حينما ترفض الدولة عادة قبول ترشيح اسم سفير بعينه لأسباب قد تكون معلومة لكلا الدولتين، تترتب على الخطوة تداعيات سالبة على شكل العلاقة بين الطرفين، ولهذا السبب وأسباب أخرى، لا تعلن الدول أسماء كشف تنقلات السفراء الخاص بها، إلا بعد أن تأتي الموافقة من الدولة المعنية، فرفض السفير يؤثر على فرص السفير نفسه في التنقل للدول الأخرى، وتؤثر في ذات الوقت على علاقة الدولتين ولو بصورة محدودة. في العرف الدبلوماسي، لا يوجد رد "بالرفض" إنما هناك تجاهل بإعطاء الموافقة، بحيث ما أن تنتهي ثلاثة أشهر من فترة تقديم اسم السفير بصورة رسمية ولا يأتي رد بالقبول والموافقة، حتى تعلم الدولة المرشحة، أن ترشيحها "فاشل" ولم يحظَ على رضا الدولة المضيفة. شرفي بين حقيقتين ما رشح في الإعلام أن الحكومة رشحت الفريق "محجوب شرفي" ليكون سفيرا للسودان في مصر وأن القاهرة لم ترد على الطلب ومضت ثلاثة أشهر ليرشح السودان بعد ذلك سفيرا جديدا هو عبد المحمود عبد الحليم. إلا أن المعلومات التي تحصلت عليها (السوداني) من مصادر دبلوماسية مطلعة، أن وزارة الخارجية لم ترشح شرفي بصورة رسمية، أي أنها لم ترسل أوراقه إلى الخارجية المصرية، وأن بعض الجهات أو الشخصيات النافذة اقترحت شفاهة على الحكومة المصرية اسم السفير شرفي وأن الأخيرة وعدتهم بالرد، لكنها لم ترد شفاهة أو كتابة. وتؤكد المصادر أن لا جهة غير الخارجية ممثلة في وزيرها، بإمكانها أن ترشح سفيرا لدولة أخرى وأضافت أن الأمر يتم بالتشاور مع رئيس الجمهورية وموافقته، ونوهت إلى أن القاهرة لم تعلن بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أنها رفضت اسم شرفي سفيرا للسودان في جمهورية مصر العربية. ورغم مرور أقل من شهر على دفع السودان باسم عبد المحمود عبد الحليم، إلا أن وزير الخارجية علي كرتي، رأى استعجال المسألة، حيث شدد خلال لقائه السفير المصري الجديد أسامة شلتوت بأن تسرع الخارجية المصرية بالرد على الموافقة لاسم عبد المحمود خاصة خلال الفترة القادمة والتي تشهد فيها مصر حكومة جديدة، وتوقعت المصادر التي تحدثت ل(السوداني) أن تستجيب القاهرة للطب خلال الفترة القليلة القادمة. في العرف الدبلوماسي حالات قليلة جدا، يمكن أن تستخدم فيها الدول طرق أخرى غير طريقة التجاهل، فمن الممكن جدا أن يبلغ وزير الخارجية نظيره من الدولة الأخرى إن التقاه في مؤتمر أو اجتماع أن يطلب منه شفاهة تغيير الاسم. وعادة ما يكون الرفض للسفراء السودانيين في بعض الدول نتيجة للخلفية العسكرية أو الأمنية، حيث تعتقد تلك البلدان أن ترشيح سفير ليس ذو خلفية دبوماسية يعطي مؤشرات واضحة جدا حول شكل العلاقة التي تربط البلدين أو الطريقة التي يتعامل بها الدولتان. الطريقة المتعارف عليها دبلوماسيا تتمثل بإرسال اسم السفير وسيرته الذاتية للدولة المضيفة، وينتظر ولا يسافر إليها إلا بعد أن تصل موافقة البلد على الترشيح، وفي تلك الأثناء تقوم الدولة المستقبلة بالتحري عن اسم السفير المرشح عبر سفارتها أو أجهزة استخباراتها، وبعد التحري الذي لا يأخذ وقتا ترسل الدولة موافقتها إلى وزارة الخارجية. ويعتبر رفض السفير المرشح من الأعمال المستهجنة التي يمكن أن تؤثر على العلاقات بين الدولتين لذلك في حالة عدم الموافقة، لا ترد الدولة المضيفة مباشرة بل تصمت لفترة زمنية تقدر بثلاثة أشهر فتقوم دولة السفير بسحب اسمه وترشيح سفير آخر مكانه، ورغم أن السودان يحرص في أحيان كثيرة على عدم إرسال اسم سفير من المرجح أو المتوقع أن يتم رفضه، إلا أن الأمر حدث مرات عديدة وفي دول مختلفة ولأسباب متعددة. (السوداني) علمت من مصادر مطلعة، أن السودان نوى ترشيح اسم محمد يوسف الدقير لدولة إسبانيا، إلا أن مسئولا من الخارجية الإسبانية، أبلغ مسئولا في الخارجية السودانية، أنه لا يمكن قبول الرجل سفيرا في دولتهم، وكان ذلك قبل نحو عامين أو يزيد قليلا، والسبب أنه يحمل جواز سفر إسباني، وهو ما يتعارض مع الأعراف الدبلوماسية.! كما حدث في بعض الحالات أن رفضت بعض الدول سفراء بحجة تصريحات سالبة أطلقوها في فترة من الفترات على تلك الدول، أو لعلاقة ربطتهم مع سياسيين أو معارضين يعادون النظام الحاكم هناك.
