وافقت المعارضة السودانية الحكومةَ في قرارها تأجيل الانتخابات العامة من يوليو/تموز القادم إلى فبراير/شباط 2010. وأبدت أغلب القوى السياسية ارتياحا واضحا، لكنها تحفظت كثيرا على ما سمته تراجع المؤتمر الوطني عن تعهداته بإكمال متطلبات الانتخابات. الحكومة بررت قرارها بعدم ظهور نتائج الاستفتاء العام وبعدم ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، لكن المعارضة تحدثت عن قضايا على الحكومة معالجتها قبل التفكير في أي انتخابات بينها أزمة دارفور وعدم موائمة قوانين -تعتبرها مقيدة للحريات- مع الدستور، لن تمكن الأحزاب من ممارسة نشاطها الانتخابي بحرية تامة. عقبات وقال عضو سكرتارية الحزب الشيوعي إن القضية ليست تمديد فترة الانتخابات من عدمها بل ضمان تنظيمها في ظروف آمنة في الموعد المحدد أو بعد سنتين أو أكثر، وربط نجاح أي اقتراع بإزالة كافة القوانين التي تحول دون التحول الديمقراطي الحقيقي، مع عدم تنفيذها في أجزاء من السودان دون الأجزاء الأخرى خاصة في ظل وجود مشكلتي دارفور وعدم اكتمال الأمن في الجنوب. وقال للجزيرة نت إن عدم التنفيذ الكامل لاتفاقية السلام بين الشمال والجنوب سيجعل الانتخابات بلا معنى وبالتالي "لن يتحقق الهدف المنشود من ذلك". أما حركة تحرير السودان جناح مناوي فاتهمت المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بالتملص من مسؤولياتهما في معالجة أسباب التأجيل. واقع متأزم وقال الناطق الرسمي باسمها ذو النون سليمان إن الواقع السياسي المتأزم فرض على مفوضية الانتخابات تأجيلها، مشيرا إلى عدم الاستقرار في دارفور وعدم تنفيذ كافة متطلبات اتفاق السلام الشامل. وقال إن استبعاد دارفور عن العملية الانتخابية كان سيعقد الأزمة، ودعا إلى اقتراع شامل يستوعب كافة مواطني السودان. وأكد في حديث للجزيرة نت أن حق تأجيل الانتخابات مكفول لشريكي الحكم وفق الدستور الانتقالي "لأن قرار المفوضية قرار إداري" ، وتحدث عن تملص يمارسه الحزبان "سيؤدي إلى انتخابات جزئية لا يمكن أن تحقق طموحات وتطلعات الشعب السوداني". وتقول الحركة الشعبية لتحرير السودان إن التأجيل سيكون مفيدا إذا أزيلت العقبات التي سببته، وهو سيمنح، حسب رئيس هيئتها البرلمانية ياسر عرمان، الجميع فرصة أخرى للمساهمة بجد في معالجة كافة العقبات. اتفاق أُمْلِيَ واتهم المؤتمر الشعبي الحزب الحاكم بمحاولة "تلفيق" الانتخابات، واعتبر أن التعديل يؤكد أن اتفاقية السلام بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني قد أمليت عليهما. وقال الناطق الرسمي باسمه بشير آدم رحمة إن المؤتمر الوطني "يسعى لحسم الانتخابات قبل بدايتها"، وتحدث عن عقبات مفتعلة تمنع إجراءها "حتى في التوقيت الجديد ذاته". وتساءل في حديث للجزيرة نت عن إمكانية عمل الحزب الحاكم على إجراء الاقتراع على ما سماه ب"مثلث المؤتمر الوطني الذي لا يشمل دارفور والجنوب ومناطق أخرى في السودان". كما تساءل عن قدرة شريكي الحكم في تجاوز كافة العقبات التي تحول دون انتخابات حرة نزيهة تفضي إلى حكومة ديمقراطية حقيقية. عماد عبد الهادي:الجزيرة نت
