اتهم وزير المالية والاقتصادي الوطني بدرالدين محمود الحكومة بالالتفاف على سياسة الخصخصة التي تبنتها الدولة منذ تسعينات القرن الماضي، واحتكار "البزنس" و"الطلوع من الباب" بتصفية شركات و"الدخول من الشباك" بإنشاء شركات جديدة ذات صلة بالحكومة. وأعرب عن أمله في أن يضبط قرار مجلس الوزارء الخاص بعدم تسجيل أي شركة أو مؤسسة إلا بموافقة المجلس نفسه، سلوك الحكومة ويخرجها من النشاط الاقتصادي وأضاف "لو عمل السلطان بالتجارة لفسدت التجارة ولفسد السلطان".. وفي الأثناء وجه نواب برلمانيون سهام النقد للحكومة واتهموها بخرق سياسة الخصخصة وقال رئيس لجنة النقل والطرق والجسور "نحن بنخصص في الشركات الحكومية والحكومة بتنشئ في شركات للكهرباء والطيران المدني وتابع: " دا منطق ما معقول ما شفنا حكومة بتاجر إلا في السودان" وطالب مسار بالاهتمام بالريف عبر قطاعي الثروة الحيوانية والزراعة وتابع: "ديل ناس ما عندهم حاجة بس رافعين أياديهم لله" وأضاف: "ناس ضايعين وصليبهم طالع" وحذرت النائبة كوثر إبراهيم من فجوة في قطاع الزيوت في الموسم الجاري بسبب سوء التخطيط بين وزارات المالية والزراعة والصناعة والتجارة، كما حذرت من كارثة بسبب ارتفاع أسعار السكر والأسمنت في حال لم يتم توفير الفيرنس "وقود المصانع" بينما وصف النائب مهدي أكرت برج وزارة العلوم والاتصالات "بالتجنيب" في إشارة الى الأموال التي صرفت في تشييده والمقدرة ب100 مليون دولار واتهم الحكومة بخصخصة مؤسسات رابحة "أدمى لها القلب" بسبب تقارير غير دقيقة كالنقل المكانيكي ومصانع الأسمنت الذي ارتفع بصورة جنوبية وأنحى باللائمة على البرجوزاية الصغيرة التي تحاول السيطرة عليه وكشف الوزير في معرض رده على مداخلات النواب عن إجراءات مشددة لوقف ظاهرة التجنيب وإيقاف أي تحصيل خارج الموازنة العامة، وتدابير لإحكام ولاية وزارة المالية على المال العام وأن يتم تقسيم الإيرادات في الموازنة وفق الإيصالات المالية للتحصيل، وأعلن عن نقل حسابات تابعة لبعض الوزارت الحكومية مودعة في البنوك التجارية الى بنك السودان المركزي مشيراً الى أن ذلك وفر لخزينة الدولة ودائع تقدر ب2 مليار جنيه وأقر الوزير بارتفاع حجم الاستدانة من الجهاز المصرفي لكنه أوضح أن جزءاً منها يشكل التزامات سابقة ورثتها وزارة المالية في شكل سندات وضمانات لافتاً الى أن الوزارة تدفع ما يقارب 900 مليون دولار لتسديد الضمانات من ميزانية 2014م وتابع: "ما عندي طريقة غير أدفع وغير أستدين " نظراً لأن "خيارات عنصر المناورة ما كبيرة " حسب قوله، وأكد أن حجم الاستدانة حتى الربع الأول من العام الجاري لم يتجاوز ال40% وطمأن المواطنين بأن العام الجاري سيشهد تحسناً ملحوظاً في مؤشرات اااداء المالي والنقدي كلما ابتعدنا عن عام الصدمة في إشارة الى عام انفصال الجنوب. وقال إن المعالجة صعبة وتتطلب وقتاً وصبراً على برامج الإصلاح. صحيفة الجريدة
