«145» طفلاً بدار الأطفال بالمايقوما الآن، لا شك أن العناية بكل هذا العدد الكبير من الصغار يحتاج لعناية خاصة، ومجهود كبير، وميزانية ضخمة، وجيش من المشرفات، والمرضعات، والأطباء والإداريين.. فكيف تسير حياة أولئك الأطفال بعيداً عن آبائهم وأمهاتهم؟ من يعتني بهم ويلبي احتياجاتهم؟ --------------- كيف يعيشون؟ دار الأطفال فاقدي السند، كانت تديرها حتى العام الماضي منظمة كنسية، ولا أدري كيف تم تسليم هذا «الملف الخطير» الى منظمة أجنبية، كنسية كانت أو غيرها، بينما نحن أمة مسلمة، مما يضع الأطفال لقمة سائغة لحملات التنصير. وابتداءً من أول يناير 2007م، قامت منظمة «أنا السودان» باستلام الدار والتزمت بتقديم الخدمات الغذائية والعلاجية، والرعاية الاجتماعية والتربوية، بجانب إيجاد الأسر البديلة بالتنسيق مع وزارة الرعاية الاجتماعية ولاية الخرطوم.. وتشرف المنظمة على الدار استناداً لوثيقة المشروع، لفترة ابتدائية ثلاث سنوات بدءاً من «2007/1/1 م»، حيث تسلمت الدار وهي عبارة عن «خرابة»، أثاثات بالية، مبانٍ منهارة، نقص كبير في أسرة الأطفال.. وتكدس الأطفال في غرف قليلة تفتقد للبيئة المواتية، وتدنٍ في العناية الطبية للأطفال، وللحق الدار اليوم تحولت لشيء آخر، فالعنابر نظيفة ومكيفة، والأسرّة متوفرة والعناية الطبية والصحية والغذائية متوفرة، والأمهات يبذلن قصاري جهدهن للعناية والاهتمام بالأطفال حديثي الولادة فاقدي الأبوين، ولكن تخيل موقف الأمهات وهن يعتنين بأكثر من مائة واربعين طفلاً، يحتملن صراخهم المتواصل، ويستجبن لاحتياجاتهم الكثيرة. عندما وقفت «حسابياً» على حجم متطلبات أطفال الدار، أشفقت على منظمة أنا السودان المشرفة على الدار، فالمسؤولية الملقاة على عاتقها جسيمة.. فالدار تحتاج سنوياً الى «5.525.486» جنيهاً سودانياً، ما يعادل «2.762.743» دولاراً أمريكياً، حيث تجهز «1600» رضعة يومياً لأطفال الدار، وألباناً خاصة بمبلغ «23» ألف جنيه شهرياً.. ويحتاج الأطفال الى حفاضات بمبلغ «10-12» ألف جنيه شهرياً، هذا بجانب مرتبات العاملين بالدار الذين يربو عددهم عن «300» شخص بما فيهم الأمهات و«6» آلاف جنيه قيمة الكهرباء والجازولين للدار شهرياً، بينما تصل تكلفة علاج الأطفال والأدوية والمستلزمات الطبية الى «774 و739» سنوياً.. وتتحمل وزارة الرعاية الاجتماعية ولاية الخرطوم جزءاً من هذه التكلفة، هؤلاء الأطفال يتوقون لدعم المؤسسات وشركات الاتصالات. أب لمئات الأطفال «الظاهرة مزعجة ومتفاقمة بوتيرة سريعة وخطيرة، وتعكس وجود شكل من أشكال التفكك الأسري» وهذه النتيجة أمامكم.. هكذا تحدث لي «د. محمد محيي الدين الجميعابي» رئيس منظمة «أنا السودان»، الذي أصبح أباً لمئات الأطفال المغلوب على أمرهم، بدار المايقوما، وكان يتحدث إلىَّ من داخل مكتب مدير الدار، وبرفقتنا عدد من الطالبات الجامعيات حضرن لزيارة الأطفال.. وأضاف: هناك عوامل مساعدة لتفشي هذه الظاهرة، كالفضائيات، وينبغي التعامل مع هذه القضية بواقعية، وألا ندفن رؤوسنا في الرمال، فالدار - كما رأيتم- تتكدس بالأطفال فاقدي السند، وهم يحتاجون لكثير من المعينات والأموال للعناية بهم، وتقليل حجم الوفيات وسطهم.. ونحن كمنظمة مصادرنا المجتمع بجانب مواردنا الذاتية، ومساهمات ديوان الزكاة الولائي البالغة «50» ألف جنيه شهرياً، بينما تحتاج الدار تحتاج الى «500» ألف جنيه شهرياً. ونذكر الناس أن هؤلاء الأطفال أيتام شرعاً، بل يمثلون أعلى درجات اليتيم شرعاً، حسب الفتاوى الصادرة، وواجبنا تجاههم رعايتهم والصرف عليهم وتخفيف هول المصيبة التي تحيط بهم، ورعايتهم صحياً، وغذائياً ونفسياً، واجتماعياً. الحقيقة المرة إشكالية اخرى مهمة تثيرها قضية الأطفال فاقدي السند تتعلق بالجدل الدائر حول إخبار الطفل عند بلوغه سناً معينة بحقيقته بواسطة كفيلته، أو الدار، فيفترض توجيه الأم الكافلة بإخبار الطفل منذ الصغر بوضعه، وهذا يزيل الصدمة النفسية لديه، إذا ما تعرف على حقيقته لوحده. ومن حق الأم الكافلة تغيير الاسم الأول للطفل المكفول -إذا رغبت- إذ لا يفترض ان يحمل الطفل اسم الأب الكفيل، لأن الدين يحرم ذلك، وتفادياً لمشاكل الورثة. وهناك خطأ شائع يتمثل في إطلاق لفظ «التبني»، فالتبني حرام في الشريعة الإسلامية، لتسببه في اختلاط الأنساب، وتجوز الكفالة، حيث تمنح الأسرة البديلة التي تكفل الطفل مبلغ «250» جنيهاً شهرياً، ووزارة الرعاية الاجتماعية الولائية لها من الإجراءات والضوابط التي تضع الكفالة في إطارها السليم، فهناك باحثات اجتماعيات ومشرفات يقمن بزيارات دورية للأسر البديلة للتأكد من هذه الضوابط. المحرر:- أخيراً.. هذه دعوة لكل شرائح المجتمع، والمؤسسات التعليمية، والمنظمات الإنسانية، والجمعيات الخيرية والإسلامية، لزيارة «دار رعاية الأطفال الأيتام فاقدي السند» بالمايقوما، لغرضين: ? أولاً للعظة والعبرة.. ? وثانياً: للوقوف بجانب هؤلاء الصغار الأيتام. وأنا أعتقد ان زيارة الطلاب والطالبات بالمراحل التعليمية المختلفة للدار تعد الجرعة الوقائية الفاعلة التي يمكن ان يتعاطاها أولادنا وبناتنا ضد هذه الظاهرة.
