قال حقوقي مصري، يوم الخميس، إن "أكثر من 20 ألف سجين، من معارضي السلطات الحالية، سيبدؤون صباح غد الجمعة، الموجة الثانية لإضرابهم عن الطعام، داخل السجون، لمدة أسبوع احتجاجا علي المعاملة السيئة". وأوضح هيثم أبو خليل، مدير مركز ضحايا لحقوق الانسان (مستقل)، والمتحدث باسم حركة "معتقلي الحرية في سجون مصر" المنسقة للإضراب والمعارضة للسلطات المصرية الحالية، أن "أكثر من 20 ألف سجين معارض، سيبدؤون غدا إضرابا عن الطعام لمدة أسبوع كامل، في 114 مقر احتجاز وسجن في مختلف محافظات مصر". وأضاف أن هذا الإضراب يأتي احتجاجا علي ما وصفه السجناء ب"المعاملة السيئة" داخل السجون، وهي الاتهامات التي دائما ما تنفيها السلطات المصرية. ومضى قائلا في تصريحات للأناضول عبر الهاتف، إن "الهدف من الإضراب هو إبراز معاناة المحبوسين في السجون، والضغط علي النظام لوقف الممارسات القمعية التي يقوم بها". وأضاف: "يشارك في الإضراب لأول مرة، 25 ألف من ذوي المحبوسين، يمثلون أسر قرابة 5 آلاف محبوس، تضامنا مع السجناء". ولفت أبو خليل إلى تدشين حركة معتقلي الحرية، "لجنة حقوقية طبية لمتابعة الحالة الصحية للمضربين عن الطعام في مختلف السجون ومقار الاحتجاز المشاركة في الاضراب، تعمل على اصدار تقارير يومية عن الحالة الصحية للمضربين، وتقديم المساعدات الطبية للحالات الخطرة منهم". وتتلخص مطالب المحبوسين في "إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الذين تم القبض عليهم، وإسقاط جميع الأحكام الصادرة بحق أنصار الشرعية (أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي)، ووقف جميع أنواع التعذيب بجميع مقار الاحتجاز وخضوع كافة أماكن الاحتجاز للإشراف الدولي"، حسب أبو خليل. وطالب أبو خليل السلطات المصرية ب"إعلان مبادرة لوقف التعذيب داخل مقار الاحتجاز والافراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم المرضى والاطفال وكبار السن، ووقف كافة المحاكمات وتشكيل لجان قضائية مستقلة لإعادة النظر في جميع القضايا المفتوحة منذ 3 يوليو/ تموز وحتى الآن". وأوائل الشهر الجاري، أعلن أبو خليل في تصريحات للأناضول أن "20 ألف سجين نظموا إضرابا في 30 أبريل/ نيسان الماضي، استمر لمدة 3 أيام، لنفس الأسباب، قبل ان ينهوه"، فيما اعتبره مصدر أمني في حينها "غير صحيح ومجرد ضجة إعلامية". ودأبت السلطات المصرية على نفي وجود أي انتهاكات بحق السجناء، خاصة من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، مؤكدة أن جميع من تم القبض عليهم يخضعون لمحاكمات جنائية وأنه لا يوجد معتقلون سياسيون في السجون. وقال مسؤول أمني في وقت سابق، إن قوات الأمن "دائما ما تسعى لتنفيذ القانون على الجميع، وأنه لا تعسف ضد أي متهم"، مضيفا: "نراعي حقوق الانسان في كل الأقسام والسجون المصرية، وملتزمون بتنفيذ الاتفاقيات الموقع عليها دوليا في هذا المجال". وحركة "معتقلي الحرية في سجون مصر"، هي حركة حقوقية معنية بتوثيق أوضاع السجناء المعارضين للسلطات الحالية. يذكر أنه لا يوجد إحصاء دقيق للمسجونين علي خلفية معارضة السلطات الحالية، إلا أن منظمات حقوقية ومصادر تابعة ل"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، الداعم لمرسي، قدروا أعدادهم بحوالي 22 ألف معتقل، منذ الإطاحة بمرسي. ومنذ عزل مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان، يوم 3 يوليو/ تموز الماضي، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها ب"التحريض على العنف والإرهاب". فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابا عسكريا" على مرسي، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل متظاهرين مناهضين لعزله.
