عبر اقتصاديون ورجال أعمال مصريون وعرب، عن تفاؤلهم بفوز المشير عبدالفتاح السيسي، بالانتخابات الرئاسية المصرية، وفقا للنتائج النهائية، غير الرسمية ، قائلين إنه سيمثل نقطة استقرار سياسي واقتصادي، تساعد على جذب الاستثمارات الاجنبية وتحفيز الاقتصاد المصري. وأكدوا أنه سيواجه تحديات تتمثل في تحديد الهوية الاقتصادية لمصر، وارتفاع البطالة، والدين العام، وعجز الموازنة ، مما يستتبع اتخاذ قرارات صعبة للإصلاح الاقتصادي. وانتهى الأربعاء الماضي ثالث وآخر أيام الانتخابات الرئاسية المصرية، وأظهرت نتائج نهائية غير رسمية فوز السيسي، بنحو 96.7 % مقابل 3.3 % للسياسي البارز حمدين صباحي، حسب رصد مراسلي الأناضول في محافظات البلاد ال 27، وفقا لأرقام اللجان العامة. وتظل هذه النتائج غير رسمية لحين بت اللجنة العليا للانتخابات، في الطعون المتوقع تقديمها على النتائج، وإعلان النتائج الرسمية في موعد أقصاه ال5 من الشهر المقبل. وقال الخبراء، الذين تحدثت إليهم الأناضول، إن هناك وعودا خليجية، ومن رجال أعمال مصريين بضخ استثمارات تتجاوز 200 مليار دولار، منها 100 مليار دولار فقط وعدت بها دولة الكويت، إضافة إلى أكثر من 100 مليار دولار وعدت بها السعودية، والإمارات، والبحرين، فضلا عن رجال أعمال مصريين، تتجاوز استثماراتهم خارج مصر، مئات مليارات الدولارات سيقومون بإعادتها إلى مصر. وعبر رئيس الجانب السعودي من مجلس الأعمال المصري السعودي، الدكتور عبدالله بن محفوظ، عن تفاؤله بفوز السيسي بالانتخابات. وأضاف في اتصال هاتفي لمراسل "الأناضول" اليوم الجمعة: "هذا المسار يشجعه، رجال الأعمال السعوديين، فتولي شخص لديه رؤية وقادر على القيادة، وتحقيق الأمن والاستقرار، وحماية الاستثمار، يساعد على جذب وتحفيز المزيد من الاستثمارات بمصر". وتوقع بن محفوظ ضخ استثمارات سعودية، بحدود ملياري دولار في مصر حتى نهاية العام القادم 2015، تتركز في قطاع الزراعة، وتحديدا في جنوب مصر. وذكر أن هذه الاستثمارات الزراعية، ستستقطع غالبية رأسمال صندوق الملك عبدالله الزراعي، البالغ رأسماله 5 مليارات ريال (1.33 مليار دولار). وكانت السعودية قد قدمت حزمة مساعدات، بقيمة 5 مليارات دولار لمصر، في أعقاب عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي في يوليو / تموز 2013. وقال بن محفوظ ان الاستثمارات السعودية في مصر بلغت 27 مليار دولار، وتشمل القطاع العقاري، وسوق المال، والمشاريع الصناعية، والتجارية، والزراعية، وغيرها. وذكر علي التواتي الأكاديمي السعودي، والخبير الاقتصادي والاستراتيجي، في اتصال هاتفي لمراسل "الأناضول" أن هناك وعودا خليجية، ومن رجال أعمال مصريين بضخ استثمارات تتجاوز 200 مليار دولار، منها 100 مليار دولار فقط وعدت بها دولة الكويت، إضافة إلى أكثر من 100 مليار دولار وعدت بها السعودية والإمارات والبحرين، فضلا عن رجال أعمال مصريين تتجاوز استثماراتهم خارج مصر مئات مليارات الدولارات سيقومون بإعادة هذه الاستثمارات إلى مصر بعد فوز السيسى . وقال التواتي إن قدرة السيسى على جذب الاستثمارات الخليجية، والمصرية، للمساعدة في التنمية، وتوفير الوظائف، ورفع معدلات الإنتاج والتصدير، في مواجهة زيادة الواردات، ستظهر خلال عامين من توليه السلطة. وقال التواتي انه مع المصالحة مع "الإخوان المسلمين"، مبررا ذلك بأن الإخوان لا يجب تهميشهم ، وان المصالحة مهمه لتحقيق الأمن والتفرغ لتنمية مصر، مضيفا "مصر تحتاج لمعجزتين أمنية، واقتصادية". في ذات السياق قال خبراء واقتصاديون كويتيون، إن تقديم دول الخليج دعما ماليا اضافيا لمصر امر بديهي، ومتوقع، بعد نجاح السيسى ، موضحين ان دول الخليج ترى في مصر عمقا استراتيجيا وامنيا وطالما كان الرئيس يحقق تطلعاتها لن تتاخر عن دعمه ودعم الشعب المصري بصفة عامة . وقالت وزيرة التجارة والصناعة الكويتية السابقة د. اماني خالد بورسلي ان موقف الكويت واضح، من ناحية دعم مصر، على كافة الاصعدة السياسية منها والاقتصادية. وبينت بورسلي ان الاستثمارات الكويتية الخاصة، ستعود لمصر حال عودة الاستقرار السياسي والامني، مشيرة الى ان رؤوس الاموال جبانة بطبعها، ولن تتواجد في اي مكان يمثل تهديدا لها ، موضحة ان الاستثمارات الكويتية في مصر تقلصت، عقب التدهور الامني بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي، لكنها قد تعود وبقوة اذا نجح السيسي في تحقيق استقرار امني. واكدت بورسلي ان مصر تمتلك العديد من المقومات الاقتصادية الجيدة، ولديها الكثير من الموارد التي تمكنها من مواجهة التحديات، بشرط ان تستغل تلك الموارد كما يجب، وان يتم مراعاة اصحاب الدخول المحدودة ، موضحة ان فتح افاق استثمارية ملائمة، سيقلل من حدة البطالة ، مشيرة الى ان القطاع الخاص يجب ان يكون الدعامة الرئيسية للنمو الاقتصادي المصري. ودعت عضو مجلس إدارة بنك الكويت الدولي نجاة السويدي الحكومة الكويتية وحكومات دول مجلس التعاون الخليجي، الى تقديم المزيد من المساعدات المالية والاستثمارية، لمصر لدعم تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، والامني خلال الفترة القادمة . وتوقع الخبير الاقتصادي الكويتي، ورئيس مجلس ادارة شركة المسيلة الكويتية للاستثمار العقاري، بدر العتيبي، أن تبادر الدول التي دعمت مصر خلال المرحلة الماضية ماليا، بتقديم مزيد من المساعدات في الفترة المقبلة، مشيرا الى ان الخليجيين يريدون رئيسا مصريا يلبي طموحاتهم في شراكة امنية، واقتصادية. وتوقع العتيبي ، زيادة الاستثمارات الكويتية العامة والخاصة في مصر، إن حقق السيسي وحكومته المقبلة، تطلعات المستثمرين . وقال السفير جمال بيومي، أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، في اتصال هاتفى مع وكالة الأناضول، إن التحدي الأكبر الذى يواجه الرئيس المصري الجديد، هو تحديد الهوية الاقتصادية لمصر، وهل ستطبق سياسات السوق، أم ستعود إلي اعتماد السياسية الاشتراكية، علي غرار فترة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، وما يمثله هذا من تداعيات سلبية في رأيه . وأوضح بيومى، أن الدول الشيوعية نفسها مثل الصين والهند تراجعت عن التأميم، وتوجيه الاقتصاد، وتركز حاليا على تبنى سياسات مرنة، تعمل على تحفيز الاقتصاد، وجذب الاستثمارات الاجنبية. وباعت حكومات حسنى مبارك المتعاقبة عددا من الشركات المملوكة للدولة بين عامي 1991 و2008، وكان عدد الشركات الحكومية المصرية، قبل تنفيذ برنامج الخصخصة 27 شركة قابضة و314 شركة تابعة، وبعد تنفيذه وصلت إلي 9 شركات قابضة و146 شركة تابعة، وفقا لإحصائيات رسمية صدرت في شهر يونيو/ حزيران2012. ودعا بيومي الرئيس المصري الجديد، إلى تحسين بيئة الاعمال، من خلال إصدار القانون الموحد للاستثمار، وإصدار قانون الأراضي الموحد، وإعادة النظر في تقدير رسوم المرافق، وإصلاح المنظومة الضريبية. وقدم السيسي رؤية للمستقبل ، لحل المشاكل الاقتصادية في مصر، تركز علي استحداث خريطة إدارية، وأخري استثمارية جديدة لمصر، تستفيد من كامل مساحتها وطاقتها ، وتستهدف التنمية الشاملة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، فضلا عن تحقيق طفرة صناعية وزراعية، تستحقها مصر ، وأن ينتشر المصريون علي مساحة 100% من أرض مصر بعدما عاشوا لقرون، على 6% من أراضيها، وقال محمد عبد العزيز حجازي، أستاذ الاقتصاد في الجامعة الامريكية، في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، إن أهم تحدى امام الرئيس الجديد للبلاد هو السيطرة على عجز الموازنة المتفاقم الذى من المتوقع أن يسجل 14% من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد هذا العام، مع الارتقاء بمستويات المعيشة، فضلا عن منع زيادة الدين المحلى على وجه التحديد. وتتوقع الحكومة المصرية، أن يصل العجز الكلى في مشروع الموازنة العامة للعام المالي القادم، إلي نحو 40.4 مليار دولار أو ما يعادل نحو 12% من الناتج المحلى الاجمالي للبلاد، مقابل 14% عجز من الناتج المحلى مقدر في العام المالي الحالي. وقال حجازى، إن حل مشاكل مصر الاقتصادية، يكمن في عودة السياحة، وجذب الاستثمارات، وأن حسن اختيار الفريق الرئاسي والحكومة سيحدد سرعة تحقيق ذلك، متوقعا أن تستمر المرحلة الاولى للإصلاح الاقتصادي، ما بين عام ونصف وعامين، لبدء ظهور التحسن الاقتصادي. وقال هشام توفيق، الخبير الاقتصادي، إنه لا يتوقع ان يحدث فوز السيسي نجاحا لحظيا، حيث ان الامراض التي تواجه الاقتصاد المصري مزمنة، لكنه توقع حدوث حالة تفاؤل في الاسواق التجارية، وسوق المال، قد تعقبها فترة من التشاؤم، حال إقدام السيسي، على اتخاذ قرارات صعبة تمس نظامي الدعم والضرائب، لإصلاح الاقتصاد المصري، ووقف زيادة الدين العام. وقال توفيق إن هذه الحالة، قد تتغير بعد نجاح خطط الاصلاح الاقتصادي، في جذب الاستثمارات، وخفض البطالة، واعادة الاستقرار المالي. وأضاف توفيق في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، أن أكبر تحدى أمام الرئيس الجديد هو عودة الشعب للإنتاج بعد 3 سنوات من التراخي، من خلال العمل على تحفيز الطبقة المتوسطة، التي تمثل شريحة كبيرة من المجتمع المصري، علي انشاء اتحادات صناعية تضم تلك الطبقة، مع تحفيز طبقة العمال والفلاحين. وقال المهندس عبدالله غراب وزير البترول والثروة المعدنية المصري الأسبق، إنه يأمل أن تسهم نتائج انتخابات الرئاسة في مصر بعد فوز السيسي في استقرار الوضع السياسي، بما يساعد المصريين على الانتباه للتحديات الاقتصادية. وأضاف غراب في اتصال هاتفي، مع وكالة الأناضول، أن ملف الطاقة، واعادة هيكلته فرض نفسه قبل انتخابات الرئاسة، بعد وصول دعم المنتجات البترولية العام المالي الجاري، إلي نحو 140 مليار جنيه، تذهب نسبة كبيرة منها لغير المستحقين. وقلصت الحكومة المصرية، حجم دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي المقبل 2014 / 2015 إلي 14.6 مليار دولار، مقابل 18.8 مليار دولار في العام المالي الحالي. ويري غراب، أن ترشيد دعم المواد البترولية الذي يذهب لغير مستحقيه، وتوجيهه إلي الصحة والتعليم والمرافق، سيكون عائده أفضل للمواطن. وقال الدكتور مختار الشريف، استاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، إن التحدي الرئيسي الذى سيواجه السيسي، هو توفير فرص عمل ورفع معدلات التشغيل، لأن البطالة تمثل قنبلة موقوتة تتزايد حدتها يوميا وتنذر بحدوث انعكاسات سلبية للغاية، على الوضع الاجتماعي والاقتصادي في مصر. وقال الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، إن الرئيس الجديد عليه الاهتمام بتنشيط الصناعة، ورفع معدلات التصدير. وأضاف جمال الدين في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، أن رفع معدلات التصدير سيؤدي إلي طفرة في معدلات النمو، والانتاج، تنعكس في ارتفاع دخول المواطنين، وبالتالي تحسن مستويات المعيشة، والتي تراجعت بشدة في السنوات الثلاث الماضية، مع عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في مصر. وقال محمود عبدالرحمن، خبير الاستثمار المباشر، إن الدعم العربي حيوي لنجاح السيسي في مهمته الاقتصادية كرئيسا لمصر، وأنه بدون استمرار الدعم العربي المتوقع، من جانب السعودية والامارات والكويت، فسيكون نجاح خطط التنمية الاقتصادية صعب للغاية . وأضاف عبد الرحمن في اتصال هاتفي مع وكالة انباء الأناضول، أن ارتفاع حجم الدين العام يمثل عبء ثقيل على الرئيس والحكومة المصرية الجديدة، حيث وصل حجم الدين المستحق على الدولة المصرية داخليا وخارجيا، الآن إلى 1.7 تريليون جنيه، وهو ميراث ثقيل يكبل قدرته على رفع مستوى المواطن او تحسين مستويات المعيشة وتخفيض نسبة الفقر. وقالت وزارة المالية المصرية، إن العجز في موازناتها خلال 10 أشهر من العام المالي الجاري 2014/2015، خلال الفترة من يوليو/ حزيران حتى أبريل/ نيسان، سجل 156.9 مليار جنيه (22 مليار دولار) بنسبة 8% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع تحقيقه خلال العام المالي البالغ 2 تريليون جنيه. ويمثل هذا تراجعا في عجز الموازنة، مقارنة بالعام المالي الماضي، الذي وصل فيه عجز الموازنة خلال نفس الفترة إلى 183 مليار جنيه، بنسبة 10.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
