولكن مطور له بشكل أفضل من الوضع الحالي. ويقول ل"العربية.نت": "إلغاء نظام الكفيل لا يعني حرية دخول العمالة إلى السعودية ولكن يعني دخولها بعقد عمل ينظم العلاقة بين العامل ورب العمل وفق الأنظمة العمالية. أعتقد أن التغيير المتوقع حدوثه سيكون شكليا في المسميات وأسلوب الاستقدام ويهدف من خلاله نزع كلمة ( الكفيل ) التي ترى المنظمات العمالية والحقوقية أنها لا تحفظ كرامة العامل". ويضيف متحدثا عن التأثيرات المتوقعة للنظام الجديد: "في فترة التطبيق الأول استبعد أن يكون هناك تأثير على سوق العمل.. أما في المرحلة الثانية التي سيسمح بعدها بأحقية الانتقال لعمل آخر في حال انتهاء العقد أو تعقد العلاقة العمالية فربما سيكون هناك تأثير في ارتفاع نسبة دوران العمل وهذا سيؤثر سلبا على السوق وأرباب العمل وسيكون العامل المستفيد الأول. مع مرور الوقت سيستوعب السوق مرحلة العمل الجديدة التي تستدعي تغييرا جذريا في علاقة العمل.. ربما يكون التغيير إيجابيا على السعودة على المدى المتوسط". ويشدد الخبير الاقتصادي حسين أمين الشقطي على أنه من المتوقع أن تهتز سوق العمل في السعودية نتيجة القرار الجديد ولكنه يؤكد على أن الهزة ستكون إيجابية. ويقول ل"العربية.نت: "من الطبيعي أن يهتز شوق العمل في السعودية في حالة إلغاء نظام الكفيل.. لأنك ستزيل أمراً تاريخياً في علاقة العمل في البلد ولكن العبرة هل هذا الاهتزاز سيكون إيجابيا أم سلبيا". ويتابع: "أعتبر هذا الأثر إيجابيا أكثر.. فالنظام الجديد سيفيد العامل السعودي لأنه سيحرر العرض والطلب الذي في الأخير سيكون في صالح العامل السعودي.. ولا أعتقد أنه سيلغي نظام الكفالة بالكامل ولكن سيتم تغييره إلي نظام (نقل الخدمات) كصيغة حديثة.. نحن لا نتحدث عن إلغاء كفيل.. فهو سيرفع الصيغة من كفالة صاحب العمل إلي كفالة الدولة". ويرى الشقطي أن التعديلات كانت متوقعة خاصة وأن النظام القديم كان مليئا بالسلبيات والظلم للعمالة الوافدة، مضيفاً "لا نعول كثيرا على الصيغة الإجبارية لصاحب العمل.. فسوق العمل ككل ستستفيد من خلال تفعيل العرض والطلب.. حاليا هناك سلبيات كثيرة لنظام الكفيل أهمها الصيغة الاحتكارية التي تقيد سوق العمل وتضر بالكفاءة.. وتحريرها سيكون له تأثير إيجابي على كفاءة العامل وحرية الاختيار". ويقول إن إلغاء نظام الكفيل سيلغي بدوره كثيرا من الممارسات السلبية التي كانت تمارس من قبل بعض الكفلاء الذين كانوا يتربحون من خلاله.. وأصبح النظام نوعا من الاحتكار، ويفترض عندما يطبق القرار أن يلغي ظاهرة العمالة السائبة.. فأحد مصادر الدوافع للنظام الجديد هو نظام الكفيل الفردي. ومن جانبه يتوقع المحلل الاقتصادي عبدالوهاب أبو داهش أن يسهم تحرير سوق العمل في السعودية في خفض أجور العمالة الوافدة بسبب كثرة العرض. ويقول ل "العربية.نت": "القرار هو ضمن حزمة قرارات تسعى لتنظيم العمالة حسب تصريح وزير العمل.. فإنشاء شركات الاستقدام الكبيرة سيكون بديلا للكفيل الفردي وسيكون معظمها عمالة منزلية.. سيكون إلغاء الكفالة عاملا مهما لتحرير سوق العمالة وبالذات الوافدة.. وهو سيساهم أيضا في خفض الأجور بشكل كبير لأنه سيزيد من العرض كون العمالة الوافدة سيحق لها التنقل لأي مكان عمل يريد مما يزيد عدد العاملين الطالبين للعمل وبالتالي سيتسبب هذا في تخفيض الأجور أكثر". ويشدد أبو داهش على أن تحرير سوق العمل سيخفض الأجور ولن يزيدها، كما أنه سيكون للعمالة حرية الانتقال من شركة لأخرى وهذا من سيزيد من العرض على عكس المعتقد أنها سترفع الأجور على اعتبار أن الموظف إن لم يرغب في العرض المقدم له فهناك الكثيرون غيره سيرضون. ويتابع: "حتى المواطن السعودي ستكون لديه القدرة على منافسة الأجنبي.. فالشركات السعودية لم تعد قادرة على الاحتفاظ بالعامل الأجنبي كما هو الحال بالسعودي وبالتالي سيكون توظيف السعودي والأجنبي متساوي في هذا الإطار.. ويمكن ضبط الأمر أكثر من خلال مؤشر السعودية وبرنامج نطاقات". ويؤكد أبو داهش على أن مثل هذا القرار لن يأتي من وزارة العمل فقط.. وأنه لابد من اتفاق وزارات العمل والداخلية والخارجية حوله، حيث إن وزارة العمل اتخذت عدة برامج كبيرة وجوهرية مؤخرا لتحرير سوق العمل كبرنامجي نطاقات وحافز.. وهذه البرامج تغير صيغة سوق العمل. ويتابع: "لابد أن تجتمع وزارات العمل والداخلية والخارجية للاتفاق على نظام الكفالة الجديدة فهي من يأخذ رسوم الاستقدام والإقامة وعند تحرير الكفالة لن يدفع صاحب العمل هذه الرسوم.. وإن كانت ستخفض التكاليف"، مشدداً على أن النظام في حالة تطبيقه سيلغي العمالة السائبة وهو سيكون مفيدا جدا لتنظيم سوق العمل. وكان وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الحميدان كشف قبل يومين أن الوزارة بدأت فعليا في خطوات تنفيذية نحو الاستغناء عن (نظام الكفيل) في السعودية، كاستبدال بعض المصطلحات المرتبطة بنظام الكفيل، منها تغيير مسمى اللائحة الخاصة ب(نقل الكفالة) إلى لائحة (نقل الخدمات)، وكذلك منح الوافدين حرية التنقل، وعدم احتجاز الوثائق، وذلك في مؤشر على أن وزارة العمل استبدلت الكثير من قوانين نظام الكفالة بتنظيمات جديدة تنظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل الوافد في السعودية.
