لم يعش المصريون فتنة مثل التي يعيشونها الآن بعدما قام عبد الفتاح السيسي بانقلابه على اول رئيس منتخب في تاريخ مصر في الثالث من يوليو الماضي بعد مسرحية هزلية اعترف مخرجها السينمائي خالد يوسف لاحد اصدقائه الذي باح بالحقيقة لصحيفة « المصريون » بأنه استخدم مؤثرات وخدعا سينمائية مشروعة لتصخيم الحشود التي شاركت في تظاهرات الثلاثين من يوليو. وانه نفذ رغبة سياسية قوية في اظهار الحشود التي تحتج على حكم مرسي بصورة مضخمة لان السيسي كان قلقا من فشل يوم الاحتجاج لان نتائج فشله ستكون خطيرة على كل قوى الثورة وعلى الدولة واجهزتها ، وياتي هذا الاعتراف الذي نشر قبيل خروج المصريين للمشاركة فيما يطلق عليه كثيرون مهزلة الانتخابات الرئاسية ليؤكد ماذهبت اليه تسريبات امنية سابقة من ان عدد الذين شاركوا في تظاهرات الثلاثين من يونيو داخل القاهرة لم تزد على مليون ومائتي الف متظاهر ومثلهم خرجوا في باقي محافظات مصر غير ان الآلة الاعلامية الضخمة المؤيدة للانقلاب والخداع السينمائي الذي استخدمه خالد يوسف حول المليون الى 30 مليونا، لكن المشكلة لم تكن في خروج مليون او ثلاثين مليونا ولكن كانت في مخالفة كل الاعراف العالمية في العملية الديمقراطية واستخدام الخداع لافشال اول تجربة ديمقراطية حقيقية في تاريخ مصر وارتكاب مجازر ومخالفات قانونية بحق عشرات الآلاف من المصريين مازالت قائمة الى الآن وقد دفع هذا عشرات من علماء الامة لان مصر هي قلب الامة ان يصدروا فتاوى شرعية تحرم وتجرم المشاركة في هذه العملية الهزلية التي تجرى في مصر كان آخرها المؤتمر الذي شارك فيه عبر الساتلايت والهاتف عشرات من علماء المسلمين في اسطنبول يوم الاحد الماضي قبل الانتخابات بيوم واحد وشارك فيه من علماء السلف الذين يشهد لهم بالعلم والصلاح الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق والشيخ محمد عبد المقصود وكثيرون غيرهم وقبل هؤلاء اصدر العلامة الدكتور يوسف القرضاوي فتوى شرعية حرم فيها وجرم المشاركة في الانتخابات التي يجريها السيسي في مصر مؤكدا ان السيسي الذي سيفوز في هذه الانتخابات بشكل شبه مؤكد، قد استولى على الحكم با لظلم والطغيان، كما اصدرت رابطة علماء المسلمين التي تضم المئات من علماء السنة في كل انحاء العالم الاسلامي بيانا في 21 مايو الماضي دعت فيه المصريين لمقاطعة الانتخابات وقال البيان : ان هذه الانتخابات المزمع عقدها بعد ايام ان كانت لتأتي بحاكم متغلب فهو لا يحتاجها , الا لإعطائها صبغة شرعية وهذا من تضليل الناس , والمشاركة فيها تعاون على الاثم والعدوان , وقد تواترت ادلة الشريعة المطهرة على حرمة التعاون على الاثم والعدوان , فالمشاركة ترشحا وترشيحا ودعما ؛ كل ذلك باطل لا صحة ولا جواز له. وخلصت الرابطة الى ان «الموقف الشرعي الصحيح هو مقاطعة هذه الانتخابات, ومساندة المظلومين والوقوف معهم بحسب القدرة والامكان». وفي 23 مايو اصدر 160 عالما وداعية وطالب علم من كل انحاء العالم بيانا حرموا فيه وجرموا المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي تجرى في مصر وبعدما قدموا الحجج و البراهين قالوا في بيانهم من اجل ذلك نعلن ان هذا الانقلاب وكلّ ما ترتّب عليه حتّى الآن باطل، وهو خيانة للامة وتعدٍ على حقوقها، ولا يجوز الاقرار به بحال.
