قالت وكالة الأناضول للأنباء إن مصادر سياسية مصرية رفيعة المستوى كشفت عن أن كاثرين آشتون، الممثل الأعلى للسياسة الأمنية والخارجية بالاتحاد الأوروبى، التقت بشكل سرى الرئيس المصرى المعزول الدكتور محمد مرسى بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، وأن السلطات المصرية وافقت على السماح لها بهذا اللقاء بعد أن عرضت آشتون صيغة لحل الأزمة الراهنة تتمثل فى أن تضمن السلطات المصرية لمرسى "الخروج الآمن" ووقف الملاحقات القضائية، والإفراج عن معتقلى الإخوان المسلمين وبقية التيار الإسلامى مقابل فض اعتصام مؤيدى الرئيس السابق فى ميدانى رابعة العدوية، ونهضة مصر، ووقف كافة الأنشطة الاحتجاجية لأنصاره. وأضافت الأناضول أنه فيما لم يصدر أى تعليق رسمى مصرى على الأنباء المتواترة عن لقاء آشتون بمرسى، قالت المصادر السياسية، التى طلبت عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة بالتصريح للإعلام، أن السلطات المصرية وافقت على طلب آشتون لقاء مرسى بعدما تأكدت منها أنها ستعرض هذه الصيغة على مرسى وأن هذه الصيغة لا تتعارض مع خريطة طريق المرحلة الانتقالية التى تلت عزل الرئيس السابق فى 3 يوليو الجارى، بل إنها تدعمها لأنها لا تمثل عودة لما قبل 3 يوليو. وتتلخص رؤية آشتون فى ضرورة وضع حد للوضع الحالى فى مصر عن طريق قيام السلطات المصرية بوقف كافة الملاحقات القضائية بحق أنصار مرسى من جماعة الإخوان المسلمين وباقى مكونات التيار الإسلامى، والإفراج عن كافة المعتقلين من هذا التيار وفى مقدمتهم مرسى نفسه، وهو ما يمكن أن يطلق عليه "الخروج الآمن"، وتعهد السلطات المصرية بضمان استمرار تيار الإخوان المسلمين ممثلا فى حزبه "الحرية والعدالة" فى الحياة السياسية المصرية بشكل قانونى والسماح له بخوض الانتخابات المقبلة، مقابل تعهد الطرف الثانى (أنصار مرسى) بوقف كافة أنشطتهم الاحتجاجية على الإطاحة بالرئيس، بما يؤدى إلى فض اعتصام ميدانى "رابعة العدوية" و"نهضة مصر" بالقاهرة، والتوقف عن المظاهرات والمسيرات الاحتجاجية فى كافة أنحاء مصر. وبحسب المصادر ذاتها، فإن ما شجع أيضا السلطات المصرية على السماح لأشتون بلقاء مرسى هو أن تتأكد بنفسها من أنه يعامل معاملة لائقة كرئيس جمهورية سابق، وتعلن ذلك للعالم بما يدعم الموقف المصرى الرسمى الذى يواجه مطالب متزايدة بالإفراج عن مرسى، كان أحدثها من الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون. وطالبت آشتون السلطات المصرية خلال لقاءاتها مع كبار المسئولين باختصار المرحلة الانتقالية التى تشمل تعديل الدستور ثم الانتخابات البرلمانية تليها الرئاسية فى فترة حوالى 9 أشهر، وذلك لضمان سرعة التحول الديمقراطى بمصر. ولم يعرف بعد موقف الرئيس المقال من أطروحات آشتون كما لم يصدر أى تأكيد أو نفى رسمى مصرى لأنباء اللقاء. وكانت آشتون قد طلبت خلال زيارتها الماضية للقاهرة قبل أسبوعين لقاء الرئيس المعزول، بناء على طلب جماعة الإخوان المسلمين، المنتمى إليها مرسى؛ فى محاولة للاطمئنان على صحته، والتأكد من أنه يتلقى معاملة لائقة، غير أن المسئولين المصريين رفضوا ذلك؛ بدعوى أن الظرف غير مناسب، مرددين أنه فى أحسن حال، لذا لم تُصر آشتون على اللقاء، حسبما قالت مصادر دبلوماسية بالاتحاد الأوروبى فى تصريحات سابقة للأناضول. وبحسب المصادر السياسية المصرية فإن آشتون كررت طلبها خلال زياراتها الحالية للقاهرة بلقاء مرسى، خصوصا خلال لقائها مع محمد البرادعى، نائب الرئيس المؤقت، وكان طلبها أشبه "بشرط" طرحته قبل حضورها إلى القاهرة للقيام بالزيارة الثانية. وعقدت آشتون عدة لقاءات الاثنين بشخصيات وقوى سياسية مصرية، فى مقدمتهم الرئيس المصرى المؤقت، عدلى منصور، ووزير الدفاع والإنتاج الحربى وعدد من القيادات العسكرية بجانب البرادعي. كما التقت ممثلين عن "التحالف الوطنى لدعم الشرعية، الداعم للرئيس المصرى المعزول، وحزب النور السلفى، المنبثق من الدعوة السلفية، وحركة "تمرد" (الجهة الرئيسية التى دعت إلى مظاهرات 30 يونيو الماضى، وحركة "6 أبريل" الشبابية. ووصلت أشتون إلى القاهرة مساء أمس الأحد فى زيارة هى الثانية لها خلال أقل من أسبوعين بعد الإطاحة بمرسى، على أن تغادر الثلاثاء بدلا من الاثنين. وكان وفد حقوقى مصرى قام بزيارة إلى مقر احتجاز الرئيس المعزول يوم الجمعة الماضى، غير أن مرسى رفض لقاءه وفوض أحد معاونيه المحتجزين معه، رفاعة الطهطاوى بذلك. وقال الوفد أن مرسى بصحة جيدة ولم يتعرض لأى ضغوط خلال التحقيق معه، والذى أعقبه صدور قرار الجمعة الماضية بحبسه 15 يوما احتياطيا فى تهم تتعلق ب"التخابر مع حركة (المقاومة الإسلامية الفلسطينية) حماس" والتحريض على العنف. واعتبرت جماعة الإخوان المسلمين القرار "عودة قوية" إلى ممارسات نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك.
