وجه نواب برلمانيون انتقادات لاذعة للجهات التي ما زالت تجنب المال العام معتبرين أن ما تنفذه عبارة عن جريمة وصرف خارج القانون. وقال النائب البرلماني الشيخ المك: إن تجنيب المال العام يؤرق المجلس الوطني منذ أربعة أعوام، وأوضح أن بعض المسؤولين بالدولة يشيدون به رغم أنه جريمة وصرف خارج القانون. وطالب بسن تشريعات جديدة تمنعه. وقال الشيخ المك الوكيل السابق لوزارة المالية: إن شهادة شهامة البالغة(14)مليارجنيها تمثل(50%)من الموازنة، مبيناً أن أصحابها سيدخلون وزارة المالية في ورطة، لو طالبوا باستحقاقاتهم فيها ودعا للتخلص منها تدريجياً، مبينا أن الوضع سيكون صعباً لو تراكمت. وانتقد الشيخ المك بنك السودان، واعتبره متفلتاً في الاستدانة من النظام المصرفي، مبينا أنها زادت بحسب التقرير. وأشار إلى عدم مقدرة البنوك على تمويل الإنتاج رغم أنه الأهم والمدخل الرئيسي لمحاربة التضخم وتخفيض سعر الصرف، وأبان أنه اذا لم يحدث ذلك سيكون ما يتم مجرد (حرث في البحر)ودعا النائب البرلماني حسب الرسول عامر إلى إنتاج الإيثانول بالبلاد لتوفير استيراد(260)طن من الجازولين، وأوضح أن شركة الأنابيب نفذته باثيوبيا مشيراً إلى وجود خلافات حول إنتاجه بالداخل للخوف من استخدامه في غير مكانه. ودعا إلى مزجه مباشرة بالجازولين لقطع الطريق أمام أي استخدامات أخرى. وانتقد منع التجارة الحدودية مع دولة الجنوب معتبراً هذا بمثابة الفشل. وأعتبر مهدي عبد الرحمن أكرت أن برج الاتصالات مال مجنب بلغ(100) مليون دولار. وأشار إلى فقدان مصانع الأسمنت، قال: إن البرجوازية الصغيرة تريد احتكار صناعته والسيطرة على سعره. وأبان أن الاسمنت سلعة تهم الفقراء والمساكين، وطالب بعدم بيع مصانع السكر التي تم شرائها من عرق الشعب. وطالب بروفسيور الحبر يوسف نور الدائم بإجراء إصلاحات شاملة مبيناً أن المواطنين لا يهمهم الشعارات، ولكن يهمهم توفر السلع والوصول إليها في نفس الوقت. وطالب النائب يوسف موسى وزارة المالية تأمين الأموال اللازمة لزراعة (800) ألف فدان قمح بالجزيرة والمناقل. وانتقد السماح بتصدير ردة القمح للخارج دون إلزام المصدرين بإعادة الدولار إلى الداخل، خاصة وأنهم اشتروه بمبلغ 2.9 جنيها باعتبار الاستيراد القمح. وطالبت نائب رئيس المجلس الوطني سامية أحمد محمد بإصدار التوجيهات اللازمة لتمويل الزراعة والصناعة والإنتاج الحيواني. وقال النائب أحمد هجانا إن سعر الدولار سيصل إلى مبلغ(20) جنيها ما لم تسارع الحكومة بدعم الزراعة ومنحها الأولوية في التمويل. وانتقد رئيس لجنة النقل عبد الله علي مسار البنوك التي قال إنها شغالة في المضاربات التي تزيد الأغنياء غنى والفقراء فقراً، وأوضح أن أموال الصناديق الاجتماعية، تذهب إلى البنوك التجارية داعياً لإعادتها إلى بنك الإدخار والزراعي، وانتقد كذلك إنشاء شركات حكومية جديدة، مبيناً أن الحكومة تخصص بعض الشركات وتنشئ أخرى، في الكهرباء والطيران المدني وإبان بأن أموال حكومية متسائلاً: لماذا تذهب إلى جيوب البعض؟ وأوضح بأنه: ما شاف حكومة تاجرة إلا في السودان، وأوضح أن الحكومة تريد خصخصة الموانئ البحرية رغماً أنها ربحانة، وأوضح أن (90%)من موارد السودان تصرف في المدن. وحذرت كوثر إبراهيم النعيم من فجوة كبيرة في الزيوت ما لم تسارع الحكومة بوضع المعالجات، وأشارت إلى أن سبب ذلك يعود إلى فشل الموسم الزراعي، وطالبت كذلك بإيجاد معالجات للفيرنس، مبينة أن ذلك سيفضي لكارثة خاصة وان مصانع السكر والاسمنت تعتمد عليه. وأوصى النائب المستقل محمد الصديق دروسي بمراجعة سياسة البلاد الداخلية والخارجية، وأشار إلى أن الفرق في سعر كيلو الذهب يبلغ(20) ألف جنيها من العالمي، وأنه مهما بلغت وطنية المنتج فأنه لن يتحمل هذا الفرق.
